الكلاب الضالة ثروة شاردة.. هكذا يتم استغلالها

«فكرة جيدة جدًا وستقضى على تلك الظاهرة»، هكذا قابل برلمانيون، مقترح النائبة مارجريت عازر، وكيل لجنة حقوق الإنسان فى البرلمان، بتصدير الكلاب الضآلة للدول التى تأكلها، وسط تحذيرات من تفاقم ظاهرة انتشار تلك الكلاب، حال عدم التصدى لها فى أقرب وقت.
«عازر»، رأت أن حل ظاهرة انتشار الكلاب الضآلة، يكمن فى تصديرها إلى الدول التى تأكلها مثل كوريا، بعد تجميعها بواسطة جمعيات الرفق بالحيوان وهيئة الطب البيطرى ووضعها فى مكان خاص بالصحراء، يتسع لكل تلك الأعداد، وإمدادها بنظام غذائى معين لمدة أسبوع على الأقل.
وكيل لجنة حقوق الإنسان، أضافت أنها خلال حديثها مع عدد من الكوريين، استنكروا بدورهم عدم استغلال مصر للكلاب الضآلة وتصديرها بدلًا من الضرر التى تسببه فى الشوارع، متابعة: «الكلب بعد تغذيته بشكل سليم، هيتصدر لبرا ب5 جنيهات على الأقل، حتمًا هيبقى فى تلك البلاد أغلى من الخروف عندنا».
وأشارت فى تصريحات لها، إلى أن الظاهرة أصبحت مزعجة للمواطن المصري، والحلول المطروحة يرفضها الجميع و تصنع جدلًا واسعًا لا يؤدى فى النهاية لحل، مضيفة: «كما تبحث جمعيات الرفق بالحيوان عن حقوق الحيوان، لابد وأن تبحث عن حقوق الإنسان هو الآخر، حقه فى أن يعيش فى بيئة نظيفة آمنة، والخصى ليس حلًا؛ لأنه ضد أسس التعامل مع الحيوان».
ثريا الشيخ، عضو مجلس النواب، وصفت فكرة تصدير الكلاب الضآلة بال«جيدة»، متسائلة «ما المانع من تطبيق هذه الفكرة، أو على الأقل تجريبها، وفى النهاية لن نخسر شيئًا بل بالعكس إذا نجحت سيكون هناك مكاسب، وإذا فشلت لن يضار أحد».
وأضافت «الشيخ»، فى تصريحات خاصة ل«المصريون»، أن عدد الكلاب الضآلة تزايد بشكل غير معقول فى الشوارع، بل وباتت موجودة فى كل ميادين وشوارع العاصمة، ومن ثم وجب البحث عن خطة أو طريقة للقضاء على تلك الظاهرة.
ولفتت عضو مجلس النواب، إلى أن الدولة ستجنى من وراء تلك العملية أموالاً طائلة، مطالبة بإنشاء مزارع لتسمين وتربية الكلاب، لتصديرها للدول التى تأكلها، وذلك حال تطبيق ونجاح فكرة «عازر».
أما، سامى المشد، عضو مجلس النواب، أشاد بما طرحته النائبة مارجريت عازر، مشددًا على ضرورة وضع حلول جذرية لظاهرة انتشار الحيوانات الضآلة وعلى رأسها الكلاب.
وأوضح «المشد»، خلال حديثه ل«المصريون»، أن تلك الكلاب عقرت أشخاصًا كثيرة، وتسببت خلال الفترة الماضية فى إصابة الكثيرين بأمراض مزمنة، وبالتالي، لابد من التعجيل فى تنفيذ ذلك المقترح، لا سيما أنه سيحد على الأقل من الظاهرة، إضافة إلى أن ذلك سيسهم فى سد عجز الموازنة العامة للدولة.
عضو مجلس النواب، تساءل «هل ذلك يخالف الدستور، وهل يقلل من قيمة الدولة، أو هل يوجد موانع؟، لا أعتقد أنها فكرة مخالفة أو ستخلق أزمة، بل على العكس تنفيذها فيه فوائد كثيرة»، مستطردًا «انتشار الكلاب والقطط الضآلة أصبحت ظاهرة مزعجة جدًا للبعض».
فيما، استنكر محمد الحسيني، عضو مجلس النواب، عن دائرة بولاق الدكرور، ظاهرة انتشار الكلاب الضآلة، مؤكداً أنه بعد رصد دقيق، وجد أن لكل 7 مواطنين كلب و قطة وفأر.
وأضاف: «القطط زمان كانت بتخاف من الكلاب، القطة بقت صاحبة الكلب دلوقتي، بتمشى معاه رأس برأس، والفئران ماشيين معاهم كمان».
وتابع «الحسيني»، فى تصريحات له: «القطة والفأر والكلب اتفقت على المواطن المصري، يبدو إن فيه مصلحة مشتركة بينها ودا مبيحصلش غير فى مصر بس»، مطالبًا بضرورة تدخل المجتمع المدنى والجمعيات المعنية بحقوق الحيوان والجهات المعنية وتضافر كافة الجهود للقضاء على تلك الظاهرة التى وصفها بالمؤلمة.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الكلاب الضآلة عقرت مواطنين بأرقام ضخمة وتسببت فى وفيات و إصابات ضخمة دون تحرك، موجهًا حديثه لجمعيات الرفق بالحيوان: «وماذا عن الرفق بالإنسان؟، فيه ناس مبتعرفش تدخل بيوتها من الكلاب، وفيه ناس ماتت، وفيه قطط وكلاب جوا المستشفيات اللى المفروض بنتعالج فيها، نعمل إيه؟».