بعد فصل 6 قيادات.. تحركات لسحب الثقة من رئيس «الوفد»

لم تتمض أيام على إعلان 26 قياديًا بحزب "الوفد"، عن تقدمهم بطلب رسمي للمستشار بهاء أبو شقة، رئيس الحزب، لوقف نتيجة انتخابات الهيئة العليا التي انعقدت في 9 نوفمبر الجاري، حتى صدر قرار بفصل 6 منهم، بدعوى خروجهم عن الالتزام الحزبي، ومحاولتهم تشويه الحزب، ما نتج عنه تجدد الانشقاقات واشتعال الخلافات مرة أخرى داخل "بيت الأمة".
أبوشقة، برر القرار بأنه "جاء استنادًا إلى تفويض الهيئة العليا خلال اجتماعها، الذي تمثل في فصل عدد من الخارجين على الالتزام الحزبي، الرافضين لقواعد العمل الديمقراطي، والمحاولين تشويه الحزب، والتشكيك في إرادة الهيئة الوفدية التي قالت كلمتها في الانتخابات، واختارت 50 مرشحًا لتمثيل الجمعية العمومية في الهيئة العليا".
وأضاف في بيان له: "المفصولون اعتدوا باللفظ على قيادات الوفد ورموزه، خلال اجتماع عقدوه، وأصدروا على إثره بيانًا تضمن عدوانًا صريحًا على مؤسسات الحزب وقياداته بالمخالفة للائحة الحزب، وبشكل لا يتفق مع التقاليد الوفدية".
والمفصولون هم: ياسر قورة، محمد الحسيني، محمد إبراهيم، أحمد عطالله، فتحى مرسى، شريف حمودة، وهم من ضمن ال26 الذين تقدموا ببيان لوقف الانتخابات، لوقف نتيجة انتخابات الهيئة العليا؛ "لما شابها من تجاوزات أدت إلى بطلان العملية الانتخابية برمتها".
المهندس ياسر قورة، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، وأحد المرشحين المتظلمين من نتيجة الانتخابات، قال إنه حرصًا منهم على حل الخلافات داخل الأسرة الوفدية، ولرغبتهم في إتباع كافة السبل الديمقراطية في الحصول علي حقوقهم المهدرة في انتخابات الهيئة العليا الماضية، قرروا التقدم بهذا التظلم، لرئيس الحزب، كونه السلطة المخول لهم التظلم أمامها.
وأضاف في بيان، أنه فوجئ برفض سكرتارية الحزب -وهي الجهة المنوط بها تسلم التظلمات- استلام التظلم الموقع من قبل 20 من قيادات الحزب، من المندوب الذي تولي هذه المسئولية، حيث أخبرته السكرتارية أنهم لن يستطيعوا استلام التظلم بناء على تعليمات رئيس الحزب، مشيرًا إلي أن رئيس الحزب رفض حل الخلافات داخل بيت الأمة، ورفض مناقشة الأمر بشكل ودي.
وأعلن عن إنهم سيسلكون الطريق القانوني للطعن علي نتيجة انتخابات الهيئة العليا للحزب، كما أعلنوا سابقًا حال رفض المستشار بهاء أبو شقة التظلم المقدم من جانبهم.
المستشار مصطفي الطويل، عضو الهيئة العليا ل "الوفد"، استنكر قرار فصل 6 من المرشحين الخاسرين في انتخابات الهيئة العليا للحزب، قائلاً إنه "كان يجب إحالتهم إلى التحقيق؛ قبل صدور قرار بفصلهم في حال التأكد من إساءتهم للحزب ورئاسته".
وأضاف ل "المصريون": "الهيئة العليا قامت بتفويض المستشار أبوشقه في اتخاذ الإجراءات اللازمة حيالهم وبالتالي لم يجد أمامه إلا قرار فصلهم، وذلك على حسب رؤيته بأنه قاموا فعلًا بالإساءة إلى الحزب".
وعن المشادة الكلامية التي دارت بين أبو شقة، وعبد العليم داوود عضو الهيئة العليا لحزب "الوفد"، قال الطويل، إنه يتفق مع عبدالعليم، في أن المرشحين بحزب "الوفد" لهم الحق في الاعتراض والتعبير عن آرائهم، تطبيقًا لمبدأ الحرية.
وانتقد عضو الهيئة العليا، في الوقت ذاته المرشحين الخاسرين بسبب قيامهم بالاعتراض على الانتخابات، خاصة بعد التأكد من عدم نجاحهم، موضحًا أن "العملية الانتخابية تمت بكل مجرياتها من عملية تصويت وفرز للأصوات دون اعتراض أحد أو ملاحظة أي شيء يدل على التزوير أو التحيز".
محمد فؤاد بدراوي، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، واللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، قال إن "ما قاله هؤلاء المفصولون، لا يمت للواقع أو الحقيقة بصلبة"، مشددًا على أن "الانتخابات الأخيرة، تميزت بالشفافية والنزاهة، وهذا بشهادة المراقبين عليها".
وفي تصريحات إلى "المصريون"، أوضح بدراوي، أن "هؤلاء هم الوحيدون الذين أبدوا رفضهم للانتخابات، محاولين إثارة البلبلة والجدل حولها، لكن ما يطرحونه لن يقبل به أحد، ولن يلتفت إليه".
من جانبه، قال شريف حمودة، عضو الهيئة العليا لحزب "الوفد"، وأحد المفصولين، إن "رئيس حزب الوفد، يقول من ناحية أنه ليس طرفًا في الانتخابات ولم يشارك، ومن ناحية أخرى يتمسك بنتيجة هذه الانتخابات، وتارة يعلن أنه على مسافة واحدة من الجميع وتارة أخرى يؤكد أنه كان يشكل قائمة لصالح رغبته في إنجاح أشخاص معينة.
وأضاف: "للأسف الشديد بهاء أبو شقة، نسى أنه رجل قضاء ورجل قانون ومسئول عن اللجنة التشريعية التي تشرع القوانين لمصر، ويتعامل بطريقة تؤكد كره القوانين واللوائح، ونتعامل معه بالقانون واللائحة وهو يتعامل معنا لمحاولة فرض أمر واقع".
وتابع: "الهيئة العليا الشرعية مستمرة حتى 30 مايو القادم، وهي اجتمعت واتخذت بعض الإجراءات، منها طلب دعوة لجمعية عمومية لسحب الثقة، وإلغاء قرارات الفصل العشوائية التي يتخذها رئيس الحزب والمسائلة المالية لمراجعة الحسابات المالية، حيث يقال أنه تم إنفاق أكثر 2 مليون جنيه على انتخابات الهيئة العليا وتم صرفها دون أي مستندات وبغير الطريق الطبيعي، وتمت بتوقيع فردى من رئيس الحزب".