دعوى قضائية تطالب بإقالة 4 رؤساء جامعات بتهمة الانتماء للإرهابية

أقام د.سمير صبرى المحامى، دعوى مستعجلة طالب فيها رئيس الجمهورية بإقالة رؤساء جامعات بور سعيد، والإسكندرية، والمنيا، وبنى سويف، مدعيا بأنهم ينتمون لجماعة الإخوان الإرهابية.
وأوضح صبرى فى "دعواه" أنه تصاعدت حدة مظاهرات طلاب الإخوان فى الجامعات المصرية وتزايدت الأصوات المطالبة بفصل أساتذة الجامعات المنتمين للجماعة الإرهابية، والذين يحرضون الطلاب على أعمال العنف والاشتباك مع الشرطة، حيث وصل شغب الطلاب إلى أقصى حد بين اعتداء على الأساتذة واشتباكات مع الأجهزة الأمنية ومنع زملائهم من أداء الامتحانات، فى محاولة لوقف وهدم العملية التعليمية.
وجاء فى الدعوى: "ثبت كذلك أن هناك العديد من أساتذة الجامعات المنتمين للجماعة يساهمون فى تأجيج أزمة شغب الطلاب ويطالبونهم بالتظاهر واستمرار الشغب فى الجامعات وأن من يحرضون الطلاب على أعمال العنف كثر ومنهم من ينتمى للجماعة والمتعاطفين معها والتحريض والدعوات تكون إما داخل مدرجات بالكليات أو عبر صفحاتهم على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك".
وأضاف: "وبعودة الدراسة إلى الجامعات بتاريخ 8 مارس 2014، وذلك بعد غلق استمر شهرا ومع ذلك بدأت المظاهرات وأعمال العنف داخل الجامعات بل امتدت إلى أعمال التخريب وإشعال النيران فى سيارات الشرطة أو فى السيارات المجهزة والتابعة لعديد من القنوات الفضائية".
وقال صبرى فى دعواه، إن مشكلة الجامعات تكمن فى وجود أربع رؤساء جامعات إخوان هى جامعات بور سعيد، الإسكندرية، المنيا، بنى سويف وثابت أنهم ينتمون إلى هذه الجماعة وآخرهم رئيس جامعة بنى سويف والذى تستر على إجازات مرشد الإخوان محمد بديع الذى يدخل الجامعة ولم يدرس للطلاب ويتلاعب بالقانون ويجد من يتستر عليه وبطبيعة الحال ليس ذلك بالمجان والإثباتات بحقهم موجودة ومنشورة حتى كانوا فى اعتصامات رابعة ب"الترنجات"، لافتا إلى أنه من الواضح أن السلطة تتعامى عن هذه الحقائق على خلفية أنهم منتخبون وهم فى النهاية معينون بقرار من رئيس الدولة الذى يملك عزلهم فى أى وقت وتكليف أقدم النواب حتى استكمال العام الدراسى وإجراء انتخابات جديدة.
وأشار مقيم الدعوى إلى أن المشهد يتكرر عقب ثورة 25 يناير وسقوط مبارك انتفضت الجامعات مطالبة بعزل رؤساء الجامعة المنتمين إلى الحزب الوطنى الحاكم وتحت الضغط الشعبى اضطروا إلى الاستقالة وسط تواطؤ مشابه من سلطة المجلس العسكرى المباركية آنذاك، التى تحججت بأنه صادر لهم قرارات جمهورية فى حين كان قد عين رئيس أكاديمية السادات، وبعد أقل من عامين وهو بدرجة رئيس جامعة صدر قرار جمهورى آخر بعزله وتعيين شخص آخر وكان فى ظروف عادية لا فى ظروف ثورية.
وأضاف: "ثبت كذلك أن رؤساء الجامعة الإخوان يتسمون بالبلادة والبرودة ولن يقدموا استقالاتهم رغم الدم والعنف والتخريب الذى حدث بالجامعات فإن السلطة حتى الآن مطالبة بالمبادرة بعزلهم بتهمة الانتماء إلى جماعة إرهابية، وإلا فإن الجامعة ستستمر على صفيح ساخن وهناك حالات عدد من الأساتذة تم إلقاء القبض عليهم بعد التهمة ومحتجزون إلى الآن بينما رؤساء الجامعة الذين يمتلكون سلطات واسعة مالية وإدارية بدرجة وزير مازالوا مستمرين".
وتابع صبر فى دعواه: "الأمر جد خطير، حيث إن هناك نحو 30 قيادة إخوانية فى مناصب جامعية: عميد، ووكلاء، ونواب رئيس جامعة مستمرون فى أعمالهم ويديرون عنف الإخوان كما يجرى تعيين أساتذة الإخوان فى مناصب حالية، كذلك هناك بلاغات مقدمة بتهم عديدة ضد هؤلاء إلى النائب العام . وبالرغم من صدور قرار من مجلس الوزراء باعتبار جماعة الإخوان جماعة إرهابية وكذلك صدر حكم فى الدعوى رقم 3343 لسنة 2013 الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة والصادر بتاريخ 24/2/2014، إلا أنه لم يتم إقالة هؤلاء الرؤساء المنتمين للجماعات الإرهابية".