"مجنونة يا قوطة".. ارتفاع أسعار الطماطم يغضب المصريين

سيطرت حالة من الغضب بين المواطنين جراء الارتفاع الكبير والمفاجئ في أسعار الخضروات والفاكهة في الأسواق، مع وصول سعر كيلو الطماطم إلى عشر جنيهات والبطاطس إلى ما يزيد عن عشر جنيهات، والفلفل إلى سبع جنيهات.
أمينة يوسف (ربة منزل) أعربت عن تذمرها من الازدياد الكبير في أسعار الفاكهة والخضار قائلة: "أنا دلوقتي بنزل السوق ومعايا 200 جنيه، بشتري عينات من الفاكهة والخضار، كيلو الطماطم 10 جنيها وكيلو البطاطس 12 جنيهًا وكيلو العنب 20 جنيهًا وكيلو الجزر 8 جنيهات بعدما كان الأربعة كيلو بجنيه واحد".
وشددت على ضرورة تدخل الحكومة لضبط الأسواق ووقف الارتفاع المتواصل الازدياد في أسعار الفاكهة والخضار، لأن الأسر المصرية لم تعد قادرة على مواجهة أعباء الغلاء.
اتفق معها في الرأي محمود عطا (مهندس)، قائلاً إن راتبه الشهري الذي يتقاضاه يكفيه فقط لمنتصف الشهر بعد الارتفاع الكبير في أسعار كل السلع.
وحث الشعب المصري على مقاطعة الخضروات، كما تمت مقاطعة الفاكهة من قبل في أعقاب ارتفاع مطرد في أسعارها قبل أسابيع.
وعلى الرغم من أن سلعة كالطماطم التي لا غنى عنها في وجبات الطعام اليومية للمصريين، من المعتاد أن يرتفع سعرها وينخفض بشكل يدفع المصريين إلى إطلاق وصف "المجنونة" عليها إلا أنها المرة الأولى التي تستورد فيها مصر الطماطم من الخارج، بعد استيراد شحنة من الأردن مؤخرًا، بحسب تقارير صحفية.
وهاجم حسين عبدالرحمن، نقيب الفلاحين القرار ووصفه بأنه "دليل على فشل وزارة الزراعة"، قائلاً إن "استيراد 50 طن طماطم من الأردن يثير الدهشة والسخرية لأن إنتاج فدان طماطم واحد يصل ل 40 طنًا أحيانًا".
وأضاف في تصريحات صحفية: "فتح باب الاستيراد الآن لإخفاء الفشل الذريع الذي نتج عن زراعة شتلات طماطم غير مقاومة للفيروس مما أدى لدمار آلاف الأفدنة وقلة المحصول وارتفاع أسعار الطماطم بصورة جنونية وفتح باب الاستيراد الآن يؤدي حتمًا للقضاء على مزارعي الطماطم بمصر".
وتابع: "كنا نخجل من استيراد تقاوي طماطم من أوربا أما وأننا أصبحنا نستورد الطماطم نفسها من الأردن فهذا يؤدي إلى أنه لم يعد هناك شيء نخجل منه أو نبكي عليه بعد أن أصبحنا بفضل وزارة زراعه عقيمة نستورد كل المنتجات الزراعية ونستورد 90% من احتياجاتنا من التقاوي و97% من احتياجاتنا من الزيت ونستورد الأرز بعد أن كنا نصدره ونستورد القطن ولا نعرف نسوق محصولنا ونستورد 9 مليون طن ذره صفراء ولا نستطيع تسويق 250 ألف طن داخل مصر ونستورد 9 مليون طن قمح".
وأشار إلى أن "هذه السياسة الزراعية العقيمة سوف تهدر جهود الرئيس عبدالفتاح السيسي لتنمية زراعية حقيقية وتجهض محاولات القيادة السياسية للوصول إلى أمن غذائي زراعي وتجعل الفلاح يفقد الثقة في قياداته الزراعية".
فيما نفت وزارة التموين استيراد الطماطم من الخارج، وقال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الحكومة لن تستورد طماطم أو خضروات أو فاكهة، من الخارج، وإن الأمر يخضع لاقتصاديات السوق الحر.
وأضاف خلال لقاء تلفزيوني: "الطماطم مجنونة، وحساسة للمناخ والمواسم ولها عروات، والصناعات المكملة للزراعة مهمة جًدا"، لافتًا إلى أن المناطق اللوجستية ستتضمن مصانع للتصنيع الزراعي، وتخزين وفرز وتعبئة الخضروات والفاكهة.
وتابع: "تأمين وصول السلع للمواطنين يحتاج بنية أساسية للتجارة الداخلية"، مشيرًا إلى أن مصر لديها من جميع السلع الاستراتيجية ما يكفي على الأقل 3 شهور.
من جانبه، قال الدكتور عادل عامر، مدير مركز "المصريين للدراسات الاقتصادية"، إنه "من ضمن أسباب ارتفاع أسعار الطماطم في السوق المحلى، نهايات "العروات الزراعية" بين موسمي الشتوي والصيفي، وتوجه الفلاحين للتوسع في زراعة المحاصيل الفاكهة، بالإضافة إلى أن محصول الطماطم غير قابل للتخزين وسريع التلف، وغياب الرقابة على أسواق الخضراوات، وتعدد الوسطاء، وعدم دخول الجمعيات التعاونية للخضر والفاكهة في منظومة التسويق".
وأضاف في تصريحات إلى "المصريون": "من أسباب ارتفاع الطماطم أيضًا أن منتجات الطماطم التي يتم عرضها في السوق حاليًا تكون من إنتاج الصوب الزراعية، ومن المعروف أن تكاليف إنتاج زراعة الصوب للطماطم مضاعفة وأكبر من تكاليف الزراعة العادية، وهذا يفسر ارتفاع أسعار الطماطم في أوقات نهاية العروات الإنتاجية".