«التجارب السريرية» يفجِّر أزمة جديدة بين «صحة وتعليم» البرلمان

فجَّر رفض الرئيس عبدالفتاح السيسى لمشروع قانون «التجارب السريرية» وإعادته إلى البرلمان، أزمة جديدة بين لجنتى «التعليم» و«الصحة» بعد إصرار كل منهما على تولّى مسئولية مناقشة القانون خلال دور الانعقاد الثانى. ورأت الدكتور ماجدة بكرى، وكيل لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، أنه يجب أن تتولى اللجنة مسئولية مناقشة المشروع بعد إعادته للبرلمان، مشددة على أن اللجنة هى صاحبة الاختصاص الأساسى لمناقشة التشريع المقترح، لأنه مرتبط بالبحث العلمى. وأضافت ل«الوطن» أن الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، هو من يمتلك سلطة تحديد اللجنة المختصة بمناقشته، وسيتم تشكيل لجنة خاصة بذلك طبقاً للائحة لمناقشته حال قبول اعتراض رئيس الجمهورية عليه.
من جانبه، أكد النائب أيمن أبوالعلا، وكيل لجنة الصحة، أنها هى المسئولة عن المشروع لأنها هى مَن أصدره من قبل بمشاركة لجنة التعليم، متوقعاً أنها ستكون مسئولة عن مناقشته فى دور الانعقاد المقبل.
«بكرى»: حق أصيل للجنة البحث العلمى.. و«أبوالعلا»: نحن من أصدره
وقالت مصادر برلمانية ل«الوطن»، إن عدداً من أعضاء المجلس الرئاسى لكبار علماء مصر أبدى تحفظه على عدة مواد فى القانون المقترح، بعد رفض عدد كبير من الأوساط الطبية له.
وأوضح جمال شيخة، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمى، أنه حال قبول البرلمان اعتراض رئيس الجمهورية على مشروع القانون، سيتم تشكيل لجنة خاصة لمناقشته من جديد، مرجحاً دعوة جميع الأطراف المعنية ب«التجارب السريرية» حتى يخرج بشكل جيد وتوافقى دون أى خلاف أو اعتراضات.
وكان الدكتور أحمد عكاشة، عضو المجلس الاستشارى الرئاسى، قد أعلن يوم 3 يوليو الماضى، أن الرئيس أحال قانون «التجارب السريرية» للمجلس الاستشارى الرئاسى، لدراسته وإبداء الرأى فيه، بعد تقرير الرقابة الإدارية للرئاسة، حول استياء بعض أساتذة الجامعات من المشروع.