مذكرة لرئيس البرلمان ضد محمد فؤاد بسبب تشويه اللجنة التشريعية

شهدت اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، حالة من الغضب بسبب ما زعمه النائب محمد فؤاد، من تقصير رئيس اللجنة المستشار بهاء أبو شقة، بشأن مناقشة مشروع قانون الأحوال الشخصية المقدم منه، حيث فوض المستشار أبو شقة أعضاء اللجنة في أتخاذ ما يروه بشأن هذه المزاعم، خاصة أنها غير مقبولة في ظل العمل البرلماني.
وأكد أبو شقة أن مشروع القانون المقدم من النائب محمد فؤاد، ليس باسم حزب الوفد، ورغم ذلك، تم التعامل مع المشروع طبقا للدستور واللائحة وتواصل مع الجهات المختصة من أجل طلب رأيهم، مؤكدًا ضرورة التحقيق في هذا الأمر لتوضيح الحقائق، حيث إنه من غير المقبول أن يتم اتهام اللجنة بالتقصير وهي تقوم بدورها المنوط بها بشكل فعال، معربًا عن استيائه شخصيا من الأمر.
وأعلن النائب أحمد حلمى الشريف، وكيل اللجنة تقدمه رسميا بمذكرة لرئيس المجلس غدا، بشأن هذه التصريحات التى أطلقها النائب محمد فؤاد بشأن تعطيل مناقشة قانون الأحوال الشخصية، للتحقيق فيها بشكل علنى وواضح، خاصة أن اللجنة تقوم بدورها وفق القانون والدستور.
من جانبه قال النائب محمد مدينة، عضو مجلس النواب، أن هذا الأمر يمثل جريمة سب وقذف في رئيس اللجنة وأعضائها، كما أنه أمر غير مقبول لابد من التحقيق فيه بشكل واضح، فيما أتفق معه النائب سامي رمضان، مؤكدًا على أن ما تم ذكره من النائب محمد فؤاد غير مقبول ويمس اللجنة بكاملها.
وأوضحت النائبة عبلة الهوارى، أنها مقدمة مشروع قانون حول الأحوال الشخصية مثل النائب محمد فؤاد، ولم تلاحظ أي تقصير من اللجنة في مناقشة المشروع، لافتة أن اللجنة التزمت بالدستور فأرسلت في طلب للجهات المعنية مثل الأزهر ومجلس الامومة والطفولة.
وشهد الاجتماع تضامنا واسعا من أعضاء اللجنة التشريعية مع المستشار "أبو شقة"، مؤكدين على أن مثل هذه التصريحات لتشويه عمل اللجنة الذي يتطلب تحقيقا واسعا وشفافا.