عن استيراد "الطماطم".. الملف لم يغلق بعد!

يوم الإثنين الفائت (24/9/2018)، نقلت جريدة "المال"، عن نقيب الفلاحين، حسين عبد الرحمن، انتقاداتٍ قاسية، لوزارة الزراعة، واتهمها بأنها استوردت 50 طن طماطم من الأردن.. في حين زراعة فدان واحد ينتج 40 طن من الطماطم!!.
الرجل كان مندهشًا ومصدومًا.. وقال إن فتح باب الاستيراد الآن، كان "لإخفاء الفشل الذريع الذي نتج عن زراعة شتلات طماطم غير مقاومة للفيروس؛ مما أدى إلى دمار آلاف الأفدنة، وقلة المحصول، وارتفاع أسعار الطماطم بصورة جنونية".. وأضاف ل"المال"، نصًا وبمرارة: "كنا نخجل من استيراد تقاوي طماطم من أوروبا، أما وأننا أصبحنا نستورد الطماطم نفسها من الأردن؛ فهذا يؤدي إلى أنه لم يعد هناك شيء نخجل منه أو نبكي عليه بعد أن أصبحنا بفضل وزارة زراعة عقيمة نستورد كل المنتجات الزراعية، ونستورد 90% من احتياجاتنا من التقاوي، و97% من احتياجاتنا من الزيت، ونستورد الأرز بعد أن كنا نصدره، ونستورد القطن، ولا نعرف نسوق محصولنا، ونستورد 9 ملايين طن ذرة صفراء، ولا نستطيع تسويق 250 ألف طن داخل مصر، ونستورد 9 ملايين طن قمح"! انتهى.
وبحسب علمي، لم يصدر أي بيان من وزارة الزراعة ينفي ما ورد على لسان نقيب الفلاحين.. والسكوت كما يقولون علامة رضا (يعني الرواية قد تكون صحيحة).
غير أن وزير التموين نفى استيراد أي خضراوات أو فواكه من الخارج.. وهو كلام عام لم يتعرض للواقعة ذاتها.. وسكوت وزارة الزراعة هو صلب المشكلة ذاتها.. لأن ما قاله نقيب الفلاحين، كان اتهامات مباشرة لها وليس ل"التموين".. فعندنا - إذن - روايتان، الأولى من نقيب الفلاحين (وهو بحكم منصبه، شديد التماس مع ظروف وملابسات الواقعة ذاتها).. ورواية "التموين".. ونجم "الحفلة الزراعة" كبرت دماغها.. واعتبرت نفسها معفية من الرد.. ما أضاف مزيدًا من البلبلة والشوشرة.. وأبقى على الواقعة في بؤرة الإغراء.. تغري المراقبين على تجديد التساؤل بشأنها.
لأن المسألة قد تبدو بسيطة، ولكنها تخفي في التفاصيل، ما هو أكبر في دلالته: 50 طنًا لا تليق باحتياج دولة.. ولكنه رقم على "قد" تاجر واحد.. أو نصف تاجر على "قد حاله".. ما يجعل المسألة إن صحت متعلقة بمصالح أقل بكثير من مصلحة دولة في حجم مصر (100 مليون نسمة).. فيما يبقى الملف مفتوحًا على سقف أعلى وأفق أوسع: فنقيب الفلاحين، كشف عن أن تدمير محصول الطماطم، نتج عن "زراعة شتلات طماطم غير مقاومة للفيروس"!!.
وهي واقعة إذا صحت تعتبر واقعة خطيرة أضرت بقوت ورزق وأكل عيش المواطن المصري.. ولقد سمعنا اتهامات نقيب الفلاحين.. وسمعنا نفي "التموين".. أليس من حق الرأي العام أن يستمع إلى رأي وزارة الزراعة؟!.
خاصةً أن الاستيراد كان من اللحم الحي (بالدولار).. في وقت نكابد مشقة بالغة في تأمين الحدود الدنيا من رصيد البنك المركزي من الاحتياطي النقدي؟!.
[email protected]