نائب يطالب "عبدالعال" بتنحية "أبو شقة" عن "الأحوال الشخصية": خصم وحكم

تقدم النائب محمد فؤاد، بمذكرة إلى الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، يطالب فيه بتنحية النائب بهاء أبوشقة، حال نجاحه في رئاسة اللجنة التشريعية للمرة الرابعة على التوالي، عن جلسات نظر مشروع قانون الأحوال الشخصية المقدم منه، في أثناء عرضه على لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لسبق علمه به وإبداء رأيه فيه، أو أن يحال مشروع القانون إلى لجنة أخرى.
وكان حزب الوفد، قرر فصل النائب محمد فؤاد من عضوية الحزب مؤخرًا لخلافه مع "أبوشقة".
وقال "فؤاد"، في مذكرته، "بصفتي نائب عن الشعب فقد سعيت للعمل على العديد من التشريعات والقوانين، وكان من بينها قانون الأحوال الشخصية المقدم مننا، وأجريت العديد من اللقاءات مع الشعب في كثير من المحافظات لأقف على جميع المشاكل الأسرية وماهية الحلول التى يراها الشعب مناسبة له، حتى وفقني الله إلى مشروع القانون الذى تقدمت به، وكنت أقوم بذلك وأنا في جلباب حزب الوفد غير عابئ بالخلافات الداخلية للحزب".
وتابع النائب: "انعقدت إرادة المستشار رئيس حزب الوفد بإقصائي من الحزب، ولكنني اعتبرت هذا القرار من شؤون الحزب الداخلية، إلا أن شؤون الحزب الداخلية تخطت أبواب الحزب، وتبرأ المستشار بهاء الدين أبو شقة أمام وسائل الإعلام من قانون الأحوال الشخصية المقدم مني، ونفى صلة حزب الوفد به قائلًا إن القانون المقدم مني هو اجتهاد شخصي لا يمثل الحزب".
واستطرد "فؤاد": "إمعانًا في ذلك صدر عن الحزب بيانًا أكد فيه تحفظه على مشروع القانون، وأكد في سياقه نصا على أن (الحزب لا يوافق على أى تعديلات لهذا القانون تنتقص من حقوق المرأة)، ولما كان المستشار بهاء الدين أبو شقة بصفته رئيسًا لحزب الوفد أخطر المجلس بقراره تجاهي، ثم أعلن وتعهد بإعمال مبدأ حيادية القاضي، وقال إنه (عند اتخاذ أى إجراء من شأنه مناقشة عضوية النائب محمد فؤاد فى البرلمان تصويتًا أو بأى صورة سأمتنع عن التصويت لأننى رجل قانون يحترم الدستور، كما أنني عملت بالقضاء وأعلم جيدًا مبدأ حياد القاضي".
وتابع النائب: "مبدأ حيادية القاضي أقر به المستشار بهاء الدين أبو شقة وهو قيمة قانونية بالوطن العربي، ولا أظن أنه يخالف مبادئه، ولما كان الأمر كذلك، وكان رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية هو المستشار بهاء الدين أبو شقة هو نفسه رئيس حزب الوفد ومصدر قرار الحزب الخاص بي، وهو من تبرأ من قانون الأحوال الشخصية الذى قدمته موقعًا عليه من 60 نائبًا، ومن ثم تنتفي عنه صلاحية مناقشة قانون الأحوال الشخصية المقدم مني فهو الخصم والحكم في ذات الوقت".
وانطلقت انتخابات مناصب اللجان النوعية بمجلس النواب، البالغ عددها 25 لجنة، اليوم الأربعاء، على مقاعد "الرئيس والوكيلين وأمين السر"، ومن المقرر أن يعلن علي عبدالعال رئيس البرلمان، النتائج في اليوم نفسه، على أن تتشكل اللجنة العامة الجديدة للبرلمان عقب الإعلان عن نتائج انتخابات هيئات مكاتب اللجان والتي تضم وكيلي البرلمان، وجميع رؤساء اللجان النوعية.