الآثار القانونية المترتبة على إدراج 1500 إخواني بقوائم الإرهاب

قال الفقيه الدستوري الدكتور صلاح فوزي أستاذ القانون العام: إن هناك آثارا مترتبة على نشر قرار محكمة جنايات القاهرة، في العريضة رقم 5 لسنة 2017، عرائض كيانات إرهابية، في القضية رقم 653 لسنة 2014، حصر أمن دولة عليا، بإدراج 1500 من أعضاء جماعة الإخوان والموالين لها على قوائم الإرهاب في الجريدة الرسمية.
وأضاف فوزي ل«فيتو»، أن الآثار المترتبة وفقا للمادة 7 من القانون رقم 8 لسنة 2015، تتمثل في الإدراج على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، أو منع الأجنبي من دخول البلاد، سحب جواز السفر أو إلغائه، أو منع إصدار جواز سفر جديد، فضلا عن فقدان شرط حسن السمعة والسيرة، اللازم لتولي الوظائف والمناصب العامة أو النيابية، مما يترتب عليه إنهاء خدمات المدرجين على القوائم الإرهابية، سواء العامة أو النيابية، كما يمتنع عليه الترشح في أي انتخابات.
وتابع «فوزي»: «كما يترتب على الآثار تجميد أموال الإرهابي، متى استخدمت في ممارسة نشاطه الإرهابي، بالإضافة إلى حظر ممارسة كافة الأنشطة الأهلية أو الدعوية تحت أي مسمى».
وأشار إلى أنه بالنسبة للمتهمين الهاربين داخل البلاد، سيتم إدراج أسمائهم على قوائم الترقب والوصول.
وأكد أنه يتعين على الجهات المعنية مخاطبة الدول الهارب إليها المتهمون المدرجون بقوائم الإرهابيين؛ لتسليمهم؛ بناءً على قرار إدراجهم، وفقا للمعاهدات والاتفاقيات الدولية، بشأن تسليم المجرمين.
وأشار إلى أن مفعول هذا القرار يظل ساريا لمدة ثلاثة سنوات، ومن حق ذوي الشأن، سواء النيابة العامة أو المتهمين من الطعن على قرار الإدراج خلال 60 يوما من تاريخ نشر القرار أمام الدائرة المختصة بمحكمة النقض، موضحا أن الطعن على القرار أمام "النقض" لا يترتب عليه وقف تنفيذ القرار.
ولفت إلى أنه يترتب على نشر القرار بالوقائع المصرية أيضا، تفعيل القانون، وتعاون جميع جهات الدولة في إنفاذ الآثار المترتبة على القانون، لافتا إلى أن القانون ألزم جميع السلطات وأجهزة الدولة بإعمال القانون والآثار المترتبة في الداخل والخارج.
ومن أبرز الأسماء المدرجة على قوائم الإرهاب، والتي نشرت بالجريدة الرسمية: محمد أبو تريكة لاعب نادي الأهلي السابق، ورجل الأعمال صفوان ثابت، والرئيس الأسبق محمد مرسي، ومحمد البلتاجي، وأشرف ثابت، وأشرف بدر، وأبناء خيرت الشاطر، ومرشد الجماعة الأسبق مهدي عاكف.