أكد د. أحمد الحلوانى نقيب المعلمين رفضه الدعوات التي أطلقتها بعض الحركات التعليمية لتنظيم إضراب عام بالمدارس في 10 سبتمبر المقبل, وقال النقيب في بيان أصدره اليوم: "إن الإصرار على الإضراب في ظل الاستجابات الواضحة من كافة أجهزة الدولة لمطالب المعلمين، ما هو إلا دعوة لإشاعة الفوضى ومحاولة البعض استغلال المعلمين في خلق دور لنفسه، لتحقيق زعامات وبطولات زائفة وذلك بادعاءات كاذبة ومعلومات مغلوطة لتضليل المعلمين". وأكد الحلوانى أن الإضراب عن العمل حق يكفله القانون والدستور، ولكنه آخر طريق يمكن أن تلجأ إليه نقابة المعلمين بعد استنفاذ كل الطرق القانونية، وبعد أن تغلق كل الأبواب للحصول على حقوق المعلمين المشروعة، وعلى رأسها، تطبيق كادر حقيقي للمعلم بحد أدنى 1200 جنيه، وكذلك زيادة مكافأة نهاية الخدمة، وإعادة تكليف طلاب كليات التربية المتوقف منذ عام 1998، لسد العجز فى المدارس، وزيادة مكافأة الامتحانات، وحل مشكلة الرسوب الوظيفى، والترقيات وتثبيت المتعاقدين. واعتبر أن الإضراب عن العمل بالنسبة للمعلم، مثل الكي بالنسبة للمريض هو آخر مرحلة للعلاج، مضيفا:"سنلجأ اليه عند عدم الاستجابة لمطالبنا المشروعة، لأن للإضراب آثار سلبية على المعلم، وعلى التلميذ وعلى ولى الأمر، وعلى العملية التعليمية كلها، خاصة مع بداية العام الدراسي الجديد . وأوضح الحلوانى أن د. هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء فى لقائه الأسبوع الماضي بالنقابة والذى حضره د. إبراهيم غنيم، وزير التربية والتعليم، أصدر تكليفات واضحة لوزيرى التربية والتعليم والمالية، بوضع خطة زمنية لتنفيذ مطالب المعلمين، وعلى رأسها الكادر، وسوف يتم ذلك بداية الأسبوع المقبل، بحضور نقيب المعلمين مع الوزيرين. كما أوصى بأن يتم توجيه أى فوائض فى ميزانية وزارة التربية والتعليم، إلى مشروع كادر المعلم، مضيفا ان الدعوة إلى التظاهر بدون أهداف واضحة ولجان تنظيم وتنسيق واتفاق علي ممثلين، يتحدثون مع الجهات المعنية فيكون لون من العبث، الذى لا فائدة منه ولا أثر له ويفقد جدواه، وهذا ما حدث فى 10/9 الماضى، ولكن الزملاء لا يستوعبوا الدرس، بأن الفرقة ضعف والتنازع يؤدى إلى الفشل . النقيب: أجهزة الدولة تستجيب لمطالبنا والإضراب حق مشروع ولكنه آخر طريق يمكن أن تلجأ له النقابة