علي جمعة يرد على سعد الهلالي: «بعد الشر على مصر»

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، تعليقًا على فتوى الدكتور سعد الدين الهلالي بإجازة المساواة بين الرجل والمرأة في الميراث:«إن الحكاية تحتاج لكلام مفصل في هذا المجال، على 3 مستويات، أولها أن تونس بلد لاتنص في دستورها على أنها دولة إسلامية، ومن أيام الحبيب بورقيبة حرموا تعدد الزوجات وأباحوا الرفأ والخدانة وما حرمه الله؛ لأنهم يعتبرون الزنا ليس جريمة، وهذا الفكر لا علاقة له بالإسلام، وهذا شانهم، والرئيس التونسي أقر المساواة بين الرجل والمرأة ولكن لم يعرض على البرلمان حتى الآن، ومن المتوقع أن يتم رفضه في البرلمان التونسي».
وأضاف المفتي السابق، خلال حواره ببرنامج «والله أعلم» على فضائية «سي بي سي»، اليوم الأحد، ردًا على سؤال متصل يُدعي محمد، عن مدي صحة ما قام به أستاذ فقة مقارن، الدكتور سعد الدين الهلالي، وبعض الإعلاميين العلمانيين من تأييد القانون التونسي بالمساواة بين المرأة والرجل في الميراث، أن أستاذ الفقة المقارن الدكتور سعد الهلالي، الذي تحدث عن تقليد تونس في المساواة بين الرجل والمرأة في الميراث، لديه مشكلة منهجية في طريقته في عرضه للآراء، وهي أنه يتكلم بشئ يناقض أوله أخره، وأخره أوله، فكلامه مركب يتحدث عن المساواة في الميراث من باب التراحم، فهذا حق يُراد به باطل، فهو يقول أن مصر لن تفعل ذلك وتقلد تونس إلا بعد 30 سنة، معقبًا: «أنا بقوله بعد الشر إن مصر تعمل مثل تونس»، وعلق مخاطبًا الدكتور سعد الهلالي،: «ليس هكذا ياسعد تورد الأبل، دا دين هنُسأل عنه يوم القيامة».
وشدد على أن هذه الدعاوى تكررت كثيرًا، لكن مصر قائدة العالم الإسلامي، ولن تكون مثل تونس، فالثقل العربي والإسلامي لمصر يأبي لها أن تقلد دولة صغيرة مثل تونس.
وذكر أن الميراث نظام متكامل وبه مأسي موجودة، وتحدثنا مرارًا وتكرارًا عن عدم حرمان المرأة من الميراث، وهذه المأسي لن تنتهي بالمساواة بين الرجل والمرأة، وإنما تعطي حق للمغتصب أن يغتصب ميراث شقيقته، فمثل هذه الفتاوى مثل فتاوى الطلاق الشفوي لايقع تُحدث فوضى وتسبب فتنة بين الناس، مؤكدًا أن مفتي تونس أصدر بيان برفض هذا القرار، والشعب نفسه يعتبر مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، ويرفض ذلك.