وزير البترول يزف بشرى سارة عن قانون الغاز الجديد

أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن مصر تمتلك مقومات أساسية لتسهم في تغيير المشهد في منطقة المتوسط من خلال المشروع القومى لتصبح مركزًا إقليميًا لتجارة وتداول الغاز والبترول وأن هناك عددًا من الخطوات تم اتخاذها في هذا الصدد حيث تم على الصعيد الداخلى تشكيل لجنة حكومية بهدف إعداد استراتيجية محددة لتحويل مصر لمركز إقليمى للطاقة ، بالإضافة إلى إصدار قانون الغاز الجديد الذى يعد الخطوة الأولى لإقامة الجهاز المستقل لتنظيم أنشطة سوق الغاز، بالإضافة إلى أن تحرير سوق الغاز تدريجيًا سيؤدى إلى إعطاء فرصة للقطاع الخاص للدخول والمنافسة .
وعلى الصعيد السياسى قال الملا في فعاليات مؤتمر ومعرض أبو ظبى الدولى للبترول الحادى والعشرين "أديبك 2018" الذى بدأ أعماله اليوم تحت رعاية الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة تحت شعار (صياغة مستقبل صناعة البترول والغاز) إنه يتم تفعيل التعاون بشكل وثيق مع الاتحاد الأوروبى في هذا الصدد حيث تم توقيع مذكرة تفاهم مع الاتحاد الأوروبى لدعم الشراكة الاستراتيجية للطاقة وتوقيع عدة اتفاقيات ثنائية مع الدول المجاورة مثل قبرص والأردن والعراق لتعظيم الاستفادة من اكتشافات الغاز بالمنطقة ، هذا بالإضافة إلى التعاون القوى بين مصر واليونان في صناعة البترول والغاز ، مشيرًا إلى توقيع عدة اتفاقيات للتعاون بين الدولتين لوضع الإطار السياسى للمزيد من الاتفاقيات التجارية بينهما.
وأضاف الملا أنه على المستوى الفنى والتجارى جار تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى في مجالات التكرير والبتروكيماويات والبنية الأساسية لتحقيق هدف تحول مصر لمركز إقليمى للطاقة ، مشيرًا إلى أن هناك تنسيقًا وتعاونًا مع الشركات العالمية العاملة في المنطقة فى مجال البحث والاستكشاف من أجل تحقيق الاستغلال الأمثل للثروات الكامنة في منطقة المتوسط .
وأشار الوزير إلى وجود استفادة مشتركة من مشروع مصر القومى كمركز إقليمى للطاقة تتمثل في الاستغلال الاقتصادى للبنية الأساسية المتاحة للغاز المسال لإعادة تصدير الغاز المنقول من شرق المتوسط لتسهم في امدادات الغاز لدول أوروبا وتنويع مصادر الإمدادات، بالإضافة إلى الاستفادة الاقتصادية لمصر التي تتحقق من توفير مصدر للإيرادات من رسوم المرور والنقل والعديد من المزايا التجارية وتعزز ثقة السوق .
وعلى الصعيد الإقليمى فإن مصر يمكن أن تصبح مركزًا للتكرير والتصنيع والتوزيع والنقل لتسهم في تحقيق الاستغلال الاقتصادى الأمثل لاكتشافات الغاز فى المنطقة .
وأكد الوزير على استمرار الشراكة القوية مع الاتحاد الاوروبى في مجالات الطاقة والتنسيق والتعاون للاستفادة المشتركة من الفرص المتاحة ومواجهة التحديات التي تواجه المنطقة ، مشيرًا إلى ان مصر تستطيع أن تساهم في إحداث نقلة نوعية نحو استخدامات الطاقة النظيفة بمنطقة شرق المتوسط بما سيسهم في تحقيق أهداف اتفاقية باريس للمناخ وجهود تقليل الانبعاثات حول العالم ، موضحًا أن هذه الشراكة في مجال الطاقة تأتى على رأس الأولويات للجانبين في ضوء أهميتها كمحرك للنمو الاقتصادى وأن مذكرة الشراكة التي تم توقيعها تعكس أهمية التفاهم المشترك وضرورة تطوير وتحسين التعاون بما يسهم في تحقيق أهداف استراتيجيات الاتحاد الأوروبى لتأمين إمدادات مستقرة للطاقة وتنويع مصادرها والعمل على تحقيق التنمية المستدامة.
وأشار الوزير إلى نجاح مصر في تحقيق عدد من الاكتشافات المهمة والكبيرة خلال السنوات الأخيرة مثل حقل ظهر والتي تشير إلى وجود احتمالات واعدة واكتشافات أخرى كبرى في المياه العميقة بالبحر المتوسط وهو ما أطلق شعلة اهتمام الشركات العالمية للبحث عن الغاز والبترول يتوقع أن تغير من مشهد الطاقة فى منطقة المتوسط بأكملها وضخ المزيد من الاستثمارات في مجال البحث عن الغاز الطبيعى بمناطق الامتياز المجاورة لحقل ظهر لتحقيق المزيد من الاكتشافات الواعدة بالمنطقة.
وأوضح الوزير أن مردود الثروات البترولية الكبرى بحوض شرق المتوسط لا يقتصر على دول المنطقة فقط بل يمتد ليؤثر على الكيانات العالمية العملاقة التي تتمتع بخبرة كبيرة في مجال الطاقة ، موضحًا أن مصر تعد أكبر وأسرع سوق متنامٍ للغاز الطبيعى في أفريقيا وشرق المتوسط .