«أبوحامد» يثير الجدل بقانون فصل «الإخوان»

كشف محمد أبو حامد، عضو مجلس النواب عن انتهائه من إعداد مشروع قانون الفصل بغير الطريق التأديبي، والذي يعتزم تقديمه مع عودة المجلس للانعقاد في 10 أكتوبر الجاري، مستهدفًا من خلاله المنتمين إلى جماعة "الإخوان المسلمين" على وجه الخصوص، على الرغم مما أثاره المقترح من جدل وبلبلة عند طرحه قبل نحو 5 أشهر.
أبوحامد، أضاف أن "التعديلات تهدف لتوسيع حالات الفصل لتشمل 17 حالة تتيح للسلطة التنفيذية الفصل بغير الطريق التأديبي للعديد من الأسباب، أبرزها الإضرار وتعطيل مصالح المواطنين، أو الإضرار بالأمن القومي المصري، أو الانتماء لجماعة إرهابية".
وأشار إلى أن "التعديلات تعد أداة تشريعية تجيز الفصل بغير الطريق التأديبي لكل من ارتكب إهمالًا جسيمًا يضر بمصالح مصر الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، أو يشكل تهديدًا للأمن القومي المصري أو تعمد تسريب معلومات خاصة".
المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، قال إن مشروع القانون المقدم من أبوحامد "يُعد مخالفة دستورية واضحة"، لأن "الفصل بغير الطريق التأديبي، معناه الفصل بغير إتباع الإجراءات والقواعد القانونية، بالنسبة لإنهاء خدمة الموظفين العموميين".
وفي تعليق إلى "المصريون"، رأى الجمل، أن "التعديل المقترح يمنح الإدارة سلطة استبدادية في إنهاء خدمات الموظفين العموميين بدون الإجراءات الضرورية الواجب إتباعها في هذه الخصوص".
واعتبر أن "مشروع القانون أو المقترح المقدم، لا مبرر له"، مطالبًا ب "ضرورة الالتزام بالدستور وكذلك المشروعية القضائية، بالنسبة لفصل الموظف العمومي؛ وذلك صيانة لحقوق الإنسان".
ولفت الجمل إلى أن "المنتمين للجماعات الإرهابية، سواء كانوا أعضاءً بجماعة الإخوان المسلمين، المدرجة على قوائم الكيانات الإرهابية أو غيرها من الجماعات، لا يجب فصلهم بغير الطريق التأديب، ولكن لابد من إتباع الطريق الدستوري والقانوني".
وقال إن "الطريق القانوني لا يستغرق وقتًا طويلًا، وهو الأصح والأفضل، لكن ما يدعو إليه النائب لا يجوز، ولا مبرر له".
من جهته، قال الدكتور أبو المعاطي مصطفى، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، إن "فصل أحد موظفي الدولة بغير الطريقة التأديبية لا يجوز، بأي حال من الأحوال"، معتبرًا أن مقترح أبوحامد "يشوبه المخالفة الدستورية والتشريعية".
وأضاف ل "المصريون"، أن "الجهاز الإداري للدولة يضم عددًا ضخمًا من المواطنين، وذلك لا يعني البحث عن سبل وطرق غير دستورية للتخلص منهم، لاسيما أن لكل منهم مركز قانوني مكتسب، لا يمكن سلبه منه إلا عن طريق التأديب".
عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، أكد أنه "في حال تقديم أحد المحامين طعنًا على مشروع القانون المقترح، سيتم الحكم عليه بعدم الدستورية".
وقال إن "الفصل لا يكون إلا عن طريق تقديمه للتأديب أو أن يتقدم الموظف بطلب ذلك طواعية، أما غير ذلك فكله كلام في الهواء، ولابد أن يراجع الجميع الدستور والقانون قبل التحدث".
فيما، أعرب محمد عطا سليم، عضو لجنة الشؤون الدستورية عن رفضه للمقترح المقدم من أبوحامد، قائلاً إن "الفصل بغير الطرق القانونية المعتادة، غير جائز ولا يجب الأخذ به".
وأضاف ل "المصريون"، أن "الموظف الذي يثبت إضراره أو تعطيله لمصالح المواطنين أو الأمن القومي المصري، أو ينتمي لجماعة إرهابية، يمكن أن تجازيه الجهة الإدارية، التابع لها، والقانون نظم ذلك، ما يعني أنه لا توجد ضرورة لمعاقبته بغير الطريقة القانونية".
وأوضح أنه "لا يجوز فصل المنتمين لجماعات إرهابية، طالما أنهم لم يرتكبوا أفعالاً مضرة بأمن وسلامة المواطنين، والرئيس أكد ذلك في خطابة عندما قال: "طالما عايش بيننا دون أن يرتكب عنف، فلا مانع من قبوله".
عضو لجنة الشؤون الدستورية بمجلس النواب، قال إنه "من الأفضل تقديم المقترحات التي تخدم الوطن والمواطنين، وليس التي تثير الجدل والبلبلة، فضلًا عن كونها غير دستورية".