الحبس عام لمن يتزوج عرفيًا

دفع تقرير الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، الذي كشف عن أن عدد عقود الزواج العرفية، بلغ العام الماضي 149.232، الدكتور آمنة نصير، عضو مجلس النواب، وأستاذ العقيدة بجامعة الأزهر، إلى إعداد تشريع جديد يُعاقب الشاب المتزوج عرفيًا بالسجن لمدة عام.
نصير أعلنت عن اعتزامها إعداد تشريع بشأن ضبط عملية الزواج بالضوابط الشرعية، ومعاقبة الخارجين على نطاق الزواج الرسمي أمام المأذون.
وقالت: "ستقع المسئولية الأولى على الشاب المتزوج عرفيًا بسجنه عام على الأقل؛ لأنه هو المغرى الأول للبنت، بزعمه أنه شرعي، كما سأشرك البنت أيضاً في المسئولية".
وطالبت بضرورة مواجهة الأمر من خلال وسائل أخرى، منها بث الوعي لدى الأسر والفتيات والشباب، موجهة رسالة لهم: "الزواج العرفي خارج عن نطاق الاستقرار وما ورثناه من تاريخ الأسرة المصرية وهو تاريخ عريق، و التشريع المحتمل وضعه سيحقق عدالة وإنجاز صارم، خاصة وأن البرلمان سيراقب تطبيقه".
نصير دعت الأسر المصرية إلى عدم المغالاة، عند تقدم أحد الشباب بخطبة بناتهم، مشيرة إلى أن هناك أسر كثيرة باتت تغالي بشكل مبالغ فيه.
من جانبها، رأت الدكتور ماجدة نصر، عضو مجلس النواب، ضرورة معاقبة الطرفين، وليس الشاب فقط، إذ أنه "لا يجوز إطلاق لفظ زواج على ورقة كتبها شاب وفتاة، على اعتبار أنها عقد زواج".
وفي تصريح إلى "المصريون"، اعتبرت نصر، أن "ذلك نوعًا من الزنا"، مطالبة بتكثيف حملات التوعية للشباب والفتيات بخطورة تلك الأفعال، التي ينتج عنها أزمات مشكلات لا حصر لها.
وتابعت: "أرفض تطبيق مثل تلك العقوبات على الزواج الذي يتم في وجود شهود، ويتوافر فيه مقومات الزواج الصحيح، خاصة أن الطرفين يكونا وصل لمرحلة من النضج العقلي، بينما الثاني مخالف تمامًا".
وكان المركزي للتعبئة والإحصاء أشار إلى أن عدد عقود الزواج العرفية بلغ 149.232فى سنة 2017، مقابل 128 ألفًا و411 عقدًا خلال 2016 ، بزيادة قدرها 16%.