سوريا تفرض 25 جنيها رسوما على متر السيراميك المصري

قال الدكتور بهاء عبدالمجيد، عضو مجلس إدارة شعبة السيراميك باتحاد الصناعات، إن وزارة الاقتصاد والتجارة السورية أصدرت قرار رقم "695" يقضى بفرض رسوم 700 ليرة إى ما يعادل 25 جنيها عن كل متر مربع من السيراميك المستورد من البلاد العربية - أعضاء منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ومن ضمنها مصر.
وأكد فى بيان له اليوم الثلاثاء، أن القرار السورى يهدد تنافسية السيراميك المصرى فى الأسواق الخارجية بصفة عامة والسوق السورية خاصة التى تعد من الأسواق الأساسية والواعدة لمنتج السيراميك المصرى خاصة وأن تركيا والتى تعد المنافس الأكبر لمصر لا يمكنها التصدير بشكل مباشر للسوق السورية حاليًا.
وأشار إلى أن مصر صدرت لسوريا سيراميك وقرميد بأكثر من 500 مليون جنيه خلال 5 سنوات الماضية وذلك فى الفترة ما بين 2013 إلى 2017، لافتا إلى أن السوق السورية تحتل الترتيب رقم 7 فى صادرات مصر من السيراميك والقرميد وتمثل 6 % من إجمالى صادرات القطاع إلى دول العالم كله.
وأكد أن تحصيل رسوم 25 جنيه على كل م2 من السيراميك المصرى الذى يتحمله المصدرون المصريون سيؤدى إلى زيادة أسعار التصدير بنسبة 50% تقريبًا مما يهدد السيراميك المصرى بفقد أحد أهم مميزاته التنافسية فى الأسواق الخارجية وخاصة السوق السورية مقارنة بصادرات السيراميك من الدول المنافسة وفى مقدمتها أيران وتركيا وبعض الدول الأفريقية.
وطالب عضو مجلس إدارة شعبة السيراميك باتحاد الصناعات بدعم تكلفة الشحن للسوق السورى ومنح دعم لصادرات السيراميك أسوة بالدول الأفريقية وبعض قطاعات مواد البناء المصرى التى تحصل على دعم تصديرى، لافتًا إلى أن معظم الدول المنافسة لمصر تقدم دعم تصديرى ودعم للشحن على منتجاتها.
وأكد أن صناعة السيراميك المصرية أصبحت تعانى من خلل كبير فى السياسات التسويقية نتيجة بعدها عن السياسات المتبعة فى الدول المنافسة فضلًا عن عدم وجود استراتيجية ورؤية مستقبلية من الحكومة المصرية للمنافسة فى الاسواق الدولية.
أضاف أن صناعة السيراميك المصرى أصبحت غير مستقرة خاصة مع ارتفاع تكاليف الانتاج واسعار الغاز بالإضافة إلى عدم قدرتها على المنافسة الدولية نتيجة وجود فروق سعرية تقدر بحوالى دولار ونصف دولار للمتر مما يضعف الاقبال على المنتجات المصرية.
وأشار عإلى أن سوريا من الدول الأساسية فى تصدير السيراميك المصرى وتمتلك سوق جيد وواعد خاصة وان المنتجات التركية المنافسة للمنتجات المصرية لا يمكن دخولها للسوق السورى فضلًا عن أن سوريا تبدأ حاليا مرحلة إعادة الإعمار مما يمثل فرصة كبيرة للمنتجات المصرية.
وأضاف أن السوق الإيرانية والتركى هما المنافس للمنتجات المصرية وتعد المنتجات الايرانية المنافس الوحيد فى سوريا وتدخل بكميات كبيرة وسيطرت على نسب كبيرة من عمليات البيع، لافتا إلى أن المشكلة التى تواجه التجار حاليا هى الجودة وانخفاض الأسعار وطرح منتجات متميزة وغير موجودة فى الأسواق حتى ينفرد بها خاصة بعد سيطرة المنتجات الإيرانية فى الأسواق مما يضعف من مستقبل المنتجات المصرية فى الأسواق الرئيسية.
أضاف أن المنتجات المصرية تواجه خطر كبير بسبب وجود فروق فى أسعار المنتجات المنافسة لها وفى مقدمتها قرار وزير الصناعة والتجارة السورى بتحصيل 25 جنيها على كل متر سيراميك، موضحًا أن هذه الرسوم تجعل المشترى يفضل المنتجات الإيرانية بشكل كبير ويضعف تنافسية المنتج المصرى.
وأكد أن اتحاد الصناعات المصرية عليه دور كبير جدًا فى التصدى للمشكلات التى تواجه السيراميك المصرى بالإضافة إلى أن الشعبة طالبت الحكومة أكثر من مرة بالنظر فى التحديات الجديدة التى تفرضها منتجات الدول المنافسة على المنتجات المصرية والمتمثلة فى دعم الشحن ودعم الطاقة وخفض تكاليف الانتاج فضلًا عن دعم المعارض، مطالبًا الحكومة بالاستجابة لمطالب صناع السيراميك ومعاملتهم أسوة بالدول المنافسة وذلك حفاظًا على مستقبل الصادرات المصرية.
وقال رئيس مجلس إدارة سيراميكا آرت، إن الصناعة مرت بمرحلة مهمة جدًا، وبعض الاجراءات الاصلاحية التى اتخذتها الدولة كان لها بعض النتائج العكسية ايضا والسلبية على العديد من القطاعات وبالتالى لابد من الاستماع لمطالب الصناع وتلافى السلبيات تحقيقًا لتوجهات الدولة للاهتمام بالصناعة وزيادة الصادرات.
وأكد الدكتور بهاء عبد المجيد أن قرار تحرير سعر الصرف كان له نتائج ايجابية للغاية على المصدرين وبالعكس كانت نتائجه سبية على المستوردين وهو ما أدى إلى زيارة كبيرة فى التصدير للخارج وتقليص الاستيراد، مشيرًا إلى أن التصدير إلى سوريا تتضاعف عما كان عليه بواقع 10 أضعاف وبلغ نسب الصادرات لبعض المصانع 40%، وهو ما يؤكد أهمية أن الدولة تسير فى الاتجاه الصحيح وأن الاصلاح الاقتصادى الجرئ كانت له نتائجه الايجابية إلا أن هناك العديد من المتغيرات التى تضر بمستقبل الصادرات المصرية وعلى الحكومة أن تتدخل بشكل عاجل للحد من أثار تلك المتغيرات وفى مقدمتها دعم الشحن ودعم المصدرين مقارنة بالدول المنافسة.
قال الدكتور بهاء عبدالمجيد، عضو مجلس إدارة شعبة السيراميك باتحاد الصناعات، إن وزارة الاقتصاد والتجارة السورية أصدرت قرار رقم "695" يقضى بفرض رسوم 700 ليرة إى ما يعادل 25 جنيه عن كل متر مربع من السيراميك المستورد من البلاد العربية - أعضاء منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ومن ضمنها مصر.
وأكد فى بيان له اليوم الثلاثاء، أن القرار السورى يهدد تنافسية السيراميك المصرى فى الأسواق الخارجية بصفة عامة والسوق السورية خاصة التى تعد من الأسواق الأساسية والواعدة لمنتج السيراميك المصرى خاصة أن تركيا والتى تعد المنافس الأكبر لمصر لا يمكنها التصدير بشكل مباشر للسوق السورية حاليًا.
وأشار إلى أن مصر صدرت لسوريا سيراميك وقرميد بأكثر من 500 مليون جنيه خلال 5 سنوات الماضية فى الفترة ما بين 2013 إلى 2017، لافتا إلى أن السوق السورية تحتل الترتيب رقم 7 فى صادرات مصر من السيراميك والقرميد وتمثل 6% من إجمالى صادرات القطاع إلى دول العالم كله.
وأكد أن تحصيل رسوم 25 جنيه على كل م2 من السيراميك المصرى الذى يتحمله المصدرون المصريون سيؤدى إلى زيادة أسعار التصدير بنسبة 50% تقريبًا مما يهدد السيراميك المصرى بفقد أحد أهم مميزاته التنافسية فى الأسواق الخارجية وخاصة السوق السورية مقارنة بصادرات السيراميك من الدول المنافسة وفى مقدمتها أيران وتركيا وبعض الدول الأفريقية.
وطالب عضو مجلس إدارة شعبة السيراميك باتحاد الصناعات بدعم تكلفة الشحن للسوق السورى ومنح دعم لصادرات السيراميك أسوة بالدول الأفريقية وبعض قطاعات مواد البناء المصرى التى تحصل على دعم تصديرى، لافتًا إلى أن معظم الدول المنافسة لمصر تقدم دعم تصديرى ودعم للشحن على منتجاتها.
وأكد أن صناعة السيراميك المصرية أصبحت تعانى من خلل كبير فى السياسات التسويقية نتيجة بعدها عن السياسات المتبعة فى الدول المنافسة فضلًا عن عدم وجود استراتيجية ورؤية مستقبلية من الحكومة المصرية للمنافسة فى الاسواق الدولية.
وأضاف أن صناعة السيراميك المصرى أصبحت غير مستقرة خاصة مع ارتفاع تكاليف الانتاج واسعار الغاز بالإضافة إلى عدم قدرتها على المنافسة الدولية نتيجة وجود فروق سعرية تقدر بحوالى دولار ونصف دولار للمتر مما يضعف الاقبال على المنتجات المصرية.
وأشار إلى أن سوريا من الدول الأساسية فى تصدير السيراميك المصرى وتمتلك سوق جيد وواعد خاصة وان المنتجات التركية المنافسة للمنتجات المصرية لا يمكن دخولها للسوق السورى فضلًا عن أن سوريا تبدأ حاليا مرحلة اعادة الاعمار مما يمثل فرصة كبيرة للمنتجات المصرية، وأن السوق الإيرانى والتركى هما المنافس للمنتجات المصرية وتعد المنتجات الايرانية المنافس الوحيد فى سوريا وتدخل بكميات كبيرة وتسيطرة على نسب كبيرة من عمليات البيع، لافتا إلى أن المشكلة التى تواجه التجار حاليا هى الجودة وانخفاض الأسعار وطرح منتجات متميزة وغير موجودة فى الأسواق حتى ينفرد بها خاصة بعد سيطرة المنتجات الإيرانية فى الأسواق مما يضعف من مستقبل المنتجات المصرية فى الاسواق الرئيسية.
وأضاف أن المنتجات المصرية تواجه خطر كبير بسبب وجود فروق فى أسعار المنتجات المنافسة لها وفى مقدمتها قرار وزير الصناعة والتجارة السورى بتحصيل 25 جنيه على كل متر سيراميك، موضحًا أن هذه الرسوم تجعل المشترى يفضل المنتجات الإيرانية بشكل كبير ويضعف تنافسية المنتج المصرى.
وأكد أن اتحاد الصناعات المصرية عليه دور كبير جدًا فى التصدى للمشكلات التى تواجه السيراميك المصرى بالإضافة إلى أن الشعبة طالبت الحكومة أكثر من مرة بالنظر فى التحديات الجديدة التى تفرضها منتجات الدول المنافسة على المنتجات المصرية والمتمثلة فى دعم الشحن ودعم الطاقة وخفض تكاليف الانتاج فضلًا عن دعم المعارض، مطالبًا الحكومة بالاستجابة لمطالب صناع السيراميك ومعمالتها اسوة بالدول المنافسة وذلك حفاظًا على مستقبل الصادرات المصرية.