قانونيون: مؤشرات على قرار محتمل بحل «البناء والتنمية»

قال خبراء قانونيون، إن إدراج عدد من قيادات حزب «البناء والتنمية»، الذراع السياسية ل «الجماعة الإسلامية» على قوائم الكيانات الإرهابية، ينذر بقرار محتمل بتجميد الحزب، الذي تأسس عقب ثورة 25 يناير 2011.
كانت الدائرة 11 بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، أدرجت 164 اسمًا جديدًا على قوائم الكيانات الإرهابية، ينتمون معظمهم لحزب «البناء والتنمية»، ومن بينهم طارق الزمر ومحمد شوقي الإسلامبولي وعاصم عبدالماجد، وصفوت عبد الغني، بتهمة «دعم وتمويل الأنشطة العدائية في مصر».
وقبل أيام، أجلت دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم، رئيس مجلس الدولة، طلب لجنة شؤون الأحزاب السياسية، بحل حزب «البناء والتنمية» وتصفية أمواله وتحديد الجهة التي يؤول إليها، للحكم بجلسة 16 فبراير المقبل.
وقال المحامى وليد البرش، القيادي السابق ب «الجماعة الإسلامية»، إن قرار إدراج قيادات «الجماعة الإسلامية» على قوائم الإرهاب يعجل بحل حزب «البناء والتنمية».
وأضاف: «إدراج قيادات وأفراد الجماعة الإسلامية، على قوائم الأشخاص الإرهابيين، طبقًا لما نص عليه القانون رقم 8 لسنة 2015 بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية سيتسبب في العصف بحزب البناء والتنمية».
وأشار إلى أن القرار سينتج عنه «المنع من السفر وترقب الوصول، وسحب جواز السفر أو إلغاؤه أو منع إصدار جواز سفر جديد، وفقدان شرط حسن السمعة والسيرة اللازم لتولى الوظائف والمناصب العامة أو النيابية، وتجميد أموال الإرهابي متى استخدمت في ممارسة نشاطه الإرهابي، وحظر ممارسة كافة الأنشطة الأهلية أو الدعوية تحت أي مسمى».
وأوضح، أن الإدراج على قوائم الإرهاب يكون لمدة 5 سنوات، مضيفًا : «الخطوة القادمة من إدراج الجماعة الإسلامية على قوائم الكيانات الإرهابية حل الحزب وخاصة أن تقرير مفوضي الإدارية العليا أوصى بحله لانتهاكه كل مواد قانون الأحزاب السياسية».
المحامي علي أيوب، رئيس مركز «بن أيوب»، قال إن «حزب البناء والتنمية سيتم حله، عاجلًا أو آجلًا، ولن تفحل أي محاولات ستبذل لإثناء الجهات المختصة عن ذلك».
وأضاف ل«المصريون»، أنه «يجوز الطعن على القرار، إلا أنه حتى لو تم الطعن عليه، فإنه لن يمنع الجهات المختصة من تنفيذ الحكم، فالقرار بمثابة «القشة التي قصمت ظهر البعير»، على حد تعبيره.
وأشار إلى أن إدراج أسماء قيادات بالحزب جاء بعد مطالبة لجنة شؤون الأحزاب بحله، «ووفقًا للمادة 78 من قانون الأحزاب 40 لسنة 77 والمعدل بالمرسوم بقانون رقم 12 لسنة 2100، فإن دائرة شؤون الأحزاب تجتمع لمناقشة حل الحزب، وإذا وجدت أنه يضم أعضاء يحملون أفكار متطرفة، أو يخرج عن سياق برنامجه، أو يروج لأفكار هدامة تصب في غير صالح الدولة تصدر قرارًا بحله».
وقال إسلام الكتاتني، الباحث في الحركات الإسلامية، إن «القرار يأتي لتدعيم فكرة أن الحزب لا يصلح استمراره»، معتبرًا أنه «لا فائدة منه، لا سيما أنه لا وجود للحزب على أرض الواقع، فضلًا عن أنه ليس له أي حراك».
وأضاف ل«المصريون»: «القرار يمكن أن يكون هدفه إضفاء صبغة الشرعية على قرار الحل، لكن الجماعة الإسلامية منذ 30 يونيو لا وجود ولا صوت لها، كما أنها على أرض الواقع، شبهة ميتة، ومن ثم حل الحزب لدن يؤثر كثيرًا».
وحاولت «المصريون»، الحصول على تعليق من الحزب، لكن لم يرد أحد من قياداته على الاتصالات المتكررة.