فرض رسوم على حقائب ركاب القطارات

قرارات حكومية جديدة تثقل كاهل المواطنين المسافرين عبر خطوط السكك الحديدية، وهو الأمر الذى يؤدى إلى استياء المواطنين, بعد أن لجأت الحكومة مؤخرًا إلى تحميل خسائرها على عاتق المواطن والتي كان آخرها فرض رسوم على حقائب المسافرين التي تزيد عن 15 كيلو.
وكشف مصدر مسئول بالهيئة، عن أن هذه الرسوم المفروضة على الأمتعة الخاصة بالركاب "الكراتين"، ليست جديدة ولكنها لم تكن مفعلة، وسيتم حسابها باعتبارها "طرد"، ونبه مجلس إدارة الهيئة الحالى إلى ضرورة تفعيلها لأنه من شأنها زيادة الإيرادات.
وأوضح المصدر ل"المصريون"، أن تحديد رسوم الطرد، يتم من خلال مرور لجنة دائمة بكل قطار، عقب تحصيل التذاكر، وفقا لمعايير وضعتها الهيئة، لافتًا إلى أن ذلك يأتى بالتزامن مع تشديد الرقابة على المتهربين من قيمة التذكرة.
وأكد المصدر، أن الهيئة تسعى جاهدة لزيادة مواردها المالية، بغرض تغطية احتياجاتها السنوية، وخفض الخسائر قدر الإمكان، عبر عدد من الآليات، منها تشديد الرقابة على التذاكر، إضافة إلى التوسع فى نقل البضائع، مشيرًا إلى أن زيادة الإيرادات بلغت خلال العام الماضى 240 مليون جنيه.
وأضاف، أن هناك خطة للتوسع فى نقل البضائع خلال الفترة المقبلة، خاصة أن الاعتمادات المالية التى أتاحتها وزارة المالية خلال العام المالى الحالي، تقدر بقيمة 3.2 مليار جنيه، من إجمالى 11 مليارًا طلبت الهيئة توفيرها، كما أكد أن الهيئة لن ترفع سعر التذاكر قبل تطوير الخدمة، طبقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، لكن هناك آليات قانونية متاحة لزيادة الإيرادات سيتم تفعيلها.
وقال أشرف رسلان، رئيس مجلس إدارة الهيئة، تصريحات سابقة، إن مديونية السكة الحديد المتراكمة منذ ثمانينيات القرن الماضى تقدر حاليًا ب 56 مليار جنيه، وذلك بخلاف العجز السنوى بين الإيرادات والمصروفات، نتيجة انخفاض سعر التذكرة مقارنة بتكلفة التشغيل التى تضاعفت منذ 2015، وتحرير سعر الصرف، وما لحقه من زيادة كبيرة فى قطع الغيار التى يتم شراؤها من الخارج، فضلاً عن زيادة المحروقات البترولية التى رفعت تكاليف الصيانة والتطوير.
وفى تصريح ل"المصريون" قال النائب أحمد الخشب عضو لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان, إن فرض رسوم على أمتعة المسافرين, بسبب أن المسافرين تحول القطارات المكيفة إلى قطار بضائع عن طريق شحنها ب"الكراتين والشنط والأشولة المليئة بأشياء معظمها لغرض التجارة" فلماذا لا يُستفاد منها بفرض رسوم يقررها المفتش الذى يتواجد بالقطار؟.
وتابع الخشب، أن المسافرين عبر مواقف الأقاليم ب"الميكروباص"، يتم فرض رسوم على أمتعتهم الزائدة، موضحًا أن السكة الحديد تقدم خدمة أفضل للمواطنين.
وأوضح عضو لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان، أن هذه الرسوم فى نهاية الأمر تصب فى مصلحة المواطن، لأنه من خلالها سيكون هناك ضبط وربط، مع عدم ازدحام أرفف القطارات بأشياء قد تضر بالمواطنين, موضحًا أن تلك القطارات ليست قطارات بضائع يتم شحن فيها ما يحلو للمواطنين, موضحاً أن تلك الرسوم ستكون بسيطة لا يشعر بها المواطن أسوة بما يدفعه لسائقى الميكروباص.
ونوه الخشب، إلى أن ما يقال عن أن الحكومة تحمل المواطن الخسارة هو عار من الصحة، موضحاً أن الحكومة تسعى لتقديم كل ما هو أفضل لخدمة المواطنين، ولا يكون ذلك بنفس السعر القديم سواء للتذكرة أو غيرها، وإنما برفع القيمة مقابل الخدمة.
كما قال أشرف رسلان، رئيس هيئة سكك حديد مصر، إن الرسوم على "كراتين" الركاب كانت موجودة ومُفعلة من قبل، على عكس ما يتم تداوله فى هذا الشأن.
وأوضح، أن هذه الرسوم تُفرض على الطرود التى تكون مع الركاب بغرض أعمال التجارة ويزيد وزنها على 15 كيلوجرامًا.
وأضاف، فى مداخلة هاتفية لإحدى البرامج التليفزيونية, أن أمتعة الركاب الخاصة والشخصية، لا يتم فرض أى رسوم عليها، كما أن الرسوم تكون عبارة عن 5 جنيهات ونصف وهذا المبلغ كما هو لم يزد، موضحًا أن الرسوم تكون تقديرية للمفتش الذى يتواجد فى القطار، إذا كانت بغرض التجارة، وأن هذه الرسوم لم تكن مفعلة لأن التحصيل كان ضعيفًا، لكن عندما تم عمل حملات انضباطية وتفتيشية تم تفعيلها.