مشروع قانون لفصل الإخوان من وظائفهم يثير الجدل في مصر

أثار مشروع قانون فصل أعضاء جماعة الإخوان المسلمين من وظائفهم العامة ومنعهم من مباشرة حقوقهم السياسية جدلًا سياسيًا وفقهيًا في مصر.
وعبّر نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر عن استيائهم من مشروع القانون الذي أعلن عضو البرلمان محمد أبو حامد اعتزامه التقدم به في الدورة القادمة.
ويطالب مشروع «أبو حامد» بعزل أعضاء جماعة الإخوان وكل الجماعات التي صدرت بحقها أحكام قضائية من الجهاز الإداري للدولة باعتبارها إرهابية.
وقال إنّه لا يحق لأعضاء الإخوان والجماعة الإسلامية في مصر الترشح في انتخابات المحليات أو النقابات أو تأسيس جمعية أهلية أو الحصول على عضوية مجلس إدارة إحدى الجمعيات أو النوادي أو الاتحادات الرياضية، إلى جانب فصلهم من الهيكل الإداري للدولة.
بآلية قانونية
وقال أبو حامد، في تصريحات صحفية، إنّه استند في إعداده للمشروع إلى مشروع قانون صدر عام 1970 يضع في يد الدولة «آلية تُفعّل ضد الأشخاص الذين يثبت عملهم لغير صالح البلاد وشعبها»، بالإضافة إلى قانون تنظيم الجامعات، الذى ينص في مادة منه على تحويل أي أشخاص يحملون أفكارًا تمثل خطورة على النشء من التدريس إلى الأعمال الإدارية.
وتابع: لدينا حكم قضائي صدر باعتبار الإخوان جماعة إرهابية، ورغم ذلك ما زال الإخوان موجودين ومعششين كمدرسين وأساتذة جامعة، والهدف من مشروعي تطوير المواد القانونية القائمة لتفعيلها؛ بحيث يصبح العزل وفقًا للقانون، وحين زرت واشنطن ضمن الوفد البرلماني الرسمي إلى هناك أخبرنا أعضاء الكونجرس أنه حين يقال على كيان بعينه إنه إرهابي فإن ذلك تترتب عليه إجراءات حاسمة؛ من مصادرة أموال إلى العزل من الوظيفة العامة والتحفظ على الشركات والمؤسسات والجمعيات، وحظر أي حديث عنها واعتباره ترويجًا للإرهاب.
دعم كامل للدولة
وعلق محمد فؤاد، المتحدث الرسمي باسم حزب الوفد، على مشروع القانون قائلًا إنّ حزبه لم يطّلع عليه، ولا يمكنه الحكم على أيّ مشروع قانون إلا بعد الاطلاع على مواده؛ ومن ثم لا يمكن إعلان مواقفنا الموافق أو الرافض له إلا بعد قراءة مواده.
وأوضح أنّ الحزب ينتظر القانون الجديد لإبداء رأيه فيه؛ خاصة أنّه معروف بدعمه الكامل للدولة المدنية، وفقًا لصحيفة «التحرير».
«صراع»
وقال طاهر الشهابي، عبر حسابه الشخصي على «فيس بوك»، إن مشروع القانون الذي تقدم به المدعو أبو حامد استنساخ لقانون «ماكارثي» الأميركي إبّان حقبتي الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي الخاص بملاحقة الشيوعيين واليساريين والاشتراكيين الأميركان وإقصائهم واعتقالهم واستبعادهم من الحياه العامة كمرضى الجذام، وانهالت عليه اللعنات من كل حدب وصوب في أميركا وخارجها و«مات وشبع موت من زمان».
واعتبر مجد حامد موسى أنّ هذا المشروع سيدخل البلد في صراع، متسائلًا: هو الإخواني أو الجماعات هيبقى معاه بطاقة مكتوب فيها ده إخواني ولا مرسوم على وجهة، ولا أي دقن وانتظام في فروض هيبقى إخواني؟
مخالفة قانونية
ومن ناحيته، قال عادل فرغلي، الرئيس الأسبق لمحاكم القضاء الإداري وقسم التشريع بمجلس الدولة، إنّ هناك قاعدة دستورية بأنّ كل مواطن لا يرتكب عنفًا تكون له حقوقه المتساوية مع الجميع، فلا يمكن عزل فئة معينة أو نطلق وصفا معينا عليها، مثل «خلايا نائمة»؛ لأن كل ذلك مخالف لنص دستوري صريح يضمن المساواة بين جميع المصريين في الحقوق والواجبات؛ ومنها مباشرة الحق السياسي، وحق الوظيفة وحرية العمل.
وأضاف، بحسب صحيفة الشروق، أنه «مافيش حاجة اسمها خلايا نائمة في الدستور، لكن إذا ثبت ارتكاب الموظف عنفًا أو خطأ فليحاسب على هذا الخطأ وفقا للقواعد القانونية»، ضاربا بذلك مثالًا بالقانون 10 سنة 1972 بتنظيم الفصل بغير الطريق التأديبي، الذى ينص على أفعال مادية محددة عندما يرتكبها الموظف يعاقب بالعزل من وظيفته.
وتساءل عادل فرغلي مستنكرًا كيفية التعرف على معتقدات العاملين الحكوميين أو أفكارهم من دون ارتكاب أفعال مادية أو جرائم واضحة، مستطردًا: «لا يمكننا ولا يجوز أن نفتش في نوايا الناس، وإلا سنفتح الباب للأخذ بالتحريات الأمنية والوشايات والمعلومات المغلوطة أو الانتقامية، وهى جميعا لا ترقى لدرجة القرائن أو الأدلة ليحكم بها القاضي، أو لتدعم قرارا إداريا بفصل الموظف».
المصدر: عربي 21