وزير البترول: سوق الغاز المصري الأكبر والأسرع نموًا في أفريقيا

أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أن مصر تعد أكبر وأسرع سوق متنامي للغاز الطبيعي في أفريقيا وشرق المتوسط، لافتا إلى أن مصر تمتلك مقومات أساسية لتسهم في تغيير المشهد في منطقة المتوسط من خلال المشروع القومي لتصبح مركزًا إقليميًا لتجارة وتداول الغاز والبترول.
جاء ذلك، اليوم الاثنين، خلال مشاركته في فعاليات مؤتمر ومعرض أبوظبي الدولي للبترول الحادي والعشرين «أديبك 2018»، الذي بدأ أعماله اليوم تحت شعار «صياغة مستقبل صناعة البترول والغاز»، بمشاركة 100 متحدث من وزراء البترول والطاقة، وأمين عام منظمة «أوبك»، والمسؤولين بمنظمات البترول والطاقة والرؤساء التنفيذيين لشركات البترول العالمية.
وأشار «الملا»، خلال جلسة وزارية بعنوان «إعادة تشكيل الأسواق ومواصلة النقاش حول أوضاع الطاقة في العالم»، إلى أنه تم اتخاذ عدد من الخطوات في هذا الصدد، حيث تم على الصعيد الداخلي تشكيل لجنة حكومية بهدف إعداد استراتيجية محددة لتحويل مصر لمركز إقليمي للطاقة، وإصدار قانون الغاز الجديد الذي يعد الخطوة الأولى لإقامة الجهاز المستقل لتنظيم أنشطة سوق الغاز، كما أن تحرير سوق الغاز تدريجيًا سيؤدي إلى إعطاء فرصة للقطاع الخاص للدخول والمنافسة.
وقال الوزير: إنه «على الصعيد السياسي يتم تفعيل التعاون بشكل وثيق مع الاتحاد الأوروبي في هذا الصدد، حيث تم توقيع مذكرة تفاهم مع الاتحاد الأوروبي لدعم الشراكة الاستراتيجية للطاقة، وتوقيع عدة اتفاقيات ثنائية مع الدول المجاورة، مثل قبرص والأردن والعراق، لتعظيم الاستفادة من اكتشافات الغاز بالمنطقة، بالإضافة إلى التعاون القوى بين مصر واليونان في صناعة البترول والغاز»، مشيرًا إلى توقيع عدة اتفاقيات للتعاون بين الدولتين لوضع الإطار السياسي للمزيد من الاتفاقيات التجارية بينهما.
وأضاف «الملا»: أنه «على المستوى الفني والتجاري فإنه يجرى تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى في مجالات التكرير والبتروكيماويات والبنية الأساسية لتحقيق هدف تحول مصر لمركز إقليمي للطاقة»، مشيرًا إلى أن هناك تنسيقًا وتعاونًا مع الشركات العالمية العاملة في المنطقة في مجال البحث والاستكشاف من أجل تحقيق الاستغلال الأمثل للثروات الكامنة في منطقة المتوسط.
وأشار الوزير إلى وجود استفادة مشتركة من مشروع مصر القومي كمركز إقليمي للطاقة تتمثل في الاستغلال الاقتصادي للبنية الأساسية المتاحة للغاز المسال لإعادة تصدير الغاز المنقول من شرق المتوسط لتسهم في إمدادات الغاز لدول أوروبا وتنويع مصادر الإمدادات، وكذلك الاستفادة الاقتصادية لمصر التي تتحقق من توفير مصدر للإيرادات من رسوم المرور والنقل والعديد من المزايا التجارية وتعزز ثقة السوق.
وعلى الصعيد الإقليمي، فإن مصر يمكن أن تصبح مركزًا للتكرير والتصنيع والتوزيع والنقل لتسهم في تحقيق الاستغلال الاقتصادي الأمثل لاكتشافات الغاز في المنطقة، موضحًا أن مردود الثروات البترولية الكبرى بحوض شرق المتوسط لا يقتصر على دول المنطقة فقط، بل يمتد ليؤثر على الكيانات العالمية العملاقة التي تتمتع بخبرة كبيرة في مجال الطاقة.
وأكد الوزير استمرار الشراكة القوية مع الاتحاد الأوروبي في مجالات الطاقة والتنسيق والتعاون للاستفادة المشتركة من الفرص المتاحة ومواجهة التحديات التي تواجه المنطقة، مشيرًا إلى أن مصر تستطيع أن تسهم في إحداث نقلة نوعية نحو استخدامات الطاقة النظيفة بمنطقة شرق المتوسط بما سيسهم في تحقيق أهداف اتفاقية باريس للمناخ وجهود تقليل الانبعاثات حول العالم.
ولفت الوزير إلى أن هذه الشراكة في مجال الطاقة تأتى على رأس الأولويات للجانبين في ضوء أهميتها كمحرك للنمو الاقتصادي وأن مذكرة الشراكة التي تم توقيعها تعكس أهمية التفاهم المشترك وضرورة تطوير وتحسين التعاون بما يسهم في تحقيق أهداف استراتيجيات الاتحاد الأوروبي لتأمين إمدادات مستقرة للطاقة وتنويع مصادرها والعمل على تحقيق التنمية المستدامة.
وأشار الوزير إلى نجاح مصر في تحقيق عدد من الاكتشافات المهمة والكبيرة خلال السنوات الأخيرة مثل حقل ظهر والتي تشير إلى وجود احتمالات واعدة واكتشافات أخرى كبرى في المياه العميقة بالبحر المتوسط، وهو ما أطلق شعلة اهتمام الشركات العالمية للبحث عن الغاز والبترول يتوقع أن تغير من مشهد الطاقة في منطقة المتوسط بأكملها وضخ المزيد من الاستثمارات في مجال البحث عن الغاز الطبيعي بمناطق الامتياز المجاورة لحقل ظهر لتحقيق المزيد من الاكتشافات الواعدة بالمنطقة.