لجسد الإنسان حرمة.. ننشر نص اعتراض الرئيس السيسي على "التجارب السريرية"

تلقى مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، خطابا من رئيس الجمهورية، اعترض خلاله على بعض مواد قانون البحوث الإكلينيكية والمعروف باسم "التجارب السريرية".
وأوضح الرئيس السيسي، في خطابه، أنه تابع بنفسه عمليات الشد والجذب أثناء مناقشة هذا التشريع المهم، مضيفًا، أن من يحكم الجميع هو الدستور، الذي كفل في مادته 23 حرية البحث العلمي وتشجيع مؤسساته باعتباره وسيلة لتحقيق السيادة، وأن الدولة تكفل رعاية الباحثين لنهضة البحث العلمي.
وأضاف خطاب الرئيس، أن المادة 60 من الدستور تنص على أن لجسد الإنسان حرمة ويحظر الاتجار به أو إجراء تجربة علمية عليه إلا بالموافقة الموثقة منه.
وقال إن مشروع القانون بعد الرجوع للهيئة الاستشارية برئاسة الجمهورية، تبين أن هناك 8 مواد بمشروع قانون البحوث الإكلينكية هي ( 4- 5 - 9 - 11- 19 - 20 - 22).
وأوضح خطاب رئيس الجمهورية، أن التشريع الذي وافق عليه البرلمان في مايو الماضي، لاقى اعتراض أوساط علمية وطبية، الأمر الذي يتطلب ضرورة إعادة النظر فيه.
وأضاف خطاب الرئيس، أن حظر إرسال عينات مصرية للخارج يتعارض مع حرية البحث العلمي ويتيح فحصها على أجهزة قد لا تكون موجودة في الداخل.
وطالب السيسي في خطابه، بفتح مجال أكثر للمناقشة حول المواد الخلافية بين الجهات ذات الصلة بهدف حماية منظومة البحث العلمي، ولعدم إتاحة الفرصة للمتربصين في إثارة البلبلة.
من جهته أوضح الدكتور علي عبدالعال، أن اعتراض الرئيس على هذا التشريع، يؤكد حيوية الحياة السياسية في مصر، مشيرا إلى أن هذا التشريع كان مسار جدل كبير داخل لجنة الشئون الصحية، وكان مفترض أن يمر على لجنة التعليم والبحث العلمي.
وقال: "يحمد لرئيس الجمهورية أنه مارس حقه الدستوري في الاعتراض على هذا القانون، وأن يستهدف تفعيل الدستور في هذا القانون".
وأعلن علي عبدالعال، إحالة اعتراض رئيس الجمهورية وأسبابها إلى اللجنة العامة للمجلس فور تشكيلها لدراسة المشروع المعترض عليه، وإعداد تقرير لعرضه على المجلس.
وقال: "كلي ثقة بأن اللجنة العامة والمجلس سيوليان الأسباب التي جاءت في اعتراض رئيس الجمهورية عناية تامة ليخرج التشريع في صورته التامة، وفق أحدث المعايير الحاكمة للبحث العلمي".