لا يجوز فصل الموظفين الإخوان

سادت حالة من الجدل القانوني حول المطالبات التي تخرج من وقت لآخر، دعوات للمطالبة بفصل المنتمين لجماعة "الإخوان المسلمين" من وظائفهم الحكومية.
كانت آخر تلك الدعاوى أقامها المحامي طارق محمود أمام محكمة القضاء الإداري، ويطالب فيها بإلزام رئيس الوزراء، والوزراء المعنيين، بإصدار قرارات بفصل جميع الموظفين المنتمين لجماعة الإخوان الإرهابية، من المناصب والوظائف التي يشغلونها في الجهاز الإداري للدولة المصرية.
وجاء في نص الدعوى، أنه "بعد ثورة يناير 2011، ووصول جماعة الإخوان الإرهابية للحكم، أصدر رئيس الوزراء وبعض القيادات الإخوانية، آنذاك، قرارات عديدة الهدف منها تمكين أعضاء وكوادر جماعة الإخوان الإرهابية من السيطرة على مفاصل الدولة المصرية عن طريق تمكين هؤلاء من الكثير من المناصب القيادية للدولة بمختلف الوزارات والمؤسسات المختلفة".
وأشار رافع الدعوى إلى أن "أغلب الوظائف تم التعيين فيها بالمخالفة للقانون، وكان الهدف الوحيد فيها السيطرة على الجهاز الإداري للدولة"، لافتًا إلى أن "أعضاء الجماعة مازالوا في مناصبهم إلى الآن، واعتلوا تلك المناصب بالمخالفة للقانون".
وقال إن هؤلاء متواجدون "في وزارات مثل وزارة التربية والتعليم، والنقل، والصحة، والتعليم العالي، والمحليات، وهدفهم الوحيد إفشال سياسات الدولة التي تسعى إليها؛ بغرض إصلاح الجهاز الإداري للدولة، وإفشال جميع السياسات والقرارات التي تهدف إلى تسهيل الأمور اليومية للمواطن العادي، وإحداث فجوة ما بين المواطن العادي والدولة".
وفي تصريح إلى "المصريون"، قال الدكتور محمود كبيش، الفقيه الدستوري، عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة الأسبق, إن "رئيس الوزراء والوزراء لا يجوز لهم عزل الموظفين المنتمين للجماعة ما لم يثبت ارتكابهم أي جرائم", واصفًا الدعوى المرفوعة بأن الغرض منها "الشهرة لا أكثر".
وأضاف: "من حق أي شخص أن يرفع دعوى قضائية بفصل أي شخص أو مسئول، والقضاء هو الذي يفصل فيها وليس رئيس الوزراء", موضحًا أن "هناك حالات للفصل والعزل لأي شخص حددها القانون، ومنها تلقي رشاوى أو ارتكاب جرائم أو قضايا مخلة بالشرف".
وأوضح كبيش أنه "لا يوجد مادة في القانون تنص على حبس من ينتمي للإخوان، وأن المجتمع وظروف البلاد هي من حولت مجرد الانتماء لتهمة".
من جانبه، قال الدكتور نبيل مدحت سالم، أستاذ القانون الجنائي بكلية الحقوق جامعة عين شمس, إنه "لا يوجد ما يمنع أي شخص من أن يرفع دعوى قضائية، لكن الأمر في النهاية متروك للقضاء في معرفة أسباب تلك الدعوى التي تطالب بفصل المنتمين للجماعة أو عزلهم".
وأضاف ل"المصريون": "لا يوجد أي نص أو مادة في القانون بفصل أي شخص بسبب معتقداته أو دينه, إلا إذا ثبت ارتكابه أعمالًا إجرامية يحاسب عليها القانون".
وأشار إلى أن "من حق كل موظف تم فصله من وظيفته أو نقله للعمل بجهة أخرى أن يطعن على القرار أمام محكمة القضاء الإداري؛ لتحدد بدورها ما إذا كان قرار الفصل أو النقل صحيحًا، أم أن به انحراف في استعمال السلطة وكان قرارًا تعسفيًا".
وأعلن محمد أبو حامد، عضو مجلس النواب وعضو ائتلاف "دعم مصر"، في وقت سابق, أنه سيتقدم بمشروع قانون؛ يقضي بفصل الإخوان من الجهاز الإداري بالدولة بغير الطريق التأديبي الذي انتهى من إعداده، لمجلس النواب، لأخذ دورته التشريعية وإقراره.
وأضاف في تصريحات صحفية، أنه حصل على التوقيعات اللازمة للقانون لتقديمه إلى المجلس، موضحًا أن القانون يُطهر الجهاز الإداري من أي شخص يرتكب مخالفات مثل "الإضرار بالأمن القومي، أو الانتماء إلى جماعة إرهابية، أو الإهمال الجسيم الذي يترتب عليه إضرار بالاقتصاد والإنتاج.
أ