اصدرت النيابة العامة قرارا بمنع كلا من الاعلامى توفيق عكاشة رئيس قناة الفراعيين و اسلام عفيفي رئيس مجلس ادارة جريدة الدستور من السفر وامرت بإدراج اسمائهما فى قوائم الممنوعين من السفر وذلك للتحقيق معهم فى البلاغات التى تتهمها بالتحريض على قتل الرئيس واهانته وكان امين الخولى امين حكومة ظل الثورة قد تقدم ببلاغ ضدالاعلامى توفيق عكاشة يتهمه باهانة الرئيس من خلال البرنامج الذى يقدمه باسم "مصر اليوم " وقال الخولى فى اقواله امام النيابة انعكاشة استغل برنامجة فى التحريض على قتل الرئيس داعيا المواطنين للخروج على الرئيس فى اشارةواضحة منه لقلب نظام الحكم فى البلاد واضاف ان عكاشة حرض ايضا المواطنين على النزول الى الميادين فى 24اغسطس للتظاهر ضد الرئيس بالمخالفة للقانون وفى السياق ذاته تواصل النيابة سماع اقوال ثلاثة من مقدمى البلاغات ضد عكاشة بتهمة التحريض على قتل المتظاهرين واكد مصدر قضائى انه فور الانتهاء من سماع اقوال مقدمى البلاغات سيتم استدعاء عكاشة لمواجهته بالاتهامات وتم مصادرة جريدة الدستور لاعتيادها اهانه رئيس الجمهورية وتحريض الراى ضده وحشد الجماهير والراى العام على قلب نظام الحكم وكان عدد من الأشخاص قد تقدموا ببلاغات إلى إدارة مكافحة جرائم المطبوعات بوزارة الداخلية, اتهموا فيها جريدة الدستور والقائمين عليها (رئيس مجلس الإدارة رضا إدوارد ورئيس التحرير إسلام عفيفي) بسب وقذف الرئيس محمد مرسي والتحريض على الفتنة الطائفية بالمجتمع في أعداد متتالية للجريدة, استخدمت فيها ألفاظ وعناوين للأخبار بالجريدة لا تليق مع مكانة رئيس الدولة وأضاف المبلغون - في بلاغاتهم - أن جريدة الدستور تعمل على التحريض وإشعال الفتنة في المجتمع على نحو يهدد الاستقرار ويوقف عجلة الانتاج في البلاد , كما أنهم أساءوا إلى رئيس الجمهورية من خلال استخدام عبارات وألفاظ يعاقب عليها القانون , مشيرين إلى أن صفتهم في تقديم تلك البلاغات تتمثل في كونهم مواطنين مصريين يخشون من عدم استقرار مصر فضلا عن اعتبارهم أن إهانة الجريدة لرئيس الجمهورية تعد إهانة للشعب المصري بأكمله وأنحى المبلغون باللائمة على الجريدة في وقوع أحداث الفتنة الطائفية بدهشور , معتبرين أن مانشيتات الجريدة "كانت سببا رئيسا في وقوع تلك المصادمات الطائفية " على حد وصفهم , مطالبين وطالبوا باتخاذ الإجراءات القانونية حيال رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير.