هل يتم فصل الإخوان من الجهاز الإداري للدولة؟

أثار تقدم محمد أبوحامد، عضو مجلس النواب بمشروع قانون يقضي بعزل "الإخوان المسلمين" من الجهاز الإداري في الدولة جدلاً واسعًا بين مؤيد ومعارض.
وأعلن أبوحامد، عضو ائتلاف "دعم مصر"، أنه سيتقدم بمشروع قانون يقضي بفصل الإخوان من الجهاز الإداري بالدولة بغير الطريق التأديبى ، الذى انتهى من إعداده، لمجلس النواب، لأخذ دورته التشريعية وإقراره.
وأضاف في تصريحات صحفية أنه حصل على التوقيعات اللازمة للقانون لتقديمه إلى المجلس، موضحًا أن القانون يُطهر الجهاز الإداري من أي شخص يرتكب مخالفات مثل "الإضرار بالأمن القومى، أو الانتماء إلى جماعة إرهابية، أو الإهمال الجسيم الذي يترتب عليه إضرار بالاقتصاد والإنتاج".
وأثار مشروع القانون جدلاً واسعًا بين مؤيد ومعارض، إذ قال سامح العطفي مدير مركز لندن للدراسات السياسية والقانونية، إن إصدار كهذا هو بمثابة قوانين عنصرية مثل التي صدرت في جنوب أفريقيا".
وأضاف: "مثل هذا المشروع يهدم فكرة أن هناك مصالحة بين النظام والإخوان من الأساس، إذ أن ذلك يعني أنه لا مصالحة قادمة بين الطرفين".
فيما تساءل الدكتور خالد متولي، العضو المؤسس بحزب "الدستور": كيف يتم فصل وعزل أي فرد من منصبه دون أن يرتكب خطأ.
وأضاف: "هذا القانون سيفتح الباب أمام التخلص من المعارضة في أي وقت وفي أي فترة"، مشددًا على ضرورة أن يكون القضاء هو فقط المنوط له بالقيام بالفصل من عدمه.
وحذر من أن "مثل هذه القوانين تزيد من الفرقة الكبيرة بين كل من النظام والمعارضين له وهو بمثابة نية واضحة من النظام أن من ليس معنا فهو ضدنا".
وتابع: "يصعب من الناحية العقلية عزل الإخوان من الجهاز الإداري في الدولة، لأن الانتماء في أغلبه عاطفي ومن الصعب الكشف عنه، وسيكون هناك ضحايا جراء ذلك".
من جانبه، قال الدكتور شوقي السيد الفقيه الدستوري إن "للإدارة في كل جهة حكومية ينتمي لها موظف "إخواني" أن تستدعيه للتحقيق وأن تأمر بوقفه عن العمل أو إحالته للمحاكمة التأديبية تمهيدًا لاتخاذ قرار بفصله".
وأضاف: "الموظفون الحكوميون التابعون لجماعة الإخوان هم شركاء لأعضاء الجماعة الإرهابية عن طريق الاتفاق والمساعدة، ويجوز وقفهم عن العمل أو فصلهم".
وأشار إلى أن "الجهة الإدارية ملزمة بإحالة الموظف الإخواني للنيابة العامة، للتحقيق معه جنائيًا وإصدار قرار إحالته للمحاكمة؛ لأن إعلان الحكومة مستند لنص مادة الإرهاب في قانون العقوبات الذي يعاقب على الانضمام لجماعة إرهابية".