«الزواج برخصة».. هل يضع حدًا للطلاق؟

دكتورة بكلية العلوم: كورسات مجانية وتقديم الاستشارات التى تضمن الحفاظ على الأسرة من الانهيار
برلمانية: الكنيسة تشترط الحصول على الدورات للموافقة على الزواج
تزايدت حالات الطلاق إلى معدلا تنذر بالخطر، بعدما أظهرت آخر إحصائية أن مصر تحتل المرتبة الثالثة عالميًا في الطلاق.
ووفق النشرة السنوية لإحصاءات الزواج والطلاق التي أصدرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر في يوليو الماضي، بلغ عدد عقود الزواج 912 ألفًا و606 عقود في 2017، مقابل 938 ألفًا و526 عقدًا عام 2016، بنسبة انخفاض قدرها 2.8?.
بينما بلغت عدد إشهادات الطلاق 198 ألفا و269 إشهادًا عام 2017، مقابل 192 ألفًا و79 إشهادًا عام 2016، بنسبة زيادة قدرها 3.2?. كما بلغ عدد أحكام الطلاق النهائية 9364 حكمًا عام 2017، مقابل 6305 حكمًا عام 2016، بزيادة قدرها 48.5? من جملة الأحكام.
ومرارًا، طالب الرئيس عبدالفتاح السيسى بإيجاد حلول لمشاكل الطلاق، آخرها خلال مؤتمر الشباب الذي انعقد بجامعة القاهرة يوليو الماضي، إذ قال إن "المجتمع به الكثير من القضايا الخطيرة، منها وصول نسب الطلاق إلى 44%، وهذا يعنى أن 100 حالة زواج يحدث فيها تقريبًا 50% طلاق.. إذا كان يوجد 9 ملايين طفل دون أب وأم بشكل مباشر، يوجد 15 مليون طفل بدون أب وأم بشكل غير مباشر، عن طريق انفصال خفى دون طلاق".
وأضاف: "وحينما تحدثت عن ضرورة عمل تشريع لتوثيق الطلاق هُوجمت، أنا مش زعلان، لكن محدش قال إن التشريع على الأقل مع التطور اللى حصل فى المجتمع على مدار ما يزيد على 1000 عام، ميحقش ليا إن أحمى المجتمع، وهل ده مجتمع فى استواء ولا إحنا رايحين للعدمية".
وخرجت الكثير من المبادرات والحملات تهدف للحد من معدلات الطلاق المرتفعة، وآخرها مبادرة "الجواز برخصة" التي أطلقتها الدكتورة فاتن الفقي بكلية العلوم جامعة الأزهر، لتوعية الشباب المقبلين على الزواج لفهم الطرف الآخر لتقليل نسب الطلاق في مصر، خاصة أنها وصلت إلى نسبة متزايدة.
"رخصة قيادة الحياة الزوجية"، هكذا أسمتها أستاذة قسم علم بيولوجى المختص بدارسة الفوارق الفسيولوجية والهرمونات وتشريح المخ والفروق بين الرجل والمرأة، والتي قالت إن "فكرة المبادرة جاءت لديها بعد دراستها المتعمقة فى دراسة الفروق فى تشريح مخ الرجل والمرأة والتى لها تأثير على أسلوب الحياة ورؤية كل طرف للآخر، وكيف يؤدى ذلك إلى مشاكل بين الأزواج فى عجز كل منهم فى فهم الآخر، وهو ما يؤدى إلى زيادة نسب الطلاق بمصر والتى وصلت إلى حالة طلاق تسجل كل 4 دقائق".
وفيما أوضحت أنها قررت تقديم كورسات مجانية عن العلاقات الأسرية تهدف لتقديم الاستشارات التى تحاول أن تضع منهجًا للتواصل بين الزوجين، قالت إن السبب الرئيسى فى أى مشكلات زوجية هو ضعف التواصل الذى تنتج عنه المشكلات الأخرى التى نضعها فى شكل عدم التفاهم أو الخلاف على العمل، أو الخيانات الزوجية، والتى تأتى جراء عدم التواصل الحقيقى بين الطرفين، لذلك نعمل على تقديم الحلول فى مجال التربية السليمة.
وأشارت إلى أن أكثر الأزمات التى تقابلها خلال التدريبات أزمة الحب والعاطفة وأن جميع النساء يتحملن كل ما يحدث لهن من إهانات وعدم احترام لهن تحت بند الحب بغض النظر عن الظروف الاقتصادية التى تدعى المرأة بأنها خارجة عن إرادة الزوج مثل قصة "مواعيد جدول الضرب" بمسلسل نصيبى وقسمتك الذى تحملت فيه الزوجة تصرفات زوجها المهينة من ضرب وتعذيب وإهانة أهلها رغم أنها راعت بيتها وتحملت ظروف زوجها الاقتصادية الصعبة بمعاونة أهلها.
وكشفت الفقي عن أن عدد المتدربين وصل إلى 50 شابًا وفتاة وتتمنى زيادة العدد وتصبح هذه الكورسات مبادرة مقننة من قبل الدولة للمقبلين على الزواج.
الكنيسة تستخدم الكورسات منذ سنوات
وقالت النائبة كارولين ماهر، عضو لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، إن فكرة "الكورسات" المجانية للمقبلين على الزواج معمول بها فى مصر منذ سنوات، إذ أن "الكنيسة أقرتها بالفعل منذ 5 سنوات كشرط للإتمام الزيجة، فلا يجوز إتمام الزواج بدون تقديم شهادة تثبت حصول الزوجين على هذه الدورات".
ووصفت الفكرة بأنها تهدف للحد من زيادة نسب الطلاق في البلاد، موضحة أن "المجلس القومي للمرأة يتبنى الأمر برمته".
غير أنها رأت أن "المقترح صعب أن يصبح قانونًا، لكن في إمكان الأزهر أن يضعه شرطًا فى عقد الزواج، فهو أمر دينى أكثر منه تشريعي".
وبشأن كيفية مواجهة زيادة نسب الطلاق في مصر، قالت النائبة إن "الكورسات المجانية والتمهل في إتمام الزيجة للتعارف، بجانب منع زواج القاصرات بشكل صارم سيحد من نسب الطلاق في مصر".
ناشط حقوقى يحذر من تحويل المبادرة ل"روتين"
بينما أشاد الناشط الحقوقى مايكل رؤوف، واصفًا إياه ب"العظيم والمهم جدًا"، وقال ل"المصريون" إن "أغلب الكنائس في مصر تشترط أخذ كورسات قبل الزواج لإتمام الزيجة، واضعة إياها تحت اسم "خدمة المشاورة الأسرية"، مرجعًا ذلك إلى العمل على تفادي المشكلات التي تنشأن بعد الزواج، خاصة وأن هناك تقييدًا للطلاق بين المسيحيين.
وفي حين أعرب عن أمله في أن تخرج المبادرة من قبعة الدين، باعتبارها مشكلة اجتماعية من الأساس، فإنه يعارض تقنين مثل هذه المبادرات، لأنه "قد يجعل الأمر روتينيًا أو شكليًات، مثل الكشف الطبى قبل الزواج".
واستطرد: "تسليط الضوء على مثل هذه المبادرات وانتشارها فى جميع أنحاء مصر، وإجراءها بتوقيتات معينة وبشكل ثابت قد يسهم في تقليل نسب الطلاق في مصر"، مشددًا على أن "دور الإعلام مهم للغاية في مكافحة مشكلة الطلاق، فهو سيعمل على زيادة الوعى بين المواطنين".
وأشار الناشط الحقوقي إلى أن إجراء إحصاء حول نسب الطلاق والخلع في مصر أمر صعب للغاية، إذ إن الداخلية هي التي تستطيع حسم هذا الأمر، مستندة إلى وثائق السجل المدني.
وشدد على أنه "ينبغي أن ننظر لمشكلة الطلاق والخلافات الزوجية من منظور آخر غير الدين، لأن المشكلة أكبر من تفاهم بين الزوجين، فالضغوط الاقتصادية، والاجتماعية هي العامل الرئيسي في طلاق الأزواج".
وأضاف أن "هذه الكورسات والمقترحات ستزيد من وعى المواطنين بأهمية الزواج وبناء أسرة على أساس سليم، لذا لا يجب ألا نختزل أزمة الطلاق فى "الفياجرا النسائية" وعدم رغبة الزوجة في العلاقة الحميمة، كما أشيع مؤخرًا".
مبادرات ربحية ولا بد من وجود استشاريين
فى المقابل، يرى اللواء شكرى الجندي، عضو لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، أن "كثيرًا من المبادرات المشابهة للمقترح السابق تهدف إلى الربح أكثر من المنفعة، ويجب تبنى هذه المقترحات على أسس سليمة وأن تخضع للدراسة من قبل استشاريين لهم باع فى هذا المجال".
وأضاف ل"المصريون"، أن "نشر الوعى الدينى والعلاقة التى تتم على المودة والرحمة سيسهمان فى تقليل نسب الطلاق فى مصر"، وطالب بتغيير قانون الأحوال الشخصية، معتبرًا إياه السبب الحقيقى وراء زيادة نسب الطلاق.
وشدد على أنه "لا بد من الحفاظ على حقوق الزوجة في القانون، حال اندلاع الخلافات بين الطرفين، وكذلك لا بد أن يكون هناك التزام بالنسبة للرؤية وسن الحضانة وترتيب الحاضنين".
وأوضح الجندي، أن "نشر الثقافة في صحيح المعاملة والعودة إلى تعليم الدين الإسلامي حول هذا الأمر، هو الأساس السليم لحياة زوجية سعيدة".
وعن دور الأزهر، أكد عضو لجنة الشئون الدينية في البرلمان على أنه "يجب على الأزهر ووزارة الأوقاف والثقافة وجميع الوزارات المختصة أن يكون لها دور فعال في حل المشكلة، التي أصبحت خطرًا يحيط بالمجتمع".