أعلن رئيس مجلس النواب عبد العال تلقيه رسالة من رئيس الجمهورية تفيد اعتراضه على عدد من بنود مشروع قانون البحوث الطبية والإكلنيكية طبقا لنص المادة 123 من الدستور، وأوضح عبد العال أن هذه "السابقة الثانية في تاريخ المجالس النيابية لاعتراض الرئيس على مشروع قانون". وقال الرئيس في نص الخطاب الذي تُلي خلال الجلسة العامة: "تابعت بمزيد من الاهتمام المناقشات المستفيضة التي دارت حول قانون تنظيم البحوث الطبية الإكلنيكية ولاحظت الشد والجذب في العديد من الأحكام الخلافية تراوحت بين تأييد مفرط ونقد متشدد، وطالعت بإمعان تام النصوص التي أقرها المجلس في 14 مايو 2018 وتزامن مع ذلك ورود رسائل عديدة من بعض الدوائر العلمية والمهنية المعنية بالقانون تشير للجدل داخل وخارج البرلمان بخصوص المشروع". وأشار خطاب الرئيس إلى أن مشروع القانون يحظى بدرجة من الأهمية والخطورة في آن، لتعلقه بالحماية الدستورية والحق في الحياة وحرمة جسد الإنسان من جهة، وحرية البحث العلمي من جهة أخرى، ولفت الرئيس في خطابه إلى نص المادة 60 التي تؤكد أن "لجسد الإنسان حرمة والاعتداء عليه أو تشويهه أو التمثيل به جريمة يعاقب عليها القانون ولا يجوز إجراء أي تجربة طبية أو علمية عليه". وقال الرئيس في رسالته "رأيت إعادة مشروع القانون للمجلس الموقر لإعادة النظر فيه"، موضحا المواد التي اعترض عليها في نص مشروع القانون، وهي المواد 4 و5 و9 و11 و19 و20 و22 والتي تحتوي على نصوص تشترط موافقة المجلس الأعلى، والهيئات الرقابية والمخابرات العامة على بروتوكول البحث والمتابعة والتفتيش عليها بعد موافقة الهيئة التي يجري فيها البحث، وتابع في خطابه "الأبحاث تشمل الماجستير والدكتوراه والأبحاث الحرة والممولة في كليات الطب البشري، مما يعني وجود أعداد هائلة من الأبحاث كل شهر يستحيل معها متابعتها إلا بواسطة اللجان الموجودة في كل جهة بحثية". واعترض الرئيس في خطابه على عدد الممثلين للجامعات المصرية والمعاهد في المجلس الأعلى هو 4 فقط من أصل 15، وقال "مع العلم بأن 97% من الأبحاث العلمية تجري في الجامعات والمعاهد التابعة للتعليم العالي"، كما لفت إلى أن مشروع القانون ينص على أن يتولى الأمانة العامة للمجلس الأعلى رئيس الإدارة المركزية للعلوم الطبية في وزارة الصحة، وأضاف الرئيس في خطابه "مع العلم أنها لا تمثل إلا جزءاً ضئيلاً جدا من مجمل هذه الأبحاث في مصر". ورفض الرئيس أيضا المواد العقابية الواردة في مشروع القانون وقال إنها "لا تأخذ بعين الاعتبار طبيعة البحث العلمي وتعتبر المخالفات متساوية في جميع أنواع البحوث مما قد يتسبب في رعب لدى الباحثين وإعراض عن البحث العلمي في مصر". كما شدد على عدم واقعية النص المتعلق بممنع تحليل عينات المصريين في الخارج، وأضاف في خطابه "القانون ينص على أن إرسال عينات بشرية للخارج يترتب عليه عقوبات سجن وغرامة حتى لا يتم العبث بالجينات المصرية"، وأشار إلى أن "الجينات المصرية تمت دراستها بواسطة عدد من الجهات ومنها مؤسسة أمريكية، كما يوجد 10 ملايين مصري في الخارج يمكن بسهولة الحصول على عينات من جيناتهم" واعتبر الرئيس أن "هذا النص يتناقض مع تحفيز الجامعات على البحث وإجراء والبحوث المشتركة، كما أن إرسال العينات يتيح الفحص بأجهزة لا تكون متوفرة محليا". وقال الرئيس في خطابه "هذه الملاحظات دعتني لممارسة الصلاحيات الخاصة برئيس الجمهورية وفقا للدستور وأرد إليكم مشروع تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية لإعادة النظر فيه في ضوء الملاحظات سالفة الذكر". وعلق رئيس البرلمان علي عبد العال معتبراً إن رد مشروع القانون مؤشر على حيوية الحياة السياسية، والتفاعل الصحي بين جميع السلطات، وقال "كشف الخطاب حرصه الشديد على خروج هذا القانون بأكبر قدر من التوافق بين جميع الأطراف". ولفت إلى أن مشروع القانون كان بالفعل محل جدل كبير بين لجنة الشئون الصحية وكان مفروض أن يتم إحالته للجنة التعليم والبحث العلمي، وقال عبد العال "كلنا نعرف أن أكثر من 97% من الأبحاث تجرى في الجامعات". وأشار إلى أنه سبق وتلقى اتصالات من عمداء كليات الطب وغيرها من الكليات المعنية بالبحوث الإكلينيكية، أبدوا خلالها انزعاجهم من مشروع القانون، موضحا أنه طلب من رئيس لجنة الصحة محمد العماري الاستماع لهم ولكن كان في ظروف معينة أحالت دون ذلك بحسب تعبيره. وقال عبد العال "يحمد أن رئيس الجمهورية مارس حقه الدستوري ليتم إخراجه والتوافق مع كافة أطراف البحث العلمي، وعملا بحكم الفقرة الثالثة من المادة 177 من اللائحة يحال النصوص محل الاعتراض للجنة العامة فور تشكيلها لدراسة المشروع المعترض عليه وإعداد تقرير لعرضه على المجلس واتباع الإجراءات المقررة وفقا للائحة".
