شهدت الأيام الماضية، أزمةً بسبب ارتفاع سعر البطاطس في الأسواق، بعد وصول سعر الكيلو إلى 14 جنيهًا، فيما يخشى من استمرار الأزمة مع بدء موسم الزراعة الشتوية، بعد أن قامت الحكومة بمواجهة تلك الأزمة، ببيع مخزون البطاطس الموجود داخل الثلاجات. والسبب في ذلك أن المخزون هو عبارة عن تقاوي بطاطس كان من المفترض أن يتم طرحها لكي يقوم الفلاحون بزراعتها، الأمر الذي دفع خبراء إلى التحذير من ارتفاع سعر البطاطس في العام المقبل ليصل إلى 25 جنيهًا أو أكثر. وقالت جواهر الشربيني، عضو مجلس النواب، إن "سعر البطاطس العام المقبل سيصل إلى 20 جنيهًا للكيلو الواحد"، بسبب ما أسمته ب "سياسة الحكومة الخاطئة فيما يتعلق بكيفية التعامل مع الأزمات الخاصة بأسعار المحاصيل، التي تواجه المزارع أو المستهلك". وأضافت: "رأينا كيف عالجت الجهات المعنية بالدولة مشكلة ارتفاع أسعار البطاطس، فبدلًا من مواجهة الأسباب الحقيقية للأزمة، وجدناها تسلك الاختيار الأسهل، وتقوم بمصادرة كميات التقاوي المحفوظة في الثلاجات، تمهيدًا لزراعتها في الموسم الجديد، وباعتها بالأسواق باعتبارها بطاطس عادية يستخدمها المستهلك في طعامه". وأوضحت أن "بيع تقاوي البطاطس للجمهور بالأسواق سيترتب عليه انخفاض كبير في المساحات التي ستزرع بطاطس العام المقبل، بجانب تسببها في خسائر فادحة للمزارعين أصحاب التقاوي". وفي تصريح ل"المصريون"، قالت النائبة, إن "الحكومة عملت على حل الأزمة؛ عن طريق بيع البطاطس المخزنة داخل الثلاجات, ولم تقم مباحث التموين باستدعاء أصحاب تلك الثلاجات لكي تستفسر عن البطاطس التجارية التي يستهلكها المواطنون, وبطاطس التقاوي, بل أخذت جميع البطاطس دون التفرقة بين البطاطس التجارية والتقاوي التي ستتم زراعتها". وأشارت إلى "أنه كان لابد من التنسيق بين مباحث التموين وأصحاب الثلاجات؛ حتى لا تتكرر الأزمة ثانية، حيث أن صاحب الثلاجة الذي كان يمتنع عن خروج البطاطس المخزنة لديه يتم عمل محضر احتكار له", موضحة أن مدة تخزين البطاطس 6 أشهر. وأشارت عضو مجلس النواب, إلى أن "الحكومة أخذت كل التقاوي من البطاطس المعدة للزراعة, وهذا سيؤثر على الفلاح؛ لأن العروة التي ستتم زراعتها لم تعد موجودة". ورجحت أن "سعر الكيلو من البطاطس سيرتفع في العام القادم، ليباع الكيلو بسعر يتراوح ما بين 15 إلى 20 جنيهًا, لأن العروة الذي ستتم زراعتها ستكون مستوردة من الخارج، والسعر سيكون الضعف بسبب فرق العملة". من جانبه، قال حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين العام, إن "أزمة البطاطس لم تُحل حتى الآن, والأزمة ما زالت موجودة، وآثارها ستمتد إلى العام القادم، بعد أن قامت الحكومة بمعالجة الأزمة ببيع التقاوي التي كانت موجودة في الثلاجات". وأوضح ل"المصريون"، أن "سعر كيلو البطاطس من الممكن أن يتخطى ال20 جنيهًا؛ نتيجة استيراد التقاوي من الدول الأوروبية والتي يحدث بها جفاف الآن". وأشار إلى أن "سعر الطن المستورد من أوروبا يصل سعره إلى 600 يورو أي بما يعادل قرابة ال15 ألف جنيه, وهذا غير تكلفة المبيدات ومجهود المزارعين". ولفت إلى أن "نسبة المساحة المزروعة من البطاطس سوف تقل بنسبة 25%", موضحًا أن "قرار الدكتور عز الدين أبوستيت وزير الزراعة بإلغاء قرار الوزير الأسبق الدكتور يوسف والي جاء متأخرًا، وأحدث بلبلة، وتسبب في جمع المحصول قبل ميعاده". وشدد نقيب الفلاحين على أنه "يجب التدخل وأن تكون هناك حلول فعّالة تأتي في المقام الأول في صالح الفلاحين، ومنع الحلقات الوسيطة, والضغط على التجار والمحتكرين, واهتمام الدولة بزراعة البطاطس، خاصةً أن هناك صوبة زراعية موجودة, لأن الفلاح أصبح يعزف عن الزراعة نتيجة ارتفاع الأسعار، وعدم توقع إنتاجية الفدان من البطاطس". وطالب "أبو صدام"، الحكومة, بالتدخل لشراء التقاوي وتوفيرها للمزارعين, بجانب توفير المبيدات بأسعار مناسبة؛ لأن "هناك انتشارًا للآفات، والفلاحين لا يقدرون على شراء المبيدات بأسعار عالية، فضلاً عن توفير قروض ميسرة للمزارعين لأن الفلاح هو الخاسر الأكبر". كانت أسعار البطاطس قد احتلت صدارة اهتمام المستهلكين بعد ارتفاعها بشكل لافت في سبتمبر، قبل أن تصل إلى أعلى معدلاتها في أكتوبر مسجلة 14 جنيهًا للكيلوجرام في القاهرة والمحافظات، ما يزيد على ضعف سعرها المعتاد. وبعد أسابيع من الارتفاع اللافت للأسعار طرحت وزارتا الزراعة والتموين كميات من البطاطس في منافذها بسعر ثمانية جنيهات للكيلو، قبل أن تطرح وزارة الداخلية بدورها بطاطس بستة جنيهات للكيلو في منافذها.
