«الزراعة» تفحص شحنة طماطم مستوردة من الأردن للبيع في الأسواق المحلية

ونقيب الفلاحين: الكمية المستوردة بمساحة فدان فقط.. ونتخوف من فتح باب الاستيراد للطماطم
قال مصدر مسؤول بوزارة الزراعة، إن سلطات الحجر الزراعي استقبلت أمس شحنة طماطم مستوردة من قبل أحد المستوردين، وبلغت حوالي 50 طنًا، مشيراً إلى أنه تم تشكيل لجنة فنية من إدارة الحجر الزراعي لفحصها والكشف عليها، قبل الإفراج عنها، وأن الشحنة قادمة من الأردن عبر ميناء نوبيع.
وأضاف المصدر، ل«الشروق»، أنه تم فحص الشحنة من قبل اللجنة المُشكلة بعلم الحجر الزراعي، وتم التأكد من مطابقتها للمواصفات والاشتراطات المحجرية والمصرية، قبل دخولها البلاد، مؤكدا أن الحجر الزراعى ليس جهة استيراد، ولكن جهة فحص الرسائل لضمان خلوها من آفات حجرية تهدد الثروة الزراعية المصرية.
وأوضح المصدر، أن تلك المرة ليست المرة الأولى لاستيراد الطماطم، ولكنها لا يتم استيرادها كثيراً أو بكميات كبيرة، مشيراً إلى أن هذه المرة تم اللجوء إلى الاستيراد بسب ارتفاع أسعار الطماطم فى السوق المحلية، بالإضافة إلى الفاصل بين العروتين، مؤكدًا أنه سيتم إغراق الأسواق بهذه الطماطم وبسعر 5 جنيهات للكيلو.
ومن ناحيته، قال حسين عبدالرحمن نقيب الفلاحين، إن استيراد الطماطم دليل على فشل كبير لوزارة الزراعة، موضحًا أن استيراد 50 طنًا طماطم من الأردن يثير الدهشة والسخرية، حيث إن إنتاج فدان طماطم واحد يصل ل40 طنًا أحيانا، متخوفًا من أن تكون تلك الخطوة هي بداية لفتح باب الاستيراد لها.
وأضاف عبد الرحمن، أن هناك محاولات من "الزراعة" لإخفاء فشلها في زراعة شتلات طماطم غير مقاومة للفيروس، مما أدى لدمار آلاف الأفدنة وقلة المحصول وارتفاع أسعار الطماطم بصورة جنونية، وفتح باب الاستيراد أخيراً، مؤكدا أنه سيؤدي حتما إلى القضاء علي مزارعي الطماطم بمصر.
وتابع: "فلاحو مصر يخجلون من استيراد الطماطم من أوروبا، ولكن بعد استيرادها من الأردن فلم يعد هناك شى نخجل منه بعد أن أصبحنا نستورد كل المنتجات الزراعية، ونستورد 90% من احتياجتنا من التقاوي، و97% من احتياجتنا من الزيت ونستورد الأرز بعد أن كنا نصدره، ونستورد القطن ولا نعرف نسوق محصولنا، ونستورد 9 مليون طن ذرة صفراء، ولا نستطيع تسويق 250 ألف طن داخل مصر ونستورد 9 مليون طن قمح.
وأشار نقيب الفلاحين، إلى أن هذه السياسة الزراعية العقيمة سوف تهدر جهود الريس عبدالفتاح السيسي الجبارة لتنمية زراعية حقيقية وتجهض محاولات القيادة السياسية للوصول إلى أمن غذائي زراعي وتجعل الفلاح يفقد الثقة في قياداته الزراعية.