الأمور المستعجلة: 17 فبراير نظر دعوى لإدراج تحالف دعم الشرعية كتنظيم إرهابي

حددت محكمة الأمور المستعجلة بالأسكندرية الدائرة الثانية جلسة 17/2/2015 برئاسة المستشار "ماجد أبو السعود" وأمانة سر "إسماعيل علي" لنظر الدعوى رقم 154 لسنة 2015 التي أقامها طارق محمود المحامي وأمين عام إئتلاف دعم صندوق تحيا مصر والتي تطالب بإدراج تحالف دعم الشرعية كجماعة ارهابية وحظر تنظيمها واعتبار كل من ينتمي إليها أو يعاونها أو يدعمها من العناصر الإرهابية .
وصرح طارق محمود بأن ثورة 30 يونيو كشفت عن الوجه الدموى لجماعة الاخوان الارهابية وما نتج عنها من كيان ارهابى اطلق على نفسه "تحالف دعم الشرعية" حيث مارست تلك الجماعة وهذا التحالف الممثل لها العنف والتحريض عليه وتمويله بعد عزل محمد مرسى من منصبه وقد استهدفت تلك الهجمات الارهابية التى قام بها تلك الجماعة قوات الجيش والشرطة والمواطنين العاديين وهو الأمر الذى أدى لإستشهاد الكثير منهم وتؤكد تلك الهجمات الارهابية والتى قام وما زال يقوم بها الجناح العسكرى لجماعة الاخوان الارهابية وبتحريض من التحالف المسمى ب "تحالف دعم الشرعية" من قيادات الاخوان التى تم توطينها فى شمال سيناء وتحديداً خلال فترة حكم محمد مرسى والقيام بعمليات إرهابية ضد الجيش والشرطة وهو ما تأكد من خلال التصريحات المسجلة لقيادات الاخوان الإرهابية ما بين الربط هذه الهجمات الارهابية وعودة محمد مرسى الرئيس المعزول لمنصبه وما تتخذه الجماعة الارهابية يؤكد تاريخها الدموى من عمليات الإغتيالات التى أطاحت ببعض السياسيين والقضاه .
وأضاف طارق محمود في دعواه أن تلك الهجمات الارهابية الشرسة التى يقوم بها تلك الجماعة بتحريض من تحالف دعم الشرعية المزعوم ضد الوطن وإستهداف الأمن والإستقرار وترويع الشعب المصرى وتكدير الأمن والسلم الداخليين وزعزعة الإستقرار وإستعداء دول العالم الخارجى ضد مصر وبث أخبار كاذبة عن المؤسسة العسكرية ومحاولاتهم لخلق فتنة بين أطياف الشعب الواحد يؤكد تاريخها الدموى وهو الأمر الذى دفع مجلس الوزراء الى إصدار قرار وزارى بإدراج جماعة الاخوان كتنظيم إرهابي .
وأكد طارق محمود أنه أيضاً صدر قرار من الحكومة المصرية بالتحفظ على ممتلكات ومقار هذا التحالف المزعوم نظرا لانه تحالف يمثل جماعة ارهابية ويقف حجر عثرة ضد الدولة المصرية. إضافة الى صدور حكم فى القضية رقم 3343/2014 مستعجل القاهرة بادارج هذه الجماعة كجماعة ارهابية .
وأضاف طارق محمود أنه قد صدر حكم محكمة الاسكندرية الابتدائية فى الدعوى التي أقامها طارق محمود رقم 349/2014 مستعجل الاسكندرية بالزام كل من رئيس الوزراء ووزير الداخلية ورئيس اللجنة العليا للإنتخابات بعدم قبول أوراق ترشح أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية للإنتخابات الرئاسية أو البرلمانية وقد أصبح الحكم نهائي وبات بعد الطعن عليه .
واستطرد طارق محمود قائلاً إنه لا يعقل أن تكون الحكومة المصرية قد أعتبرت جماعة الإخوان ن منظمة ارهابية ويظل تحالف دعم الشرعية المزعوم ما زال غير مدرج كجماعة ارهابية .