دعوى قضائية بفصل موظفي الإخوان من الجهاز الإداري للدولة

أقيمت دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، تُلزم رئيس الوزراء والوزراء المعنيين بإصدار قرارات فصل جميع الموظفين المنتمين لجماعة الإخوان الارهابية من جميع المناصب والوظائف الي يشغلونها في الجهاز الإداري للدولة.
ونصت الدعوى، أنه بعد ثورة يناير 2011 ووصول جماعة الإخوان الإرهابية لسدة الحكم أصدر رئيس الوزراء وبعض القيادات الإخوانية آنذاك قرارات عديدة الهدف منها تمكين أعضاء الإخوان من السيطرة على مفاصل الدولة عن طريق تعيينهم في المناصب القيادية للدولة بمختلف الوزارات والمؤسسات المختلفة.
وأقام الدعوى المحامي طارق محمود، وقيدت برقم 62862 لسنة 72 قضائية، الدائرة الأولى بالقضاء الإداري بالقاهرة، مؤكدًا أن أغلب الوظائف تم التعيين فيها بالمخالفة للقانون وكان الهدف الوحيد فيها السيطرة على الجهاز الإداري للدولة، موضحًا أن الإخوان شر لا يمكن بحال من الأحوال أن يؤتمنوا على وطن أو مصلحة المواطن.
وأضاف، أن أعضاء الجماعة ما زلوا في مناصبهم إلى الآن واعتلوا تلك المناصب بالمخالفة للقانون في وزارات مثل التربية والتعليم والنقل والصحة والتعليم العالي والمحليات وهدفهم الوحيد إفشال سياسات الدولة.
وطالب محمود، أن تقوم وزارة الداخلية بالاشتراك مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بإعداد قاعدة بيانات لجميع موظفي الجهاز الإداري، ومن يثبت انتمائه للجماعة الإرهابية يصدر قرار فوري بفصله.