امتدت الأزمة المشتعلة بين بهاء أبوشقة، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب ورئيس حزب "الوفد"، والنائب محمد فؤاد إلى مجلس النواب، بعد أن كانت محور جدل واسع خلال الأيام الماضية داخل الحزب إثر فصله منه مؤخرًا. وتقدم فؤاد بمذكرة إلى اللجنة التشريعية التي يرأسها أبوشقة يشكو فيها من تقصير اللجنة وتباطؤها في تعامل مع مشروع قانون الأحوال الشخصية، الذي تقدم به، قامت اللجنة بإحالتها إلى الدكتور علي عبدالعال رئيس البرلمان للبت فيها. غير أن النائبة سوزي ناشد عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب نفت وجود أزمة بين أبوشقة و فؤاد. وقالت ل "لمصريون"، إن "النائب محمد فؤاد تقدم بمذكرة للجنة التشريعية يشكو فيها من التباطؤ والتقصير من قبل اللجنة في مناقشة قانون الأحوال الشخصية تمهيدًا لعرضه على الجلسة العامة للمجلس". وأضافت ناشد: "اللجنة التشريعية لم تبت في مذكرة النائب وإنما قامت بتحويلها لرئيس المجلس للبت فيها، خاصة أنه يشكو فيها من التقصير وعدم التعامل بالشكل المطلوب مع مشروع قانون الأحوال الشخصية الذي تقدم به". بيد أنها قالت إنه "لا صحة لما تناقلته وسائل الإعلام من وجود خلافات شخصية بين رئيس اللجنة والنائب، مؤكدة أنها كعضو في اللجنة لم تلحظ أي تقصير من جانبها أثناء مناقشة مشروع قانون الأحوال الشخصية، لافتة إلى أن اللجنة تلتزم بالدستور في التعامل مع كل ما يقدم لها من نواب المجلس. في السياق، قال النائب فؤاد بدراوي عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، وعضو الهيئة العليا لحزب "الوفد"، إنه لا توجد أي خلافات شخصية بين رئيس اللجنة التشريعية والنائب الوفدي المفصول حتى يتم تعطيل مشروع قانون الأحوال الشخصية داخل اللجنة التشريعية. وأضاف ل "المصريون" "الخلاف بين أبو شقة وفؤاد كان خلافًا داخل حزب "الوفد"، بعد أن تم فصل النائب منه، وقد انتهى الأمر عند هذا الحد". وأكد بدراوي أنه لا يصح مطلقًا إقحام الخلاف الحزبي داخل المؤسسة النيابية في مصر، مطالبًا وسائل الإعلام بتحري الدقة فيما تنشر عن حزب "الوفد".