علي جمعة يرد على سعد الهلالي: «بعد الشر على مصر»

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، تعليقًا على فتوى الدكتور سعد الدين الهلالي بإجازة المساواة بين الرجل والمرأة في الميراث: «إن الحكاية تحتاج إلى كلام مفصل في هذا المجال، على 3 مستويات، أولها أن تونس بلد لا تنص في دستورها على أنها دولة إسلامية، ومن أيام الحبيب بورقيبة حرموا تعدد الزوجات وأباحوا الرفأ والخدانة وما حرمه الله؛ لأنهم يعتبرون الزنا ليس جريمة، وهذا الفكر لا علاقة له بالإسلام، وهذا شأنهم، والرئيس التونسي أقر المساواة بين الرجل والمرأة ولكن لم يعرض على البرلمان حتى الآن، ومن المتوقع أن يتم رفضه في البرلمان التونسي».
وأضاف المفتي السابق، خلال حواره ببرنامج «والله أعلم» على فضائية «سي بي سي»، اليوم الأحد، ردًا على سؤال متصل يُدعى محمد، عن مدى صحة ما قام به أستاذ فقه مقارن، الدكتور سعد الدين الهلالي، وبعض الإعلاميين العلمانيين من تأييد القانون التونسي بالمساواة بين المرأة والرجل في الميراث، أن أستاذ الفقه المقارن الدكتور سعد الهلالي، الذي تحدث عن تقليد تونس في المساواة بين الرجل والمرأة في الميراث، لديه مشكلة منهجية في طريقته في عرضه للآراء، وهي أنه يتكلم بشيء يناقض أوله آخره، وآخره أوله، فكلامه مركب يتحدث عن المساواة في الميراث من باب التراحم، فهذا حق يُراد به باطل، فهو يقول إن مصر لن تفعل ذلك وتقلد تونس إلا بعد 30 سنة، معقبًا: «أنا بقوله بعد الشر إن مصر تعمل مثل تونس»، وعلق مخاطبًا الدكتور سعد الهلالي: «ليس هكذا يا سعد تورد الإبل، ده دين هنُسأل عنه يوم القيامة».
وشدد على أن هذه الدعوات تكررت كثيرًا، لكن مصر قائدة العالم الإسلامي، ولن تكون مثل تونس، فالثقل العربي والإسلامي لمصر يأبى لها أن تقلد دولة صغيرة مثل تونس.
وذكر أن الميراث نظام متكامل وبه مآسٍ موجودة، وتحدثنا مرارًا وتكرارًا عن عدم حرمان المرأة من الميراث، وهذه المآسي لن تنتهي بالمساواة بين الرجل والمرأة، وإنما تعطي حقل للمغتصب أن يغتصب ميراث شقيقته، فمثل هذه الفتاوى مثل فتاوى الطلاق الشفوي لا يقع تُحدث فوضى وتسبب فتنة بين الناس، مؤكدًا أن مفتي تونس أصدر بيانا برفض هذا القرار، والشعب نفسه يعتبر مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، ويرفض ذلك.