محكمة الجيزة تأمر بضبط أعداد من جريدة الدستور

فى بلاغات تتهمها بإهانة الرئيس..

أيد رئيس محكمة الجيزة الابتدائية اليوم السبت، الأمر الصادر بضبط مجموعة من أعداد جريدة "الدستور" الصادرة بتاريخ، الجمعة، وذلك على خلفية التحقيقات التى تباشرها النيابة العامة، فى إطار البلاغات التى قدمت إليها، والتى تتهم الجريدة المذكورة بالحض على الفتنة الطائفية، وإهانة رئيس الجمهورية والتحريض على الفوضى بالمجتمع.
وكان عدد من الأشخاص قد تقدموا ببلاغات إلى إدارة مكافحة جرائم المطبوعات بوزارة الداخلية، اتهموا فيها جريدة الدستور والقائمين عليها (رئيس مجلس الإدارة رضا إدوارد ورئيس التحرير إسلام عفيفى) بسب وقذف الرئيس محمد مرسى والتحريض على الفتنة الطائفية بالمجتمع فى أعداد متتالية للجريدة، استخدمت فيها ألفاظ وعناوين للأخبار بالجريدة لا تليق مع مكانة رئيس الدولة.
وأضاف المبلغون- فى بلاغاتهم- أن جريدة الدستور تعمل على التحريض وإشعال الفتنة فى المجتمع على نحو يهدد الاستقرار ويوقف عجلة الإنتاج فى البلاد، كما أنهم أساءوا إلى رئيس الجمهورية من خلال استخدام عبارات وألفاظ يعاقب عليها القانون، مشيرين إلى أن صفتهم فى تقديم تلك البلاغات تتمثل فى كونهم مواطنين مصريين يخشون من عدم استقرار مصر فضلا عن اعتبارهم أن إهانة الجريدة لرئيس الجمهورية تعد إهانة للشعب المصرى بأكمله.
وألقى المبلغون باللائمة على الجريدة فى وقوع أحداث الفتنة الطائفية بدهشور، معتبرين أن مانشيتات الجريدة "كانت سببا رئيسا فى وقوع تلك المصادمات الطائفية"، على حد وصفهم، مطالبين باتخاذ الإجراءات القانونية حيال رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير.
من جانبها، قررت جهات التحقيق القضائية، استدعاء رئيس تحرير الجريدة إسلام عفيفى للتحقيق معه وسماع أقواله فى ضوء تلك البلاغات وما انتهت إليه تحريات إدارة مكافحة المطبوعات بوزارة الداخلية.
كان جمال عبد الرحيم، رئيس تحرير جريدة الجمهورية، قد أكد أن عددا من ضباط مباحث المصنفات الفنية، حضروا فى الخامسة، فجر اليوم السبت، إلى مقر جريدة الجمهورية، وطلبوا "الزنكات" الخاصة بجريدة الدستور، وذلك لاستخدامها فى تقديم مذكرة لنيابة أمن الدولة، ضد الجريدة، بتهمة التحريض على الفتنة الطائفية، وسب وقذف الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية.
وأضاف رئيس تحرير الجمهورية، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أنه علم بالواقعة من خلال اتصال هاتفى من أمن المؤسسة، وقام بالحديث مع الضباط، لمنعهم من الحصول على "الزنكات" الخاصة بجريدة الدستور، موضحاً أنهم قاموا بالفعل بتقديم مذكرة لنيابة أمن الدولة العليا، وقامت بإحالة المذكرة إلى محكمة الجيزة، وصدر حكم منذ قليل بضبط وجمع الأعداد الخاصة بجريدة الدستور من السوق.
ونفى عبد الرحيم، صدور أى حكم ضد الدستور، بمنعها من الطباعة أو الصدور، مؤكداً أن أعداد جريدة الدستور ستطبع غداً بمطابع دار التحرير، وستصدر فى موعدها بالسوق.