استقالات النواب من البرلمان.. «ضجيج بلا طحين»

"ضجيج بلا طحين"، هذا هو لسان حال أعضاء مجلس النواب الذين تقدموا باستقالاتهم خلال دور الانعقاد الثلاثة الماضية، باستثناء استقالة المستشار سري صيام، إذ لم يتمسك أحد منهم باستقالته، على الرغم من عدم تنفيذ جل مطالبه، بهدف إجبار الحكومة على تلبية مطالبهم وتنفيذها، ولحفظ ماء الوجه أمام أبناء دوائرهم ومن انتخبوهم.
طلعت خليل، عضو مجلس النواب، وتكتل "25-30"، كان آخر هؤلاء النواب، الذين تراجعوا عن تقديم استقالتهم من البرلمان، بعد أيام من إعلانه الاستقالة من عضوية مجلس النواب عبر جروب "الواتس آب" الخاص بالنواب، اعتراضًا على غرق طفلين في بالوعة أمام منزلهما بالسويس.
وأوضح أنه تعرض لضغوط من أهالي الطفلين؛ للتراجع عن هذا القرار، ما دفعه لإعادة التفكير من جديد واستجاب لهم، فضلًا على اتصال بعض الوزراء به لمحاولة إقناعه بالعدول عن الاستقالة.
خليل، أضاف أن اتخاذه لقرار الاستقالة جاء بعد فشل طلبات الإحاطة والأدوات الرقابية كافة، للتعامل مع الكوارث في السويس، وتجاهلها البرلمان ولم يناقشها بجدية، حسب تعبيره.
لم يكن خليل أول من أعلنوا تراجعهم عن الاستقالة، ففي يونيه 2017، تقدم الدكتور محمد فؤاد، المتحدث باسم الهيئة البرلمانية لحزب "الوفد"، باستقالته من مجلس النواب، اعتراضًا على تمرير اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية ببن مصر والسعودية المعروفة إعلاميًا باتفاقية "تيران وصنافير".
غير أن النائب الوفدي، سرعان ما أعلن عن تراجعه عن استقالته من المجلس، وكذلك سحب ما جاء في الاستقالة من أسباب، مضيفًا: "استقالتي لم تكن في مضمونها مزايدة، وكنت دائمًا رافضًا لمثل هذه الأمور خشية أن أضع نفسي في شو إعلامي أو مزايدة".
وتابع: "أتراجع عن الاستقالة، لما لمسته من رئيس المجلس وتفهم الزملاء بالبرلمان، واحتراما لرغبة الأهالي لأكون صوتهم داخل البرلمان".
وكما تراجع فؤاد، عن الاستقالة، عدل أيضًا، أعضاء تكتل "25-30" عنها، على الرغم من تلويحهم أكثر من مرة بتقديمها، حال تمرير اتفاقية "تيران وصنافير".
وفي 22 أكتوبر 2017، قرر النائب أكمل قرطام، رئيس حزب المحافظين، العدول عن استقالته والأسباب التي دعت إلى تقديمها، وذلك بعد أن طالبه الدكتور على عبد العال، وبصورة واضحة أن يُعلن أمام مجلس النواب سحب استقالته وأسبابها.
قال قرطام، إنه تراجع عن قرار الاستقالة من البرلمان، حرصًا على المصلحة العامة، التي تتطلب التضحية من أجل الوطن.
وأضاف أنه تلقى الكثير من الاتصالات، من الزملاء أعضاء مجلس النواب، لإثنائه عن هذا القرار، وأقنعوه في النهاية وقرر إعلاء المصلحة العليا للوطن والبقاء في البرلمان.
وخلال دور الانعقاد الثاني، قدم نواب جنوب سيناء، استقالة جماعية من البرلمان؛ بسبب تعنت اللواء خالدة فوده، محافظ الإقليم معهم، وعدم تنفيذ مطالبهم، غير أنهم سرعان ما تراجعوا عنها، بعد عقد السيد محمود الشريف، وكيل أول مجلس النواب، جلسة صلح بينهم وبين المحافظ.
النائب المخضرم كمال أحمد، كان أول النواب الذين أعلنوا استقالتهم من المجلس، وذلك بعد ثلاثة أيام من انعقاد البرلمان، وذلك بسبب طريقة إدارة جلسات البرلمان، والتي وصفها ب "السيرك"، إلا أنه عدل عن قراره في النهاية.
ومن بين الأسماء التي تراجعت أيضًا عن الاستقالة، النائب عمرو الأشقر، ذلك بعد أن تقدم بها في مارس 2016، بدعوى عدم تعاون الحكومة مع نواب البرلمان، وتحقيق مطالب أهالي دائرته، وكذلك بسبب عدم تمكنه من حل مشاكلهم؛ بسبب البيروقراطية، وفق ما جاء في الاستقالة حينها.
النائب مرتضى العربي، لم يتخذ أي إجراءات جدية بعد أعلن عبقر صفحته الرسمية على "فيس بوك"، استقالته من البرلمان، اعتراضًا على قرار الحكومة برفع أسعار المواد البترولية والمحروقات، ولم تتخطى حدود موقع التواصل الاجتماعي.
يعتبر المستشار سري صيام، هو النائب الوحيد الذي نفذ قراره، حيث أكد بعد تقديم استقالته، أن قراره نهائي لا رجعة فيه، وهو ما حدث بالفعل، وأرجع وقتها السبب إلى شعوره بأنه غير مرغوب فيه في مجلس النواب.