اقام طارق محمود المحامى بالنقض والدستورية العليا دعوى قضائية امام محكمة القضاء الادارى قيدت برقم 62862 لسنة 72 قضائية ، الدائرة الاولى بالقضاء الإدارى بالقاهرة ، طالب فيها بالزام رئيس الوزراء والوزراء المعنيين باصدار قرارات بفصل جميع الموظفيين المنتمين لجماعة الاخوان الارهابية من جميع المناصب والوظائف التى يشغلونها فى الجهاز الادارى للدولة المصرية . ونص محمود فى دعواه انه بعد ثوره يناير 2011 ووصول جماعة الاخوان الارهابية لسلطة الحكم اصدر رئيس الوزراء وبعض القيادات الاخوانية ان ذاك قرارات عديدة الهدف منها تمكين اعضاء وكوادر جماعة الاخوان الارهابية من السيطرة على مفاصل الدولة المصرية عن طريق تمكين هؤلاء من الكثير من المناصب القيادية للدولة بمختلف الوزارات والمؤسسات المختلفة . وحيث ان اغلب الوظائف تم التعين فيها بالمخالفة للقانون وكان الهدف الوحيد فيها السيطرة على الجهاز الادارى للدولة مؤكدا فى دعواه ان اعضاء جماعة الاخوان شر لا يمكن بحال من الاحوال ان يؤتمنوا على وطن او مصلحه المواطن. واضاف ان اعضاء الجماعة مازلوا فى مناصبهم الى الان واعتلوا تلك المناصب بالمخالفة للقانون فى وزاره مثل وزارة التربية والتعليم والنقل والصحة والتعليم العالى والمحليات وهدفهم الوحيد افشال سياسات الدولة التى تسعى اليها الدولة بغرض اصلاح الجهاز الادارى للدولة , وافشال جميع السياسات والقرارات التى تهدف الى تسهيل الامور اليومية للمواطن العادى واحداث فجوه ما بين المواطن العادى والدولة . ونص محمود فى الدعوى ايضا وجود اعضاء وكوادر لتلك الجماعة الارهابية فى مناصبهم حتى الان دون صدور قرار بفصلهم من الجهاز الادارى للدولة يعرض المصالح العليا للبلاد للخطر باعتبارهم منتمين لجماعة ارهابية وذلك وفقا لحكم المحكمة فى القضية رقم3343/2014وقرار رئيس مجلس الوزارء رقم 579 لسنه 2014 والمنشور فى الجريدة الرسمية بتاريخ 9 / 4/2014 . وطالب محمود فى دعواه بان تقوم وزارة الداخلية بالاشتراك مع الجهاز المركزى للتنظيم والادارة باعداد قاعدة بيانات لجميع موظفى الجهاز الادارى للدولة ومن يثبت انتماءه للجماعة الارهابية يصدر قرار فورى بفصله لانتماءه لجماعة ارهابية اسست على خلاف القانون وهدفها اسقاط مؤسسات الدولة المصرية.
