إلغاء عقوبة الحبس الاحتياطي

كشفت النائبة مارجريت عازر، وكيل لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان عن تفاصيل المقترح الذي أعدته لإجراء تعديل على قانون العقوبات لإدخال عقوبة بديلة للحبس الاحتياطى، منها تحديد إقامة المتهم فى المنزل أو دفعه غرامة أو منعه من السفر.
وفى تصريح إلى "المصريون"، قالت عازر، إن "استبدال عقوبة الحبس الاحتياطي، يعني أنه لن يتم حبس المواطن، الذي لم تثبت إدانته طالما لم يصدر ضده حكم قضائي"، لكنها اشترطت أن "يكون المتهم لا يمثل خطرًا على الأمن العام كأن يكون متهمًا في قضايا الإرهاب أو المساس بأمن الدولة".
وأضافت أنه "يجب انتهاء التجديد للمحبوس احتياطيًا بعد 3 شهور من قبل النيابة, على أن يتم الإفراج عنه ما لم تتم محاكمته أو يصدر ضده حكم يقضى بتوقيع العقوبة عليه، فضلًا عن ضرورة التوزيع الجغرافي للسجناء للتخفيف عن ذويهم أثناء الزيارات".
وقال النائب سعيد حفني شبابيك, عضو لجنة حقوق الإنسان, إن "استبدال عقوبة الحبس الاحتياطي اقتراح ناقشته اللجنة اليوم, وفى حال الموافقة عليه سوف يرفع لرئيس المجلس لكي يتم عرضه للمناقشة في جلسة عامة لمجلس النواب".
وأضاف ل"المصريون"، أن "إلغاء عقوبة الحبس الاحتياطي سيؤدي إلى تخفيف معاناة الكثير من المواطنين, ويصب في صالح المواطن الذي لم تثبت إدانته، طالما لم يصدر ضده حكم قضائي، وفي حال إصدار حكم ضده يتم تطبيق العقوبة عليه، فضلاً عن توفير أموال للدولة في وقت تعاني فيه جراء الأزمة الاقتصادية".
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن "الكثير من الذين يتم حبسهم احتياطيًا, يتم تبرئتهم في نهاية الأمر, لكن بعد أن يكون تم حبسه, من خلال فرض غرامة ماليه عليه أو تحديد إقامته أو منعه من السفر لحين إصدار الحكم".
في السياق، قال النائب صبحي الدالي, عضو لجنة حقوق الإنسان, إن "هناك قاعدة تقول "المتهم بريء حتى تثبت إدانته"، وفي بعض الأحيان يقضى المتهم عقوبة داخل السجن قد تكون شهرًا أو شهرين أو أكثر من خلال التجديد له على ذمة الحبس الاحتياطي, وفى نهاية الأمر يخرج براءة".
وأوضح الدالي ل"المصريون"، أنه يؤيد استبدال عقوبة الحبس الاحتياطي بفرض غرامة مالية، "لكن في حدود قدرة المواطن حتى يستطيع سدادها للدولة, وتكون الدولة في هذه الحالة استفادت ماديًا بدلاً، فضلاً ع أن سيوفر الأكل والشرب أثناء فترة الاحتجاز".
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن "هذا يأتي في ظل التخفيف عن المواطن, خاصة وأن السجون أصبحت تمتلئ بالمساجين, بجانب الحفاظ على كرامة المواطن, خاصة أن هناك من يعول أسرة، وفي حال حبسه تتعرض للتشريد لعدم وجود من يعولها بعد حبسه، وفي نهاية الأمر، القضاء يقول كلمته ولا تعقيب على الأحكام القضائية".
وأوضح، أن "استبدال العقوبة قيد المناقشة داخل اللجنة المختصة, على أن يعرض على اللجنة العامة لكي يتم التصويت عليه من جانب كافة الأعضاء, حيث إن للنائب أن يعبر عن سواء بالرفض، أو إدخال مقترح عليه".
وقال المحامي أيمن محفوظ, إن "الحبس الاحتياطى ليس فى الأصل عقوبة، وإنما هو إجراء احترازى الغرض منه صون أدلة الجريمة من عبث المتهم، أو التأثير على الشهود، أو خشية هربه لعدم وجود محل إقامة ثابت ومعروف فى له مصر وحتمًا يستلزم أن تكون الجريمة جناية أو جنحة".
وأوضح, أن "البحث عن بدائل للحبس الاحتياطى يوافق سياسة فلسفة الجريمة والعقاب فى التشريعات الجنائية الحديثة، وهذا ما يكون قد انتبه إليه المشرع فى تعديل قانون الإجراءات الجنائية الأخير بالإفراج عن المحبوس احتياطيًا وفق آليات بعدم ترك محل الإقامة أو السفر".
وأشار إلى أنه "لابد من البحث عن حل تعديل تشريعى أوسع باستبدال عقوبة الحبس الاحتياطى بإجراءات أخرى؛ مثل الإقامة الجبرية أو العمل فى مكان معين، أو المنع من السفر، لما للحبس الاحتياطى من أضرار نفسية واجتماعية رهيبة ولا يتحقق الهدف من مبرراته".
وشدد على أنه "آن الأوان لتعديل تشريعى بمشروع قانون يحدد فيه سلطه تقديرية للقاضى فى استصدار قرار بالحبس الاحتياطى وسلطة واسعة فى اختيار البدائل له وفق كل دعوى ووفق ظروف كل متهم على حدة".أ