خلافات حزب "الوفد" تنتقل إلى أروقة البرلمان.. واتهامات بتعطيل قوانين

اتهم الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب، المستشار بهاء أبو شقة رئيس حزب "الوفد" ورئيس اللجنة التشريعية بالبرلمان، بتعطيل مناقشة مشروعات قوانين الأحوال الشخصية، في خطوة تنقل الصراع الحزبي بين فؤاد وأبو شقة داخل حزب "الوفد" إلى أروقة مجلس النواب.
وقال فؤاد، في بيان اليوم، إنه "لا يجوز أن تعطل تصفية حسابات حزبية نظر أمور تعالج الأحوال الشخصية للمواطنين وقضاياهم".
وفي 8 سبتمبر الماضي، صدر قرارا من رئيس حزب "الوفد" بإيقاف عضوية النائب محمد فؤاد، وفصله من الحزب، وهو ما عقب عليه فؤاد بأنع "غير لائحي"، مؤكدا أن "الوفد ليس كارنيه أو مقر بل هو انتماء لهوية".
وقال فؤاد، مقدم مشروع قانون الأحوال الشخصية المعروف سابقا باسم "مشروع الوفد"، في بيان اليوم، إن الوقوف ضد طرح القوانين للحوار المجتمعي يعد أمرا غير مفهوم من المستشار بهاء أبو شقة، واتهمه بأنه "يعطل مناقشة مشروعات قوانين الأحوال الشخصية، تحت دعوى انتظار رد الأزهر وجهات أخرى، رغم تصريحه السابق بأن رأي هذه الجهات غير ملزم للبرلمان"، مؤكدا أن هذه الجهات من المقرر مشاركتها في جلسات الحوار المجتمعي، وسيكون لها حرية إبداء الرأي، وتسائل: "لماذا الانتظار رغم تجاوز الجهات المدة الزمنية المقررة للرد؟".
وقال فؤاد: "يبدو أن المستشار أبو شقة مصر على إقحام مصالح المواطنين في صراع حزبي، فلا دخل بمشروع قانون يعالج أوجاع المواطنين بصراع تكسير عظام سياسي شخصي معه، ولا يجب شخصنة الأمور علي حساب المواطنين حتى وإن اختلفت وجهة نظر رئيس الحزب الشخصية مع مشروع القانون المقدم والتي أعلنها مسبقا".
وبعد إيقاف حزب "الوفد" للنائب محمد فؤاد، أصدر بيانا، في 9 سبتمبر الماضي، أعلن فيه تبرئته من مشروع قانون الأحوال الشخصية، وأنه خاص بالنائب محمد فؤاد، ولا يعبر عن توجهات الحزب ولا عن رؤيته الاجتماعية، ليصدر بعدها النائب بيانا صحفيًا، يعرب فيه عن اندهاشه من تنصل الحزب من مشروع القانون.
وأوضح فؤاد، اليوم، أن أبوشقة حدد موعد 30 أبريل الماضي لبدء جلسات الحوار المجتمعي حول مشروعات قوانين الأحوال الشخصية رغم عدم ورود رأي الأزهر والجهات المعنية، ثم أجله لانشغال لجان البرلمان بمناقشة الموازنة العامة للدولة، مشيرا إلى أن رئيس البرلمان وافق على إجراء حوار مجتمعي حول مشروعات قوانين الأحوال الشخصية، خلال اجتماعه معهم يوليو الماضي.
وأكد عضو الوفد السابق والبرلماني الحالي، أن القانون له أهمية كبيرة في ضوء زيادة التفكك الأسري، وإرهاق المحاكم بكثرة القضايا، فضلا عن تأثيرها السلبي علي الصحة النفسية للأطفال، ما يتطلب سرعة طرح مشروعات قوانين الأحوال الشخصية للحوار المجتمعي لإقرار قانون يعالج جميع السلبيات التي تواجه المجتمع.
بدوره، قال أحمد حلمي الشريف، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن قانون الأحوال الشخصية المقدم من النائب محمد فؤاد مطروح على جدول أعمال اللجنة، ومن المقرر مناقشته.
وأضاف الشريف، ل"الوطن"، أن هناك أولويات للأجندة التشريعية مع وجود تشريعات مهمة مثل الإجراءات الجنائية وتشريعات أخرى مرسلة للحكومة، مشيرا إلى أن الأجندة التشريعية للجنة لم تعد حتى الآن، ومن المقرر بحث خطة عمل اللجنة واعتمادها الأحد.
وكان النائب محمد فؤاد تقدم بطلب إلى الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، يطالبه فيه بتنحية المستشار بهاء أبوشقة، عن رئاسة اللجنة التشريعية وقت مناقش مشروع قانون الأحوال الشخصية، انطلاقا من الثوابت القضائية والبرلمانية، أو إحالة القانون إلى لجنة أخرى.
وحاولت "الوطن"، التواصل مع المستشار بهاء أبوشقة، عبر الهاتف، إلا أن مدير أعماله أكد انشغاله في المحكمة، وأنه لا يستطيع الرد في الوقت الحالي.