السودان.. الحكومة الجديدة تؤدي اليمين الدستورية

أدّى وزراء حكومة الوفاق الوطني بالسودان، السبت، اليمين الدستورية أمام الرئيس عمر البشير.
وحضر المراسم بالقصر الرئاسي بالعاصمة الخرطوم، رئيس القضاء حيدر أحمد دفع الله، ووزير رئاسة الجمهورية، فضل عبد الله فضل، وفق مراسل الأناضول.
وأصدر البشير اليوم، مرسوما جمهوريا بتعيين 20 وزيرا اتحاديًا، وكان مفاجئًا تكليف رئيس الوزراء الحالي معتز موسى سالم، بمهام وزارة المالية، بديلًا للخبير الدولي عبد الله حمدوك، الذي اعتذر عن تولي المنصب.
ووفقًا للمرسوم، تم تعيين وداد يعقوب، وزيرا للضمان والتنمية الاجتماعية، بدلا عن سمية أبو كشوة التي اعتذرت عن المنصب، حسب وسائل إعلام محلية، عقب الإعلان عنها ضمن التشكيل الوزراي الخميس الماضي.
فيما شمل المرسوم، تعيين عمر سليمان وزيرًا للثقافة والسياحة والآثار، وهي الوزارة الوحيدة التي لم يعلن، الخميس، عن من يشغلها في التشكيل الحكومي الجديد.
والخميس، أعلن حزب "المؤتمر الوطني" الحاكم، تشكيلة حكومة الوحدة الوطنية الجديدة، بعد أيام من حل الحكومة السابقة وسط مصاعب اقتصادية تمر بها البلاد.
وتعتبر الحكومة الجديدة "مُصغرة"؛ حيث ضمت 20 وزيرا اتحاديا (وزير بحقيبة) و27 وزير دولة (وزير بدون حقيبة)، بينما كانت الحكومة السابقة تضم 31 وزيرا اتحاديا و47 وزير دولة؛ أي تم تقليص عدد الوزراء بنسبة تزيد عن 40%.
والأحد الماضي، أعلن الحزب الحاكم، "حل حكومة الوفاق الوطني برئاسة رئيس الوزراء بكري حسن صالح، وتسمية معتز موسى سالم رئيسًا للحكومة الجديدة".
وبعدها بيوم، أدى نائبا الرئيس السوداني، بكري حسن صالح، ومحمد يوسف كبر، ورئيس الوزراء، معتز موسى، اليمين الدستورية أمام البشير.
وتعتبر الحكومة المعلنة الخميس النسخة الثانية من حكومة الوحدة الوطنية التي تم الإعلان عنها في مايو/أيار 2017، والتي جاءت، آنذاك، بناءً على توصيات الحوار الوطني.
وفي 14 مايو/آيار الماضي، أجرى الحزب الحاكم تعديلا جزئيا في تلك الحكومة طال 8 وزراء و5 وزراء دولة.
و"الحوار الوطني" مبادرة دعا لها البشير عام 2014، وأنهت فعالياتها في أكتوبر/تشرين الأول 2016، بتوقيع ما عرف ب"الوثيقة الوطنية"، التي شملت توصيات بتعديلات دستورية وإصلاحات سياسية. لكن عدد من فصائل المعارضة بشقيها المدني والمسلح قاطع هذا الحوار.
** تغيرات وتقليصات ودمج
ونال حزب المؤتمر الوطني في التشكيل الحكومي الجديد 10 حقائب وزارية اتحادية، بينما ذهبت 11 حقيبة أخرى للأحزاب الأخرى المشاركة في الحكومة.
وشهدت الحكومة الجديدة بالنسبة للوزارات الاتحادية 5 وجوده جديدة، فيما بقي 15 وجها قديما؛ بينهم 6 احتفظوا بمناصبهم و9 تم استبدال مناصبهم.
وبينما ضمت الحكومة السابقة 4 وجوه نسائية بنسبة 13% تقريبا ضمت الحكومة الحالية وجهان فقط بنسبة 10%.
كما شهدت الحكومة الجديدة دمج بعض الوزارات.
ويتفق نهج تقليص ودمج الوزارات في الحكومة الجديدة مع تصريحات سابقة للرئيس البشير؛ حيث قال إن ذلك يأتي بهدف "خفض وضغط الإنفاق الحكومي" في وقت يعاني فيه اقتصاد البلاد من ارتفاع معدل التضخم ونقص حاد في العملة الصعبة. -