قرار سوري يهدد السيراميك المصري

تسبب قرار سوري أصدرته وزارة الاقتصاد والتجارة السورية في أزمة تنافسية للسيراميك المصري بسبب إضافة رسوم إضافية جديدة.
وقال الدكتور بهاء عبد المجيد عضو مجلس إدارة شعبة السيراميك باتحاد الصناعات، إن وزارة الاقتصاد والتجارة السورية أصدرت القرار رقم (695) يقضي بفرض رسوم 700 ليرة بما يعادل 25 جنيها عن كل متر مربع من السيراميك المستورد من البلاد العربية أعضاء منطقة التجارة الحرة العربية الكبري ومن ضمنها مصر .
وأضاف عبد المجيد أن القرار السوري يهدد تنافسية السيراميك المصري فى الأسواق الخارجية بصفة عامة والسوق السورية خاصة والتى تعد من الأسواق الأساسية والواعدة لمنتج السيراميك المصري ، بحسب بوابة الأهرام.
وأشار إلى أن مصر صدرت إلي سوريا سيراميك وقرميد بأكثر من 500 مليون جنيه خلال 5 سنوات الماضية وذلك فى الفترة ما بين 2013 إلى 2017، مضيفا أن السوق السورية تحتل الترتيب رقم 7 فى صادرات مصر من السيراميك والقرميد وتمثل 6% من إجمالي صادرات القطاع إلى دول العالم كله.
وأوضح أن تحصيل رسوم 25 جنيها على كل م2 من السيراميك المصري الذى يتحمله المصدرون المصريون سيؤدى إلى زيادة أسعار التصدير بنسبة 50% تقريباً ، ما يهدد السيراميك المصري لفقده أحد أهم مميزاته التنافسية فى الأسواق الخارجية وخاصة السوق السورية مقارنة بصادرات السيراميك من الدول المنافسة وفى مقدمتها ايران وتركيا.
وطالب عبد المجيد بدعم تكلفة الشحن للسوق السورية ومنح دعم لصادرات السيراميك أسوة بالدول الأفريقية وبعض قطاعات مواد البناء المصري التى تحصل على دعم تصديري، لافتاً إلى أن معظم الدول المنافسة لمصر تقدم دعما تصديريا ودعما للشحن على منتجاتها.
وأكد أن صناعة السيراميك المصرية أصبحت تعاني من خلل كبير فى السياسات التسويقية نتيجة بعدها عن السياسات المتبعة فى الدول المنافسة فضلاً عن عدم وجود استراتيجية ورؤية مستقبلية من الحكومة المصرية للمنافسة فى الاسواق الدولية.