هل يتم إقرار الغرامة بديلاً للحبس الاحتياطي؟

دعا نواب برلمانيون إلى استبدال إجراءات الحبس الاحتياطي مقابل غرامة مالية، فيما يخص قضايا الجنح.
والحبس الاحتياطي هو إجراء من إجراءات التحقيق الجنائي يصدر عن من منحه المشرع هذا الحق، ويتضمن أمرًا لمدير السجن بقبول المتهم وحبسه به، ويبقى محبوسًا مدة قد تطول أو تقصر حسب ظروف كل دعوى حتى ينتهي إما بالإفراج عن المتهم أثناء التحقيق الابتدائي، أو إما أثناء المحاكمة، وإما بصدور حكم في الدعوى ببراءة المتهم أو بالعقوبة وبدء تنفيذها عليه.
وقالت النائبة مارجريت عازر، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إنه من المنتظر أن تناقش اللجنة بداية دور الانعقاد الرابع للبرلمان، المقرر له شهر أكتوبر المقبل، اقتراحًا بإمكانية استبدال عقوبة الحبس الاحتياطي، بإجراءات بديلة كالغرامة والكفالة، وذلك فيما يخص قضايا الجنح فقط.
وأضافت، أن الاقتراح يهدف لوضع عقوبات بديلة للحبس الاحتياطي كالغرامة أو تحديد الإقامة في المنزل، والمنع من السفر حتى انتهاء إجراءات التحقيق.
وقال الدكتور محمود كبيش، أستاذ القانون الجنائي ل"المصريون"، إن "الموافقة على تعديل قانون استبدال العقوبات بهدف تحقيق الاستفادة من المحكوم عليهم هو أمر إيجابي، وبداية خطوة في طريق الألف ميل لتعديل العقوبات بقدر المستطاع".
وأضاف: "هناك حالات كثيرة للحبس الاحتياطي لا تتوافر فيها إدانة الشخص مثل السرقة وغيرها من قضايا الجنح بعدم وجود شواهد أو أدلة، أو أن الشخص له سوابق إجرامية"، مقترحًا أن يتم استثناء هؤلاء من الحبس الاحتياطي.
وتابع: "مصر بدأت تلتفت إلى مخاطر ما يُسمى ب"سلب الحريات"، ودول كثيرة في العالم تتجه لإقرار عقوبات مالية بدلًا من الحبس والسجن، ودولة مثل الصين تقوم بتهجير هؤلاء المتهمين من على أراضيها".
وأشار إلى أن "هذا المقترح سيكون إيجابيًا على المحبوسين، وسيؤثر بشكل جيد على سلوكهم".
من جانبه، عارض عضو مجلس النواب، اللواء صلاح الدين أحمد مخيمر، بلجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، استبدال عقوبة الحبس الاحتياطي, قائلاً: "استبدال العقوبة ليس رادعًا لكل من تسول له نفسه ارتكاب جريمة جنح مثل الحبس".
وأضاف ل"المصريون": "الذي يتم حبسه يفكر ألف مرة قبل ارتكابه أي خطوة تؤدي إلى سجنه, وعند استبدال الحبس بالغرامة يعلم المتهم أن نهايتها سداد مبلغ مالي، ومن ثم يقوم بارتكاب الجرائم".
وأوضح، أن "الحبس الاحتياطي إجراء واقٍ من إجراءات القانون, و90% من الأشخاص الذين يتم حبسهم احتياطيًا يتم الإفراج عنهم، لأن أقل مدى لعقوبة الحبس الاحتياطي 6 أشهر".
وفي تصريح إلى "المصريون"، قال النائب صبحي محمود الدالي، عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان, إن "استبدال عقوبة الحبس الاحتياطي بدفع غرامة مالية أفضل من حبس الشخص نفسه؛ خاصة أن الأموال المحصلة ستدخل في خزينة الدولة, فهي عقوبة رادعة للشخص الذي يرتكب الجريمة أكثر من حبسه".
وأضاف: "الحبس يزيد من نسبة الازدحام داخل السجون في الوقت الذي تكتظ فيه السجون بالعديد من مرتكبي الجرائم والمخالفين للقانون".
وأشار إلى أن "استبدال العقوبة بالحبس يفيد الشخص نفسه خاصة أن أغلب الحبس الاحتياطي جرائم خفيفة لا تستحق الحبس", لافتًا إلى أنه "إذا عاد الشخص مرة أخرى لنفس ارتكاب الفعل نفسه يتم حبسه".