ندد الدكتور أحمد الحلوانى نقيب المعلمين بالدعوات التى أطلقتها روابط ونقابات التعليم المستقلة للإضراب فى بداية العام الدراسى يوم 10 سبتمبر القادم, وأكد أن الإضراب عن العمل بالنسبة للمعلم مثل الكى بالنسبة للمريض هو آخر مرحلة للعلاج وسنلجأ إليه عند عدم الاستجابة لمطالبنا المشروعة لما للإضراب من آثار سلبية على المعلم وعلى التلميذ وعلى ولى الأمر وعلى العملية التعليمية كلها. خاصة مع بداية العام الدراسى الجديد الذى هو فرحة وعيد للمعلم والأسرة المصرية كلها. وأضاف الحلوانى "لذلك فإن دعوة بعض الحركات للأضراب يوم 10 سبتمبر القادم فى ظل الاستجابات الواضحة من كافة أجهزة الدولة سواء رئاسة الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء أو وزارة التربية والتعليم بتلبية مطالب المعلمين ما هو إلا دعوة لإشاعة الفوضى ومحاولة البعض استغلال المعلمين فى خلق دور لنفسه لتحقيق زعامات وبطولات زائفة وذلك بادعاءات كاذبة ومعلومات مغلوطة لتضليل المعلمين". وشدد الحلوانى على أن الإضراب عن العمل هو حق يكفله القانون والدستور, إلا أن الإضراب هو آخر ورقة يمكن أن تلجأ إليه نقابة المعلمين بعد استنفاذ كافة الطرق القانونية الأخرى وبعد أن تغلق كل الأبواب أمام الحصول على حقوق المعلمين المشروعة والتى يأتى على رأسها تطبيق كادر حقيقى للمعلم بحد أدنى 1200 جنيه وزيادة مكافأة نهاية الخدمة وإعادة تكليف طلاب كليات التربية المتوقف منذ عام 1998 لسد العجز فى المدارس وزيادة مكافأة الامتحانات وحل مشكلة الرسوب الوظيفى والترقيات وتثبيت المتعاقدين. وأشار الحلوانى إلى أن الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء، فى لقائه الأسبوع الماضى بالنقابة، والذى حضره الدكتور إبراهيم غنيم، وزير التربية والتعليم قد أصدر تكليفات واضحة لوزيرى التربية والتعليم والمالية بوضع خطة زمنية لتنفيذ مطالب المعلمين وعلى رأسها الكادر وسوف يتم ذلك بداية الأسبوع القادم بحضور نقيب المعلمين مع الوزيرين كما أوصى بأن يتم توجيه أى فوائض فى ميزانية وزارة التربية والتعليم إلى مشروع كادر المعلم. أما الدعوة إلى التظاهر بدون أهداف واضحة ولجان تنظيم وتنسيق واتفاق على ممثلين يتحدثون مع الجهات المعنية فيكون لونًا من العبث الذى لا فائدة منه ولا أثر له ويفقد جدواه وهذا ما حدث فى 10سبتمبر الماضى ولكن الزملاء لا يستوعبون الدرس بأن الفرقة ضعف والتنازع يؤدى إلى الفشل.