دعوى قضائية تطالب بفصل أعضاء "الإخوان" من الجهاز الإداري للدولة

أقام طارق محمود المحامي بالنقض والدستورية العليا، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري قيدت برقم 62862 لسنة 72 قضائية، الدائرة الأولى بالقضاء الإداري القاهرة، طالب فيها بإلزام رئيس الوزراء والوزراء المعنيين بإصدار قرارات بفصل جميع الموظفيين المنتمين لجماعة الإخوان الإرهابية من جميع المناصب والوظائف التي يشغلونها في الجهاز الإداري للدولة المصرية.
وذكر محمود في دعواه، أنه بعد ثوره يناير 2011 ووصول جماعة الإخوان الإرهابية لسدة الحكم، أصدر رئيس الوزراء وبعض القيادات الإخوانية آن ذاك قرارات عديدة الهدف منها تمكين أعضاء وكوادر جماعة الإخوان الإرهابية من السيطرة على مفاصل الدولة المصرية، عن طريق تمكين هؤلاء من الكثير من المناصب القيادية للدولة بمختلف الوزارات والمؤسسات المختلفة.
وإذ أن أغلب الوظائف تم التعين فيها بالمخالفة للقانون، وكان الهدف الوحيد فيها السيطرة على الجهاز الإداري للدولة، مؤكدا في دعواه أن أعضاء جماعة الإخوان شر لا يمكن بحال من الأحوال أن يؤتمنوا على وطن أو مصلحة المواطن.
وأضاف في الدعوى القضائية، أن أعضاء الجماعة مازلوا في مناصبهم إلى الآن واعتلوا تلك المناصب بالمخالفة للقانون في وزاره مثل وزارة التربية والتعليم والنقل والصحة والتعليم العالي والمحليات، وهدفهم الوحيد إفشال سياسات الدولة التي تسعى إليها بغرض إصلاح الجهاز الإداري، وإفشال جميع السياسات والقرارات التي تهدف إلى تسهيل الأمور اليومية للمواطن العادي وإحداث فجوة ما بينه والدولة.
وتابع محمود في دعواه، أن وجود أعضاء وكوادر لتلك الجماعة الإرهابية في مناصبهم حتى الآن دون صدور قرار بفصلهم من الجهاز الإداري يعرض المصالح العليا للبلاد للخطر، باعتبارهم منتمين لجماعة إرهابية، وذلك وفقا لحكم المحكمة فى القضية رقم 3343/2014، وقرار رئيس مجلس الوزارء رقم 579 لسنه 2014 والمنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 9/ 4 /2014.
وطالب المحامي بالنقض، أن تقوم وزارة الداخلية بالاشتراك مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بإعداد قاعدة بيانات لجميع موظفي الجهاز الإداري للدولة، ومن يثبت انتماءه للجماعة الإرهابية يصدر قرارا فوريا بفصله، كونها أسست على خلاف القانون وهدفها إسقاط مؤسسات الدولة المصرية.