السيسي يوضح: لماذا رفضت "التجارب السريرية"؟

كشف الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، حيثيات اعتراض الرئيس عبدالفتاح السيسى، على مشروع قانون تنظيم البحوث الطبية والإكلينيكية، والمعروف إعلاميا ب"التجارب السريرية".
وأعلن "عبدالعال"، خلال الجلسة لعامة اليوم الثلاثاء، تلقيه خطابا من السيسى، يتضمن الاعتراض على مشروع القانون، والذي انتهى المجلس منه وأرسله إلى الرئاسة، إلا أن الرئيس أعاده للمجلس مرة أخرى لدراسته ومناقشة الملاحظات التى أبداها به.
وقال السيسى، فى خطابه، "لقد عاهدت المجلس أن أضع الحقيقة مجردة ونتحمل مسؤوليتنا في البقاء والبناء وتمسكنا بعقدنا الاجتماعي بأن يكون دستورنا المصارحة والشفافية وتحقيق التنمية والاستقرار لمصر وبناء مستقبل يليق بتاريخنا، ولقد تابعت باهتمام مناقشات القانون ولاحظت من البداية تزايد الشد والجذب حول عديد من الأمور الخلافية بالمشروع، وطالعت بإمعان تام نصوص المشروع والذي أقره المجلس بجلسة 14 مايو 2018، وتزامن مع ذلك ورود رسائل عديدة من الدوائر العلمية والمهنية المعنية بالقانون، والتي تؤكد استمرار حالة الجدل داخل وخارج البرلمان".
وأشار الخطاب إلى أن الموضوع يحظى بدرجة عالية من الأهمية والخطورة تأسيسا على تشابك تداعياته العلمية والقانونية والاجتماعية وتعلقه بالحماية الدستورية وبالحق في الحياة وحرمة جسد الإنسان من جهة، وحرية البحث العلمي من جهة أخرى، والتي نص عليها الدستور، وتشجيع مؤسساته باعتباره وسيلة لتحقيق الاستقلالية الوطنية وإسهام المصريين في الخارج في نهضة البحث العلمى .
وأضاف: "وترتيبا على كل ما ذكرت وجهت بسرعة اتخاذ رأي الجهات العلمية واعدت الاطلاع على المشروع ولاحظت عدة أمور رأيت معها أن أعيد القانون للمجلس الموقر لإعادة النظر فيه وفقا للأحكام الدستورية المقررة خاصة ما يتعلق بالمواد 4 و5و 9 و20 و22، والتي تحتوى على نصوص تشترط موافقة المجلس الأعلى للجامعات والمخابرات العامة والهيئات الرقابية على بروتوكول البحث والتفتيش عليه، ونظرا لأن الأبحاث الطبية تشمل رسائل الماجستير والدكتوراه والحرة والممولة في كليات الطب البشري والعلوم والصيدلة مما يعني وجود أعداد هائلة كل شهر يستحيل معها متابعة جميع الأبحاث".
واعترض الرئيس في خطابه على عدد ممثلي الجامعات المصرية والمعاهد في المجلس الأعلى للبحوث الطبية، وهو 4 فقط من أصل 15، وقال "مع العلم أن 97% من الأبحاث العلمية تجرى في الجامعات والمعاهد التابعة للتعليم العالى"، كما لفت إلى أن مشروع القانون ينص على أن يتولى الأمانة العامة للمجلس الأعلى رئيس الإدارة المركزية للعلوم الطبية في وزارة الصحة، وأضاف الرئيس في خطابه "مع العلم أن الوزارة لا تمثل إلا جزء ضئيل جدا من مجمل هذه الأبحاث في مصر".
ولفت إلى أن المواد العقابية من المادة 28 إلى المادة 35 لا تأخذ في عين الاعتبار طبيعة البحث العلمي وتعتبر المخالفات متساوية بغض النظر عن طبيعة وتصميم البحث مما يحدث خوفا شديدا لدى الباحثين ويتسبب في إعراضهم عن البحث العلمي.
وأكد على عدم واقعية النص المتعلق بمنع تحليل عينات المصريين في الخارج، وقال: «القانون ينص على أن إرسال عينات بشرية للخارج يترتب عليه عقوبات سجن وغرامة حتى لا يتم العبث بالجينات المصرية»، موضحا أن الجينات المصرية تمت دراستها بواسطة عدد من الجهات ومنها مؤسسة أمريكية، كما يوجد 10 ملايين مصري في الخارج يمكن بسهولة الحصول على عينات من جيناتهم، مشيرا إلى أن هذا النص يتناقض مع تحفيز الجامعات على البحث وإجراء والبحوث المشتركة، كما أن إرسال العينات يتيح الفحص بأجهزة لا تكون متوفرة محليا.
وأضاف: "هذه الملاحظات دعتنى لممارسة صلاحيات الرئيس وبمقتضاها أرد إليكم مشروع القانون لإعادة النظر فيه فى ضوء الملاحظات المذكورة ويجب إيلاء دراسة المشروع عناية خاصة ومشاركة أوسع من الجهات العلمية لإحداث توافق بين الجهات ذات الصلة وللرد على المتربصين لإثارة البلبلة بين المصريين".