"تشريعية النواب" تفوض "الشريف "لتقديم مذكرة ضد محمد فؤاد

فوضت اللجنة التشريعية بمجلس النواب النائب أحمد حلمي الشريف وكيل اللجنة للتقدم بمذكرة رسمية إلى الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، بشأن اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها وفقا للائحة الداخلية للمجلس، ضد النائب محمد فؤاد والمطالبة برفع الحصانة عنه، بشأن ما بدر عنه من تجاوزات ضد المستشار بهاء أبوشقة رئيس اللجنة واتهامه بتعطيل مشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية المقدم من طرفه.
وأكدت اللجنة، في اجتماعها مساء اليوم، برئاسة المستشار بهاء أبوشقة، رفضها للبيان الصادر عن النائب محمد فؤاد والمنشور في عدد من المواقع الإلكترونية وذكر فيه، حد وصفه، تعنت رئيس اللجنة التشريعية في إدراج التعديلات التي تقدم بها بشأن تعديل قانون الأحوال الشخصية على جدول أعمال اللجنة البرلمانية، مشددين على أن البيان الصادر عن النائب يعد تجاوزا في حق زميلهم رئيس اللجنة وانتهاكا للقواعد البرلمانية.
يشار إلى أن النائب محمد فؤاد "المفصول من حزب الوفد"، كان قد قال في بيان له، أمس السبت، أن الوقوف ضد طرح القوانين للحوار المجتمعي يعد أمرا غير مفهوم من المستشار بهاء أبوشقة رئيس حزب الوفد ورئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، الذي يعطل مناقشة مشروعات قوانين الأحوال الشخصية، تحت دعوى انتظار رد الأزهر وجهات أخرى، رغم تصريحه السابق، بأن رأي هذه الجهات غير ملزم للبرلمان، علاوة عن أن هذه الجهات من المقرر مشاركتها في جلسات الحوار المجتمعي، وسيكون لها حرية إبداء الرأي، معلقًا: "لماذا الانتظار رغم تجاوز الجهات المدة الزمنية المقررة للرد!".
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن المستشار بهاء أبوشقة حدد 30 أبريل الماضي لبدء جلسات الحوار المجتمعي حول مشروعات قوانين الأحوال الشخصية، على الرغم من عدم ورود رأي الأزهر والجهات المعنية، ثم أجله لانشغال لجان البرلمان بمناقشة الموازنة العامة للدولة، وفق قوله.
وأوضح فؤاد، في البيان، أن الدكتور علي عبدالعال رئيس المجلس وافق على إجراء حوار مجتمعي حول مشروعات قوانين الأحوال الشخصية، خلال اجتماع جمعهم يوليو الماضي، وسبق وأعلن النائب الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث الرسمي للبرلمان عن تشكيل لجنة خاصة لمناقشة قانون الأحوال الشخصية خلال دور الانعقاد الحالي، إلا أن هناك بطء غير مفهوم من المستشار بهاء أبوشقة يحتاج إلى تفسير حقيقي.