نواب 25- 30 ينتظرون قرار الرئيس للاستقالة من البرلمان

100 نائب برلماني أعلنوا أعتراضهم علي اتفاقية إعادة ترسيم الحدود والتي بموجهبا تم التنازل عن جزيرتي" تيران وصنافيير"، ولكن كيف سجلوا هذا الاعتراض؟!، فبشكل كتابي ومعارضة تحت قبة البرلمان فقط، أعلنوا معارضتهم للاتفاقية، وبالرغم من موافقة مجلس النواب لتمرير الاتفاقية وتأييد سعودية الجزر، إلا ان هؤلاء النواب لم يعلنوا انتفاضتهم إلا بتصريحات حول الرفض، علي الرغم من المطالبات التي أحاطت بهم من الشخصيات السياسية والحزبية والحقوقية، معلنين رغبتهم في ضرورة تقديم هؤلاء النواب استقالتهم من المجلس، خاصة وأن التاريخ لن يذكر لمجلس نواب 217، سوى قيامهم بتمرير اتفاقية والتنازل عن أرض مصر، دون وجود رد فعل قوي او واضح ومؤثر سجل من خلاله هذا الاعتراض، فهل يستجيب النواب لمطالبات الاستقالة، ام لهم رأي أخر.
كان أول النواب المؤثرين الذين أتخذوا موقف جاد وواضح من خلال رفضهم لسياسة مجلس النواب في تمرير الاتفاقية، وإعلن رفضه التام لها، النائب البرلماني محمد فؤاد، عن حزب الوفد، الذي قام بتقديم استقالته من مجلس النواب بعد يومًا واحدًا من تمرير الاتفاقية، وقام فعليًا بتقديمها إلي رئيس المجلس علي عبد العال، ولكن لم يتم قبولها حتى الآن، وهو ما تسبب في حالة منت الحرج الشديد لنواب حزب الوفد، علي رأسهم المستشار بهاء ابو شقة، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الوفد في مجلس النواب، باعتباره ايضًا نائبًا للجنة الدستورية والتشريعية التي أعلنت موافقتها علي تمرير الاتفاقية.
وبأعضاء تكتل 25-30، الذين أعلنوا جميعهم رفضهم التام للاتفاقية، ووفقًا لتصريحاتهم التي أكدت علي أن هناك مقترحات سيتم دراستها قبل الشروع بتنفيذها، ومن ضمنها الاستقالة من البرلمان، ولكن بعد مرور أيام من تمرير الاتفاقية لم يحركون أي ساكن، سوى إعلانهم أن موقفهم من البرلمان والاستقالة سيكون مرهونًا بتصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي للاتفاقية.
فمن جانبه قال هيثم الحريري، عضو تكتل 25-30 بمجلس النواب، أن اعضاء مجلس التكتل سيقومون بأتخاذ إجراءات الاستقالة، إذا قام الرئيس السيسي بالتصديق علي الاتفاقية، وتمريرها فعليًا وضرب الأحكام القضائية وقرار مصرية الجزر الصادر من المحكمة الدستورية العليا بعرض الحائط.
وأضاف الحريري، إلي أنه يطالب الرئيس بضروة تأجي إرجاء التصديق علي الاتفاقية لحين صدور حكم المحكمة الدستورية المنتظر يوم 30 يوليو والخاصة بنظر طلب رد دائرة فحص الطعون ، التى تنظر طعن الحكومة بشأن إلغاء حكم القضاء الإدارى، وبطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، والقضاء مجدداً بعدم اختصاص المحكمة ولائيا.
وتابع النائب البرلماني، انه في حال إقرار الرئيس لهذه الانفاقية فمن الصعب أن يستمر في مهمته داخل البرلمان الذي وافق ومرر الاتفاقية بشكل هزلي وغير لائق، ودون أستماع كامل لكافة أوجه النظر خاصة من الرافضين لها، وعدم استقدام أي خبراء في المجال الجغرافي الذين يؤكدون علي مصرية الجزيرتين، مؤكدًا أنه ينظر بشكل قوي في مطالبات المصريين لنواب التكتل بالاستقالة.
وفي سياق متصل قال ضياء الدين داوود، أنه من المقرر أن يجتمع التكتل خلال الاسام المقبلة لبحث كيفية التحرك في إطار رفض الاتفاقية والقرارات التي سيتم اتخاذها لرفض ما قما به مجلس النواب، من تمرير لاتفاقية أعترض عليها قطاع كبير من المعارضين لها داخل البرلمان، بالاضافة إلي رفض رئيس المجلس التوصيت وفقًا للائحة النداء بالأسم، واكتفوا حينها بالتصويت برفع الايدي.
وأضاف داوود، أن التكتل مستقر مبدائيًا علي قرار أن ينتظر تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي علي الاتفاقية للبدء في تنفيذ القرارات التي ستخرج من التكتل، وعلي رأس هذه القرارات هو تقديم استقالتهم من مجلس النواب، ليسجل التاريخ اعتراضهم لي تمرير هذه الاتفاقية.
وتابع النائب البرلماني، أن تمرير الاتفاقية ومناقشتها في مجلس النواب، كان باطلًا منذ البداية، وفقًا لمواد الدستور والقانون، وذلك بناء علي الحكم القضائي الذي أصدرته المحكمة الادارية العليا بمجلس الدولة، والذي أقر بمصرية جزيرتي " تيران وصنافير".