فصل موظفي الدولة بغير التأديب «غير دستوري»

"مخالف للدستور"، بهذه العبارة، قابل برلمانيون، المقترح بمشروع قانون الذي يعكف النائب محمد أبو حامد على إعداده حاليًا، بشأن تعديل قانون الفصل بغير طريق التأديب، وسط اعتراضات بين أعضاء مجلس النواب.
كان "أبو حامد"، أعلن عن أنه انتهى من إعداد مشروع لتعديل قانون الفصل بغير طريق التأديب، وأنه سيتقدم به للبرلمان بعد انتهاء إجازة عيد الفطر، موضحًا أن الهدف من ذلك مواجهة بعض المخالفات التي لا تحتمل إجراءات التحقيق العادية.
وأضاف في تصريحات له، أن المشروع حدد تلك المخالفات المرتبطة بالأمن القومي أو الإضرار الجسيم بالاقتصاد أو مصالح المواطنين، أو فقد شرط حسن السمعة والصلاحية للموظفين في الإدارات العليا .
وتابع: "هذا المشروع يعالج جزئية معينة متعلقة بالمخالفات التي تضر بمصالح المواطنين وبالتالي تكون مضرة للجهاز الإداري، كما تم إضافة جزء خاص باستغلال النفوذ والمحسوبية".
وطالب بإعادة هيكلة المؤسسات الحكومية ، قائلاً: "هناك أعداد ضخمة من الموظفين موجودون في الجهاز الإداري للدولة، أكبر بكثير من احتياج الوزارات والمؤسسات، وهو ما يتطلب إعادة تدويرهم وتوزيعهم بشكل منطقي يسمح للاستفادة منهم، حتى لا يكون عددهم الكبير عقبة في طريق إحداث أي تطوير".
الدكتور أبوالمعاطي مصطفى، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، قال إنه "لا يجوز بأي حال من الأحوال، فصل أي من الموظفين بالدولة بغير الطريقة التأديبية"، واصفًا التعديل المقترح من أبوحامد بأنه يحمل "مخالفة دستورية وقانونية واضحة".
وفي تصريح إلى "المصريون"، أضاف مصطفى، أن "الجهاز الإداري للدولة يوجد به عدد ضخم من المواطنين، لكن ذلك لا يعني البحث عن سبل وطرق للتخلص منهم، خاصة أن لكل منهم مركز قانوني مكتسب، لا يمكن سلبه منه إلا عن طريق التأديب".
وأشار إلى أنه "في حال تقدم أحد بالطعن على القانون، سيتم الحكم بعدم الدستورية مباشرة"، متابعًا: "الفصل لا يكون إلا عن طريق تقديمه للتأديب أو أن يتقدم الموظف بطلب ذلك طواعية، أما غير ذلك فكله كلام في الهواء، ولابد أن يراجع الجميع الدستور والقانون قبل التحدث".
بدوره، قال إبراهيم نظير، عضو مجلس النواب، إن "الأولى من ذلك المطالبة بتدريب وتأهيل موظفي الدولة، وكذلك إعداد كوادر جديدة لتحل الكوادر، التي تم الاستعانة بها بعد خروجها على المعاش".
وأضاف ل "المصريون"، أن "الدولة بحاجة لجميع الموظفين، لا سيما أنها لا تُعين موظفين جدد بنفس القدر الذي يخرج على المعاش، منوهًا بأن يحتاجون فقط إلى التأهيل والتدريب".
ورأى نظير، أن "مثل هذه المقترحات تستفز المواطنين، وينتج عنها إشعال فتيل الغضب، لا سيما أنها تأتي في الوقت الذي يعاني منه قطاع عريض من المواطنين؛ بسبب غلاء الأسعار وارتفاعها بشكل مستمر، إضافة إلى ارتفاع نسب البطالة بشكل ملحوظ".
عضو مجلس النواب، أشار إلى أن "هناك فجوات كبير بين الدرجات الوظيفية، ويتضح ذلك عند خروج أحد الكوادر على المعاش، حيث تلجًا الدولة إلى الاستعانة بهذا الكادر؛ من أجل الاستفادة بخبراته؛ لأنها لا تمتلك نظيره".