أزمة الوفد تصل إلي طريق مسدود

فصل6 من الأعضاء.. وأبو شقة يدعو الهيئة العليا لاجتماع طارئ اليوم .. والمفصولون يطعنون علي قرارات الحزب أمام مجلس الدولة

قبيل انعقاد الهيئة العليا لحزب الوفد بساعات برئاسة المستشار بهاء أبوشقة, لاتخاذ قرار نهائي وفق ما تنص عليه اللائحة حيال التجاوزات التي صدرت في المؤتمر الصحفي الذي نظمته مجموعة ال26 أمس, قرر المستشار بهاء أبوشقة رئيس الحزب, فصل عدد من الذين وصفهم بالخارجين علي الالتزام الحزبي وهم: ياسر قورة, محمد الحسيني, محمد إبراهيم أحمد عطا الله, فتحي مرسي شريف حمودة.
وقال المستشار بهاء أبوشقة, رئيس حزب الوفد, لالأهرام المسائي: إنه لم يهدد أي عضو من أعضاء الحزب, ما لم يكن هناك سند قانوني ولائحي يتطلب ذلك, مؤكدا أنه ليس تهديدا صريحا كما يصوره البعض.
وأضاف أبوشقة أن الهيئة العليا فوضته لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لمواجهة ما وصفه بمحاولات البعض الذين لم يوفقوا في انتخابات الهيئة العليا في9 نوفمبر,لهدم الحزب وبنيانه, من خلال خروجهم علي الالتزام الحزبي ورفضهم لقواعد العمل الديمقراطي, محاولين تشويه الوفد والتشكيك في إرادة الهيئة الوفدية التي قالت كلمتها واختارت50 مرشحا لتمثيل الجمعية العمومية في الهيئة العليا, بالإضافة إلي إصدارهم بيانا اعتدوا فيه بالقول واللفظ علي قيادات الوفد ورموزه, وتناول عدوانا صريحا علي مؤسسات الحزب وقياداته بالمخالفة للائحة الحزب, وبشكل لا يتفق مع التقاليد الوفدية.
وفي أول رد فعل له أعلن المهندس ياسر قورة,المتحدث الرسمي باسم مجموعة ال26, وأحد المتظلمين من نتيجة انتخابات الوفد, أنه سيتقدم هو وزملاؤه بالطعن علي هذا القرار أمام مجلس الدولة, لوجود ما وصفه بشبهة البطلان التي تلاحق القرارات التي اتخذها أبوشقة ضدهم.
وقال قورة لالأهرام المسائي: إن القرار الصادر له شقان; الأول يتمثل في أنالهيئة العليا للحزب تبدأ عملها الرسمي من26 مايو2019, ولا يحق لها إصدار أي قرارات الآن.
وأضاف أن الشق الثاني يتعلق بالمادة الخامسة من اللائحة التي نصت علي: أما أعضاء الهيئة العليا والهيئة البرلمانية فلا يسألون إلا أمام لجنة التنظيم المركزية والمشكلة من أعضاء الهيئة العليا ويحالون إليها بقرار يصدر بأغلبية أعضاء المكتب التنفيذي, وفي هذه الحالة تجتمع اللجنة خلال أسبوعين علي الأكثر من تاريخ صدور قرار المكتب التنفيذي للتحقيق مع العضو ولسماع دفاعه وتقديم تقرير بما تراه خلال أسبوعين يعرض علي الهيئة العليا للحزب, وتنعقد الهيئة العليا للبت في الأمر, وفي حالة الفصل وجب أن يصدر القرار بأغلبية أعضاء الهيئة العليا.
وتابع: ويجوز لرئيس الحزب أو للهيئة العليا إذا اقتضت مصلحة الحزب ذلك وقف العضو حتي يفصل في أمره, لكنها لم تنص علي فصله, لافتا إلي أن كل هذه الإجراءات لم يتم اتخاذها أو تطبيقها مع الأعضاء المتظلمين, وبالتالي فإنها قرارات باطلة, بحسب قوله.