عزل الإخوان من وظائفهم «غير دستوري»

قال خبيران قانونيان، إن مشروع القانون المقدم من النائب محمد أبوحامد إلى مجلس النواب حول فصل المنتمين ل "الإخوان المسلمين" من الجهاز الإداري في الدولة غير دستوري.
وأضافا في تصريحات منفصلة إلى "المصريون" أن مشروع القانون المزمع إقراره يتناقض مع القاعدة الدستورية التي تقضي بأن كل مواطن لا يرتكب عنفا تكون له حقوقه المتساوية مع الجميع.
وكان أبوحامد، عضو ائتلاف "دعم مصر" أعلن أنه سيتقدم بمشروع قانون يقضي بفصل الإخوان من الجهاز الإداري بالدولة بغير الطريق التأديبى ، الذى انتهى من إعداده، لمجلس النواب، لأخذ دورته التشريعية وإقراره.
وأضاف في تصريحات صحفية، أنه حصل على التوقيعات اللازمة للقانون لتقديمه إلى المجلس، موضحًا أن القانون يُطهر الجهاز الإداري من أي شخص يرتكب مخالفات مثل "الإضرار بالأمن القومى، أو الانتماء إلى جماعة إرهابية، أو الإهمال الجسيم الذي يترتب عليه إضرار بالاقتصاد والإنتاج".
المحامي الحقوقي أسعد هيكل، قال إن "الأسباب التي تؤدي لفصل موظفي الجهاز الحكومي محددة في قانون الخدمة المدنية المطبق حاليًا على سبيل الحصر، وليس من بينها الانتماء إلى جماعة الإخوان".
وأضاف في تصريحات إلى "المصريون": "بالتالي إذا أرادت الحكومة إدخال أسباب جديدة للفصل من العمل غير تلك الأسباب الواردة بالقانون، إما أنها ستدخل تعديل على قانون الخدمة المدنية تضمنه تلك الأسباب، أو تصدر قانونًا جديدًا".
وتابع هيكل: " في كلا الحالتين فان القانون سيحمل شبهة عدم الدستورية، لان القواعد القانونية يجب أن تكون عامة ومجردة ولا تمييز بين المواطنين".
واستدرك: "البرلمان يملك سلطة إصدار أي تشريع، وطالما صدر القانون من مجلس النواب وصدق عليه الرئيس ونشر في الجريدة الرسمية أصبح يعمل به وتطبقه الجهات الحكومية القضاء، حتى يلغى بتشريع آخر أو يحكم بعدم دستوريته".
من جانبه، قال المحامي عمرو عبدالسلام، نائب رئيس منظمة "الحق الدولية لحقوق الإنسان"، إن "مشروع قانون عزل الموظفين من الجهاز الإداري للدولة بادعاء الأخونة وانتمائهم للجماعات الإرهابية بأنه غير دستوري وسيكون مآله إلى الطعن بعدم الدستورية حال إقراره من جانب البرلمان".
وأضاف ل"المصريون": "مشروع القانون المزمع إقراره يتناقض مع القاعدة الدستورية التي تقضي بأن كل مواطن لا يرتكب عنفًا تكون له حقوقه المتساوية مع الجميع، فلا يمكن عزل فئة معينة أو نطلق وصفا معينا عليها مثل "خلايا نائمة"، لأن كل ذلك مخالف لنص دستوري صريح يضمن المساواة بين جميع المصريين في الحقوق والواجبات ومنها مباشرة الحق السياسي، وحق الوظيفة وحرية العمل".
وتابع: "لا يوجد في الدستور المصري أي عبارة تحمل كلمة خلايا نائمة، لكن إذا ثبت ارتكاب الموظف عنفًا أو خطًأ فليحاسب على هذا الخطأ وفقا للقواعد القانونية، وهذا ما نص عليه القانون رقم 10 لسنة 1972 بتنظيم الفصل بغير الطريق التأديبي ، والذي ينص على أفعال مادية محددة عندما يرتكبها الموظف يعاقب بالعزل من وظيفته".
وأبدى عبدالسلام، استغربه من كيفية التعرف على معتقدات العاملين الحكوميين أو أفكارهم بدون ارتكاب أفعال مادية أو جرائم واضحة، قائلاً: "لا يمكننا ولا يجوز أن نفتش في نوايا الناس، وإلا سنفتح الباب للأخذ بالتحريات الأمنية والوشايات والمعلومات المغلوطة أو الانتقامية، وهي جميعًا لا ترقى لدرجة القرائن أو الأدلة ليحكم بها القاضي، أو لتدعم قرارًا إداريًا بفصل الموظف".