تأجيل الحكم فى طعون العلاوات الخمس للمعاشات

حجزت المحكمة الإدارية العليا قضية الطعون المقامة من وزيرة التضامن الاجتماعي على حكم محكمة القضاء الإداري، والقاضي منطوقة بإضافة 80% من قيمة آخر خمس علاوات إلى الأجر المتغير لأصحاب المعاشات للحكم بجلسة 17 يناير المقبل.
كان رئيس اتحاد أصحاب المعاشات البدري فرغلي، طالب بضم الخمس علاوات إلى الأجر المتغير لأصحاب المعاشات، وقضت المحكمة لصالحه ما دعا وزارة التضامن وهيئة مفوضي الدولة بالطعن على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا.
كانت محكمة القضاء الإداري أول درجة، قضت في وقت سابق، بإضافة 80% من آخر خمس علاوات للأجر المتغير لأصحاب المعاشات، وأكدت بأن المنطق القانوني المستقيم، يؤكد أن العلاوات الخاصة التي لم تقرر إلا اعتبارًا من عام 1987، وتم تقريرها عبر أكثر من 30 عامًا لصالح العاملين، تدخل بحكم الضرورة واللزوم في نطاق عناصر الأجر المتغير الواجب صرف معاش عنها لكل محال.
وأصدرت هيئة المفوضين لدي المحكمة الإدارية العليا، توصية بوقف الطعون تعليقياً وأحالتهم إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستورية قراري رئيس الجمهورية رقمي 160 لسنة 2006، والمتضمن عدم النص على زيادة نسبة 80 ? من العلاوات الخاصة التي لم تُضم للأجر الأساسي إلى معاش الأجر المتغير.