محامى يطالب النائب العام بإدراج الجماعة الإسلامية ككيان إرهابي

تقدم طارق محمود المحامي بالنقض والدستورية العليا بطلب إلى النائب العام قيد تحت رقم 6962 لسنة 2017 لإدراج الجماعة الإسلامية وقياداتها وأعضائها ككيان إرهابي وفقاً للقانون رقم 8 لسنة 2015 خاصة أن الجماعة الإسلامية وقيادتها الإرهابية روعت الشعب المصري خلال فترة الثمانينات والتسعينات ومازالت تحرض على الدولة المصرية ومؤسساتها.
وأتهم محمود في الطلب الذي تقدم به للنائب العام قيادات وأفراد الجماعة الإسلامية بأنهم مروعي الشعب المصري وأعتبر أن التاريخ الدموي هو مسلك تلك الجماعة الإرهابية التي مازالت تنتهجه حتى الآن بعد تورط قيادتها في إصدار بيانات وتصريحات محرضة ضد الأقباط المصريين وكذلك تحريضها على مؤسسات وسياسات الدولة. وقد ظهر هذا واضحاً من محاولاتهم عرقلة الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف عن ممارسة مهامهم الدعوية وخصوصاً في مناطق الصعيد والريف.
وأضاف أن الدور الدموي المتطرف الإرهابي لتلك الجماعة ظهر مجدداً بعد اعتلاء جماعة الإخوان الإرهابية للسلطة 2012 حيث اعتمدت عليهم جماعة الإخوان باعتبارها الذراع المسلح لها وظهر ذلك واضحاً عند ظهور تشكيلات عسكرية مؤلفة من أفراد والجماعة الإسلامية في عروض عسكرية خاصة في المحافظات التي يسيطر فيها قيادات الجماعة الإسلامية على الأوضاع هناك وظهرت مقاطع فيديو لتلك التشكيلات العسكرية وهو ما روع المواطنين خاصة الأقباط وهو ما يمثل تهديد للوحدة الوطنية وإثارة الفتنة الطائفية في الشارع المصري.
وأشار محمود في الطلب الي أن الجماعة الإسلامية وأفرادها كانوا من ضمن معتصمي تجمع رابعة والنهضة الإرهابيين واعتلوا المنصات وهددوا الدولة ومؤسساتها وقاموا بتخزين الأسلحة في ميداني رابعة والنهضة وقاموا بالاشتباك مع قوات الأمن التي كانت تفض هذين التجمعين الإرهابيين وهو ما أسفر عن سقوط شهداء من رجال الشرطة والجيش.
كما أكد محمود بأن تاريخ الجماعة الإسلامية الدموي والإرهابي لم يتغير وذلك ثبت من خلال انتخاب أعضائها للهارب الإرهابي طارق الزمر رئيس حزب البناء والتنمية الذراع السياسي لتلك الجماعة الإرهابية وهو ما يؤكد تمسك تلك الجماعة بالسلوك الدموي الإرهابي الذي تنتهجه ضد الوطن ومؤسساته والمصريين عموماً.
مضيفاً بأن رئيس الحزب الذي تم انتخابه وهو الإرهابي طارق الزمر هو شريك فاعل ورئيسي في اغتيال الرئيس السادات وهو المتهم في عدة قضايا تحريض على العنف وارتكابه جرائم إرهابية وهو هارب حالياً ويقيم في إمارة قطر الداعمة والراعية للإرهاب على مستوى العالم.
ومن خلال تمركزه في تلك الإمارة يحرض على الدولة المصرية ومؤسساتها ويخطط لارتكاب أعمال عنف وقتل خاصة ضد الأقباط المصريين ويظهر دوره واضحا من خلال اشتراكه في العملية الإرهابية الأخيرة التي استهدفت أتوبيس يحمل أقباط مصريين وقتل منه ما يزيد عن 25 مصري قبطي وتم رصد اجتماعاته مع قيادات الإرهاب بمدينة درنة الليبية التي تأوي قيادات إرهابية وهو يخطط وينفذ لتلك العمليات الإرهابية الحقيرة ضد الدولة المصرية.
كما أوضح محمود بأن كافة تلك لتلك الجرائم التي ارتكبتها الجماعة الإسلامية الإرهابية يجعلها ينطبق عليها القانون رقم 8 لسنة 2015 والخاص بالكيانات الإرهابية.
وطالب طارق محمود النائب العام بإدراج الجماعة الإسلامية ككيان إرهابي طبقاً للقانون 8 لسنة 2015 الخاص بإدراج الكيانات الإرهابية.
وطلب تحريات الأمن الوطني بحصر أسماء القيادات والمنتمين لتلك الجماعة وإصدار قرار بمنعهم من السفر وإدراجهم على قوائم ترقب الوصول وتجميد أموال جميع قيادات تلك الجماعة والأعضاء المنتمين لها وإصدار أمر بغلق جميع مقرات الجماعة الإسلامية الإرهابية وكذلك حزب البناء والتنمية الذراع السياسي لتلك الجماعة.
اقرا ايضا
مذكرة موجهة للجنة شئون الأحزاب تطالب بتجميد حزب البناء والتنمية