وصف المهندس ياسر قورة عضو حزب الوفد، أحد المتظلمين من نتيجة انتخابات الهيئة العليا الأخيرة، قرار المستشار بهاء أبو شقة رئيس حزب الوفد، بفصله و5 آخرين من الحزب لعدم التزامهم الحزبي ب"الباطل"، مشيرا إلى أن الهيئة العليا للحزب لا تستطيع أن تمارس عملها قبل مايو 2019، ولم يلتزم رئيس الحزب بنصوص اللائحة فيما يخص إجراءات فصل عضو الهيئة العليا. وأضاف قورة أن الهيئة العليا يكون قرارها بالفصل آخر قرار بعد تشكيل لجنة التنظيم، والتحقيق مع عضو الهيئة العليا، وسماع دفاعه، وعرض تقريرها النهائي على الهيئة العليا، قائلا: "سنتخذ جميع الإجراءات القانونية لاتخاذ حقوقنا وسنلجأ للقضاء، وعددنا ما بين 35 و40 عضوا". وكان المستشار بهاء الدين أبوشقة رئيس حزب الوفد، قرر فصل 6 من قيادات حزب الوفد؛ لخروجهم على الالتزام الحزبي، ورفضهم لقواعد العمل الديمقراطي. وقال أبو شقة في بيان أصدره الحزب، إن من تم فصلهم حاولوا تشويه الوفد، والتشكيك فى إرادة الهيئة الوفدية (الجمعية العمومية) التى قالت كلمتها، واختارت 50 مرشحا لتمثيل الجمعية العمومية فى الهيئة العليا، واعتدوا بالقول واللفظ على قيادات الوفد ورموزه، من خلال اجتماع عقده عدد من الأشخاص، اليوم الأربعاء، أصدروا على إثره بيانا تضمن عدوانا صريحا على مؤسسات الحزب وقياداته بالمخالفة للائحة الحزب، وبشكل لايتفق مع التقاليد الوفدية. وقال البيان إن القرار جاء بناء على قرار الهيئة العليا لحزب الوفد الصادر بتاريخ 20 نوفمبر 2018، بتفويض رئيس الحزب لاتخاذ اللازم من إجراءات لمواجهة محاولات «البعض» لهدم الحزب وبنيانه، وهى المحاولات التى يقوم بها بعض المرشحين الذين لم يوفقوا فى انتخابات الهيئة العليا الأخيرة، والتى تم إجراؤها يوم 9 نوفمبر، وتأكيدا وتفعيلا لنصوص اللائحة التى تمنح رئيس الحزب اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الحزب. وأشار البيان إلى أنه استنادا إلى تفويض الهيئة العليا، فقد تم فصل عدد من الخارجين على الالتزام الحزبى وهم: ياسر قورة، ومحمد الحسيني، ومحمد إبراهيم، وأحمد عطالله، وفتحي مرسي، وشريف حمودة.